مدونة النويهي- ناشدت اللجنة الوطنية للمرأة الرئيس علي عبد الله صالح بإصدار توجيه إلى مجلس النواب يطالبه فيه بإقرار تعديل المادة الـ(15) من قانون الأحوال الشخصية والخاص بتثبيت الحد الأدنى لسن الزواج للذكور والأنثى بـ(17) سنة.واتهمت اللجنة في مناشدة للرئيس حصل (نيوزيمن) على نسخة منها من سمتهم بـ"المتشددين" داخل مجلس النواب بإحراج اليمن بعد التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها اليمن الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان، معتبرة موافقة مجلس النواب على إعادة التصويت على قرار تحديد سن الزواج بـ"التراجع الخطير" الذي قالت إنه " لايستقيم مع الشريعة الإسلامية، ملفتة إلى أن تثبيت الحد الأدنى للزواج هو محل خلاف بين العلماء واللذين افترقوا بين منعه وإجازته.وطالبت اللجنة الوطنية للمرأة الرئيس بتوجيه الهيئة التشريعية بتثبيت سن الزواج الذي ترى فيه استجابة لصوت الحق والعدل ولمتطلبات الواقع