صنعاء/محفوظ البعيثي
تصوير/أسامة الغيثي
نظم صحفيو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر صباح اليوم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى وزارة الإعلام، بهدف لفت أنظار قيادة الوزارة إلى ما جرى في المؤسسة خلال العامين الماضيين، من فساد وفوضى وأقصاءات وتبديد للمال العام ، وما تبعه خلال الأيام الماضية من تحريض مفرط ضد المؤسسة ومختلف العاملين فيها ، يهدف من ورائه أغلاقها وتسريح مختلف العاملين فيها إلى الشارع ،بالإضافة إلى تسليم وزيرة الإعلام نادية السقاف بيان صادر عن اللجنة النقابية للصحفيين ورسالة من الموظفين والعاملين بالمؤسسة يتضمنا جملة من المطالب القانونية المشروعة ،وعلى رأسها المطلب المتمثل بتعيين قيادة جديدة للمؤسسة من أبنائها المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة..
وقد أختارت حشود المحتجين عقب وصولها إلى أمام مبنى وزارة الإعلام ،ثلاثة من زملائها الصحفيين لمقابلة الوزيرة السقاف وتسليمها بيان اللجنة النقابية ورسالة الموظفين والعمال،اللذان أكدا أن العمل الصحفي والإداري اليومي بصحيفة الثورة والمؤسسة بشكل عام ،يدار تحت أشراف إدارة التحرير وسكرتارية التحرير ومدراء ونواب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الصحفية والإدارية المختصة، وفقاً للهرم المهني والتسلسلي والمحاسبي والإداري المعتاد.
ونوها إلى أن الأستمرار في العمل بصحيفة الثورة يأتي حرصاً على استمرار صدورها كونها تمثل المصدر والعائل الوحيدين لـ(1400) صحفياً وموظفاً وعاملاً يعملون فيها وفي فروعها في العديد من محافظات الجمهورية.
وأبدى صحفيو وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة في البيان والرسالة الصادران عن لجنتهم النقابية وعنهم، أستغرابهم من إقحام صحيفة الثورة في بعض الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
ودعوا كلاً من قيادة وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى زيارة المؤسسة، للإطلاع عن كثب على سير الأعمال الصحفية والإدارية،ومعرفة حقيقة ما يجري فيها ، وإلى وقف التحريض المستمر ضدها الذي يغذيه أربعة من زملائهم الصحفيين الذين كانت تربطهم علاقة صداقة ومصالح شخصية مع القيادة السابقة التي باشرت عملها بالمؤسسة قبل نحو عامين بموجب قرار جمهوري قضى حينها بتعينها في المؤسسة رغم عدم أهليتها لذلك، الأمر الذي أدى إلى العبث والإهدار لأكثر من (776000000) سبعمائة وستة وسبعون مليون ريال ،من موازنة وإيرادات المؤسسة في العام الأول من تعيينها (2013م) فقط،وفقاً لتقارير الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،التي تم تسليم نسخ منها لوزيرة الإعلام مؤخراً ، بالإضافة إلى حرمان صحيفة الثورة من نحو مليار ريال من حقوقها وديونها المالية لدى العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والصحف وغيرها من المطبوعات، مقابل إعلانات وتهاني ومطبوعات..،عن طريق أصدار توجيهات بأعفاء تلك الجهات والقطاعات والصحف ..من نسب كبيرة من مديونيتها لصالح الصحيفة،وهو ما يعد تجاوزاً غير مسبوق ومخالفةً كبيرةً يحاسب عليهما القانون .
تعليقات