وسط احتدام الخلاف بشان تحديد سن زواج الفتاه اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء تحديد السن القانونية للزواج بــ17 سنة اثر مقترح تقدم به النائب صخر الوجيه حظي بموافقة أغلبية الأعضاء، في الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب معارضتهم له، مؤيدين المقترح الذي جاء من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي يقضى بتحديد سن الزواج ب(15) سنة . وفى المقابل ظل الجانب الحكومي ممثلا بوزير العدل الذي حضر جلسة اليوم متمسكا براية في أن يكون سن الزواج (18) هو السن القانوني للزواج ومعاقبة كل من خالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال . وفيما قضت المادة ذاتها بعقوبة كل من ابرم العقد أو شهد علية وهو يعلم أن أحد طرفي العقد " " ذكرا أو أنثى " ولم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال ، رأت لجنة تقنين أحكام الشريعة أن تكون العقوبة على من خالف ذلك من أولياء الأمور.أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب وشهود العقد ما اعتبرته اللجنة مخالفا لما جاء في القرآن " ولا يضار كاتب ولا شهيد ". وكان النائب صخر الوجيه أشار إلى أن زواج الصغير أمر مباح وان تنظيم المباح لا يعنى جريمة ولا يتصادم مع تعاليم الشريعة الإسلامية . فيما اقترح النائب زيد الشامي ربط سن الزواج بمسألتي البلوغ والنضج الجسدي والعقلي لغرض الخروج من الأشكال القائم .ومن ناحيته رأى النائب عيدروس النقيب أن سن (18) أو (17) انسب سن للزواج وهو السن الذي قال انه يحقق إمكانية حصول الفتاة على التعليم في الوقت الذي أصبح الزواج عائقا أمام تعليم الفتاة . وفى أطار مناقشة لتقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشان دراستها لمقترح الحكومة بتعديل المادة (16) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشان القانون المدني وبعض مواد القانون رقم (20) لسنة 19992 بشان الأحداث الشخصية . اقر المجلس مقترح الحكومة القاضي بإبلاغ الرجل زوجته أو ازواجة ومن هن في عصمته بزواجه من أخري . وفى الأثناء اقر المجلس أعادة النظر في المادة (11) بشان زواج المجنون والمعتوه تاركا أمر البت فيها للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي كانت قد رأى في مقترح الحكومة القاضي بعدم صحة عقد زواج المجنون أو المعتوه
نيوزيمن
