مدونة النويهي- في حين عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء اليوم الاثنين جلستها السادسة من محاكمة المتهمين بالتخابر مع إسرائيل، أعلن محامي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني انسحابه من الجلسة لرفض المحكمة تصوير الأدلة له।وقال المحامي أمين الربيعي لـ(نيوزيمن): أن المحكمة رفضت إعطائه صورة من أدلة الإثبات التي تقدمت بها النيابة، متسائلا كيف يتم الدفاع بدون أدلة أمام المحكمة، مؤكدا على أن القرار الذي قررته المحكمة لا يكفي لمناقشة الأدلة كونها كبيرة ومتشعبة.وأشار الربيعي إلى أن الرسالة التي أُتهم موكليه بإرسالها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي قد جاءت مختلفة 5 مرات تماما قدمت أمام المحكمة من النيابة العامة.وأضاف أن الرسالة غير موجودة في الملف ويوجد مزعوم بأنه رد من رئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العبرية ـ ويوجد أيضا ترجمة له إلى العربية بعيد كل البعد عن ما اتهم به موكليه، إضافة إلى اختلاف نص الرسالة في قرار الاتهام عن النص الوارد في قائمة أدلة الإثبات، مع أن الآخرين هم النيابة، وفيهما اختلاف كبير.واعتبر الربيعي قرار منع التصوير قرار غير دستوري وكونه قرار مخالف، مؤكدا أن إذا كانت الأدلة حسب قولهم أنها سرية فأنها نشرت في وسائل الإعلام وخاصة في قناة اليمن الفضائية. وكان مصدر قضائي قد قال لموقع( سبتمبرنت) يوم أمس أنه سيتم إعطاء محاميي المتهمين فرصة لتقديم ما تبقى لديهم من دفوع في القضية.من جانبه قررت المحكمة الجزائية الابتدائية إعطاء فرصة أخيره لمحامي الدفاع عن المتهمين في قضية التخابر مع أسرائيل لتقديم مالديهم من دفوع إلى جلسة الاثنين القادم .وكانت المحكمة استمعت في الجلسة إلى محامي المتهم الثالث الذي دفع ببطلان قرار الاتهام فيما يتعلق بالتهمة المنسوبة لموكله بإذاعة وأشاعة أخيار كاذبة بقصد زعزعه الأمن العام، وقال إن البيان الصادر عن موكله بإسم منظمة الجهاد الإسلامي والذي ذكر فيه الفنان أيهاب توفيق ومبلغ 5ملايين دولار التي طلبت من الحكومة لاتزعزع الأمن والاستقرار , فيما قال وكيل النيابة الجزائية على عسكر للمحكمة أن الرسالة التي قدمها المتهم الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي توكد صحة التهمة المنسوبة للمتهمين وان لاصحة لما طرحه محامي المتهم الثالث .مضيفاً أن النيابة قد طرحت خلال الجلسات السابقة كل الدلائل المؤكدة لثبوت التهمة من خلال الوثائق والاعترافات كل بحسب دوره الذي جاء في المحصله تحقيقاً للفائدة التي قصدها المشرع ، مطالباً بحجز القضية للمرافعات الختامية .ويحاكم في هذه القضية ثلاثة يمنيين هم : بسام عبدالله فضل محمد الحيدري وعماد علي سعد حمود الريمي وعلي عبدالله محفل والذين كانت قد بدأت محاكمتهم في الـ10 من يناير الماضي بتهمة الاتصال غير المشروع لدى دولة أجنبية، والتواصل مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي إضافة إلى تهمة النصب والاحتيال والتزوير
