مدونة النويهي ـ طالبت المواطنة (جوهرة حاميم ) رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا لقاضي (عصام السماوي), والنائب العام , ووزير العدل , ورئيس وأعضاء مجلس النواب بالتوجيه إلى المعنيين في محكمة خدير بسرعة تسليمها أحكام و صور طبق الأصل الخاصة بقضية إرثها الشرعي المغتصب من أحد أقربائها والذي يدعى (علي إبراهيم حاميم) قبل أكثر من أربعين سنة،
"مناشدة رئيس محكمة الاستئناف بمحاسبة الأمين الشرعي وسحب ختم "الأمين" منه بسبب قيامه تحرير عقود بيع مخالفه للقانون حيث كان قد تم إبلاغه ببطلان تلك العقود التي حررها وتجاوزه ومخالفته للتعميم الصادر من قبل محكمة مديرية خدير المشير إلى منعه تحرير عقود بيع من تركة والدها.(جوهرة) البالغة من العمر 70 عاما قد نفذت اعتصاما السبت الماضي أمام محكمة استئناف تعز تعبيراً واستنكاراً لعجز المحكمة في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها في قضية إرثها الشرعي المغتصب من (علي إبراهيم حاميم)، متهمة إياه باستلامه " تعويضات في محافظة عدن باسمه وهي ليست ملكاَ له بموجب وثائق أبطلت بالحكم الابتدائي رقم (2) لسنة 1420هـ مؤيد بحكم الاستئناف في القضية الشخصية المستأنفة رقم ( 507 عام 343 ) الصادر في 21/6/2005م.وقالت (جوهرة) في معرض مناشدتها حصل (نيوزيمن) على نسخة منها أن " مظلمتها المتمثلة باغتصاب حقوقها الشرعية قد علمها القاصي والداني وأنها لم تعد قضية عادية كونها نشرت في كثير من المواقع الالكترونية وتطرقت إليها بعض الصحف المحلية داخلياً وخارجياً ، ورغم ذلك وحتى اللحظة لم تلمس استجابة من الجهات المعنية , رغم صدور أحكام قضائية لصالحها"، لكنها وحسب قولها تحولت قضيتها " حبر على ورق لم ترى النور ، ولم يتم إعلان الورثة بوصولها منذ سنتين إلى محكمة خدير".واعتبرت عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها حتى اليوم هو نتاج ضعف لازال يعانيه "الضبط القضائي " أمام شخصيات متنفذة وأنصاره أو بسبب عدم تنفيذها من قبل الجهات المختصة أو نتاج تلاعب بعض العقال ومنهم شقيقها المغتصب لميراثها".يشار إلى أن قضية ( جوهرة) يصل عمرها إلى أربعين سنة متنقلة بين المحاكم، " فبعد وفاة والدها طالبت بحقها الشرعي بما لها من ميراث إلا أنها لم تجد من ينصفها حتى القضاء لم يجد من ينفذ أحكامه الصادرة لها" حسب قولها.وأوضحت (جوهرة) عن صدور أحكام قضائية خاصة بقضيتها منذ عام 2005 الا أنها لم ترى النور بسبب ما سمته بـ"المماطلة والتخاذل والتسويف في تنفيذ القانون" معبرة عن استنكارها " لقيام بعض الأمناء الشرعيين في مدينة الراهدة الذين قاموا بتحرير عقود بيع أراضي أو عقارات ليست محدده ولا تزال علي الشيوع وفقا للأحكام"، مؤكدة أنها لن تسكت عن المطالبة بحقوقها الشرعية حتى لو لزم الحال في آخر الأمر الوقوف أمام بوابة رئيس الجمهورية.جوهرة وفي اللحظات الأخيرة من شكواها، توعدت بإقامة اعتصام مفتوح أمام المحكمة العليا والنيابة العامة ومجلس النواب والمنظمات الحقوقية
 رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا لقاضي (عصام السماوي), والنائب العام , ووزير الع…){kind=link}