مدونة النويهي- خاص -خلص فريق هود بتعز إلى رصد بعض الإنتهاكات بحسب البلاغات التي تصل إلى الفريق والنزول الميداني متابعة هذه القضايا إلى نتائج وحقائق بخصوص وضع الحقوق والحريات داخل محافظة تعز خلال العام 2008 م واورد التقرير مايلي :ـ
أولاً : حجز الحرية التعسفي :ـ
من خلال البلاغات التي وصلتنا لوحظ أن حالات الحجز التعسفي من قبل مسؤولي الضبط القضائي ومدارء الأمن والأقسام صارت ظاهرة بحيث أصبحت جميع الأقسام لا تلتزم بتطبيق القانون في حالات العجز التعسفي وأن هناك حالات حجز غير قانوني خلافاً للدستور والقانون ضد المواطنين من قبل أقسام الشرطة ومديري الأمن في المديريات حيث يمارس المسؤولين نوع من الإبتزازات بحجز المواطنين على ذمة قضايا مدنية أو جنائية بقصد الحصول على مبالغ مالية مستغلين جهل العامة وضعف الأداء الرقابي عليهم بهذا الخصوص حيث وصل أكثر من مائة وخمسون بلاغ بواقعة حجز تعسفي بعضه فوق المدة المحددة قانوناً والبعض بقضايا مدنية ويستمر لأكثر من 72 ساعة وهناك حالات حجز غير قانوني وصلت إلى أكثر من عشرين يوم وللحد من هذه الظاهرة تحرك فريق هود عقب كل بلاغ يصله وتأكد من ذلك وتواصل مع الجهة المختصة لأجل الأفراح عن المحتجزين بل أن تم في بعض الحالات رفع قضايا ضد الذين يقومون بالحجز التعسفي للمواطنين خلافاً للقانون.
وكمثالاً لذلك :ـ
هناك قضيتين تم متابعتها من قبل فريق هود ضد كلاً من :ـ
1. رزاز الكامل مدير أمن مقبنة بسبب حجز كلاً من عبد الرحمن الشميري + محمد حازم الشميري + عدنان المسعودي والقضية حالياً منظورة أمام محكمة مقبنة وتوالي جلساتها فهيا.
2. قضية ضد مدير أمن موزع سابقاً ( مدير المنطقة الأمنية بالبرح حالياً ) ؟؟؟؟ عبد الله الحميري بسبب حجز حرية المواطن عصام شمسان الأصبحي دون مسوع وتم متابعة القضية وهي الآن أمام محكمة موزع.
3. قضية ضد مدير أمن جبل حبشي بسبب حجز حرية المواطن خليل غالب نعمان دون مسوغ قانوني والقضية منظورة لدى نيابة الإستئناف.
4. قضية حجز المواطنين بسبب ممارسة حق الإعتصام ولذلك حجزت على ذمتها أكثر من 32 شخص من قبل الأجهزة الأمنية خلال شهر 11/ 2008م.
5. قضية الفنان فهد القرني والإعتقالات التعسفية التي طالت المواطنين وأصحاب الرأي بسبب إعتصامهم تضامنا مع الفنان فهد القرني خلال شهر 4 / 2008م.
ثانياً : حق الإعتصام السلمي :ـ
من خلال متابعة الفريق ورصده لعدد 28 إعتصام من الإعتصامات السلمية خلال سنة 2008م موزعة فيما بين المدينة والمديريات في تعز وجد أن هناك ضيق من ممارسة حرية التعبير والإعتصامات خلافاً لما هو مقرر دستورياً وقانونياً حيث سعت السلطة إلى منع هذه الإعتصامات باستخدام القوة في عدة إعتصامات نظمتها أحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية لأهداف مختلفة وتم إستخدام القوة والعنف ضد المعتصمين وتم إصابة وجرح عدد منهم وإعتقال آخرين وكان إبرز هذه الإعتصامات تلك التي نفذت من قبل الأحزاب والمنظمات تضامناً مع الفنان فهد القرني أمام بوابة الأمن السياسي ومقر المحافظة حيث استخدمت قوى الأمن المختلفة الأسلحة النارية وإصابة عدد من المشاركين بالإعتصامات واعتقلت العبض الآخر مما يدل على تراجع النهج الديمقراطي والتضييق على حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً وقانونياً.
كما تم إعتقال عدد من الصحفيين والإعلاميين بسبب تغطيتهم لتلك الإعتصامات حيث تم إعتقال كلاً من مراسل مأرب برس ومراسل صحيفة الأيام على خلفية تغطيتهم لإعتصامات تضامنية مع الفنان فهد القرني 6/4/2008م.
كما تم إعتقال بعض قادة العمل السياسي وإحتجازهم من أمام المحافظة ومن ضمنهم البرلماني السابق محمد عبده الراسني وعددد خمسة عشر مواطن بتاريخ 7/4/2008م بسبب مشاركتهم بالإعتصامات واستمر اعتقالهم لأكثر من أسبوع.
كما تم إعتقال أكثر من 32 شخص بسبب مشاركتهم بالإعتصامات التي دعت إليها أحزاب اللقاء المشترك لمقاطعة مرحلة القيد والتسجيل وكان ممن تم إعتقالهم المسؤول الإعلامي لفريق هود تيسير السامعي بتاريخ 22/11/2008م وكذلك عضو فريق هو صلاح الدين عبد الجليل واستمر احتجازه لأكثر من ثلاث أيام.
ثالثاً : الإنتهاكات الوظيفية والتعسفات الإدارية :ـ
وجد فريق هود بتعز من خلال عملية الرصد والمتابعة أن هناك تعسفات وإنتهاكات غير قانونية تمارس ضد المواطنين والنقابيين بسبب نشاطهم الحزبي أو النقابي حيث تم فصل بعض الموظفين أوالخصم من رواتبهم أو نقلهم تعسفاً بسبب إنتمائاتهم السياسية أو التعبير عن أرائهم وفقاً لما هو مكفول وقد رصد فريق هود عدة إنتهاكات بهذا الخصوص وتم متابعة هذه الحالات إدارياً وقضائياً من قبل فريق هود ومثالاً على ذلك :ـ
1. ما يتعرض له النقابي عبد الجليل الزريقي رئيس نقابة المهن الطبية من تعسفات وخصم راتبه وتوقيفه عن العمل دون مبرر قانوني وبسب نشاطه النقابي ورفض تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
2. نقل المدرس جميل ناجي أحمد الشجاع من صبر الموادم تعسفاً بسبب إنتمائه السياسي ورفضه إقحام الطلاب في العمل الحزبي داخل المدرسة بتاريخ 28/1/2008م.
3. مصادرة الدرجة الوظيفية للمواطن سمير محمد أحمد عباس تعسفاً من قبل مدير عام الخدمة المدنية دون مبرر قانوني والقضية حالياً منظورة أمام محكمة غرب تعز.
4. خصم رواتب بعض الموظفين ونقلهم من مقر أعمالهم بسبب إنتمائهم السياسي.
5. تعسف مدير عام الخدمة لبعض الموظفين ومنعهم من البصمة الوظيفية ومصادرة مستحقاتهم من بدل طبيعة العمل وغيره دون مبرر قانوني ومثال على ذلك ما يتعرض له المدرس عادل السماوي.
6. خصم من الراتب على النقابيين الذين يشاركون في الإعتصامات النقابية مثال على ذلك ما تعرض له بعض المعلمين من خصميات بسبب مشاركتهم في الإعتصامات التي تدعو لها نقابة المعلمين والمهن التعليمية للمطالبة بحقوقهم.
رابعاً : حرية تكوين النقابات ومنظمات المجتمع المدني:ـ
هناك تضييق على العمل النقابي وتدخل من قبل السلطة في منظمات المجتمع المدني حيث تعمد السلطة على التدخل في إنتخابات النقابات والجمعيات لأجل تجبرها لصالحها وذلك بإيصال الموالين لها إلى هيئات النقابات بطرق غير قانونية ومضايقة الاعضاء ومثال لذلك ما حدث لنقابة الأطباء حيث لجأت أجهزة السلطة على التضييق على نقابة الأطباء وأعلنت تشكيل مجلس النقابة خلافاً لما هو ثابت بالمحاضر الرسمية لإنتخاب الهيئة الإدارية خلافاً لرغبة الأعضاء بسبب أنهم أختاروا شخص لا ينتمي لحزب السلطة ومنعت التعامل معها مما أحدث شلل نقابي رغم صدور أوامر قضائية بشرعية الهيئة المنتخبة إلا أنه لم يعمل بها حتى تم وضع رئيس للنقابة من طرف السلطة ويميل إليها.
وبالمثل حصل مع نقابة المهن الطبية رغم صدور أحكام قضائية لصالح الهيئة الشرعية.
كذلك الهيئة النقابية للتعليم الفني بمعهد الحصب والذين يتعرضون لنقل وإيقاف رواتهبم بسب نشاطهم النقابي وعدم تسليمهم المستحقات القانونية رغم شرعيتهم الإنتخابية.
بخصوص إتحاد طلاب الجامعة يتم مضايقة الإتحاد وعدم تسلميه مستحقاته ويتعرض النشطاء داخل الجامعة للمضايقة والإعتقال ومحاولة فرض إتحاد عليهم يميل إلى جهة السلطة حيث تدخل أجهزة الأمن والأمن السياسي في ذلك.
حيث تم رصد عملية توزيع استمارات وممارسة النشاط الحزبي للحزب الحاكم داخل قاعات الجامعة وبمباركة إدارة الجامعة.
كما تم منع إتحاد الطلاب من إقامة احتفالية بمناسبة أعياد الثورة في 28 نوفمبر وتم الإعتداء على بعض الطلاب وإعتقالهم بسب بذلك.
إضافة إلى تدخل أجهزة الأمن في النشاطات الطلابية في الجامعة.
أوضاع السجناء :ـ
تلقى فريق هود عدة بلاغات من قبل نزلاء السجن المركزي وأماكن الإحتجاز الأخرى لأجهزة الأمن بخصوص إنتهاكات ومعاملات سيئة وعدم تمكين المحتجزين من حقوقهم المكفولة وفقاً للدستور والقانون ومن خلال النزول الميداني لتقصي ذلك والإطلاع عليه ظهر أن أغلب أماكن الإحتجاز كأقسام الشرطة وإدارة الأمن ليتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط التي يتطلبها القانون والمواثيق الدولية من حيث المكان أو المعاملة التي يتعرض لها المحتجزين في هذه الأماكن ، ولا سيما نزلاء السكن المركزي الذين تتم معاملتهم بطريقة غير إنسانية تخالف المواثيق الدولية التي كفلت لمثل هؤلاء حقوقهم المشروعة من تطبيب وتغذية وتيسير لقاءهم بمحاميهم وضمانات حق الدفاع لهم.
إضافة إلى التمييز في التعامل بين المحتجزين على أساس من يدفع أكثر كما يعاني السجن من نقص في الماء وسوء التغذية وعدم توفير المتطلبات الأساسية لهؤلاء السجناء وإرغامهم على القيام بأعمال تخدش الإنسانية وتنتقص من كرامتهم ناهيكم عن أن السجن المركزي بذاته معد كإصلاحية لما يقارب أربعمائة شخص فقط بينما مرتاديه حالياً أكثر من ألف وثلاثمائة شخص ، وإذا ما طالبوه بحقوقهم البسيطة كالتطبيب والتغذية وتوفير المياه يتعرضون لإعتداءات من قبل عسكر السجن ويتم حجزهم في زنزانات إنفرادية مظلمة لمنعهم عن ذلك وتعاني النساء السجينات أوضاع أكثر مأساوية من الرجال داخل السجن المركزي أما أوضاع أقسام الشرطة فالبكاد لا توجد أقسام بالمعنى المطلوب حيث لا تعدو كونها عن شقق ضيقة وغرفة الإحتجاز فيها مظلمة لا تصلح حتى للإستخدام الغير إنساني كما لا تلتزم أقسام الشرطة بإتباع الإجراءات القانونية بعملية الضبط والإحضار والتفتيش للمطلوبين ولا تسمح للمحتجزين بالإستعانة بمحاميين.
أما بالنسبة للوضع الأمني عامة فهو أشبه بالمشلول وتنتشر الجريمة وتتزايد معدلاتها بشكل مخيف داخل المحافظة أمام عجز جهات الضبط القضائي عن ضبط الأمور وتواطئهم مع المتهمين لسبب أو لآخر مما يسهل إنتشار الجريمة وذلك يحدث في حين أن هناك ما يقارب من خمسة عشر مركز شرطة في المدينة إبتداء ًمن قسم بيرباشا غرباً إلى قسم الجند شرقاً.
وختاماً فإن الوضع العام للحقوق والحريات بمحافظة تعز يتراجع متأثراً إضافة إلى العوامل السابق ذكرها بالعوامل العامة في الجمهورية لتراجع العملية الديمقراطية وعدم سيادة القانون وسمو ثقافة العصبية على القانون وإنتشار الفساد المريع والرشوة وتدخل النافذين في أعمال السلطة القضائية وسطلة الضبط وأخيراً لم نكن قد ألممنا بالأمر من كافة نواحيه فإننا نسأل الله أن نكون قد أوضحنا ما أمكن لنا تتبعه ورصده من خلال ما يصلنا من بلاغات وعملنا الميداني مع زملائنا في الفريق داخل المحافظة كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل من تعاون ويتعاون معنا في سبيل إرساء دعائم القانون وإحقاق العدالة من قبل بعض المسئولين التنفيذين داخل المحافظة.
نسأل الله القدير الأمن والتوفيق لنا جميعاً..
