مدونة النويهي - دعا المشاركون في المؤتمر الوطني الرابع للمرأة الأحزاب السياسية للمبادرة في الحوارات الجادة للوصول إلى توافق فيما بينها بغية إشراك النساء في الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة لا تقل عن 15% وتطبيق نظام الحصص في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة وتعزيز دور النساء في مواقع صنع القرار। كما دعوا في البيان الختامي لأعمال المؤتمر إلى تنفيذ توجهات الخطة الخمسية الثالثة المتضمنة زيادة نسبة اليد العاملة للمرأة بنسبة نمو سنوية 5% مع التركيز على زيادة توظيف النساء في قطاعات التعليم والصحة وتبني منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي. وأوصى المشاركون بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم " 212" لسنة 2003م بإدماج أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ضمن خطط وبرامج الحكومة المختلفة وتكثيف فعاليات التوعية بالإستراتيجية، بقرار مجلس الوزراء رقم " 212" لسنة 2003م بإدماج أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ضمن خطط وبرامج الحكومة المختلفة وتكثيف فعاليات التوعية بالإستراتيجية، و بضرورة التزام كافة الوزارات بإدراج إدارات المرأة ضمن هياكلها وتوفير الدعم المالي والفني الضروري للقيام بدورها في إطار المكاتب التنفيذية باعتبارها مكونا أساسيا في التنمية. وفيما يخص تحديد سن الزواج ثمن المشاركون دور مجلس النواب في إقرار المادة " 15 " في قانون الأحوال الشخصية وتثبيت الحد الأدنى للزواج بـ 17 عاما لكلا الجنسين وعدم استجابته لدعوات إعادة تناولها في المجلس.كما أكدوا على أهمية استحداث نظام التأمين الصحي الوطني بتمويل حكومي للإسهام بتغطية تكاليف الرعاية التوليدية للأمهات الفقيرات وزيادة تغطية وسائل تنظيم الأسرة, وتوفيرها مجانا, وإنفاذ الخطة الوطنية بالتخلي عن ختان الإناث بواقع 30 % مع حلول 2012م. وطالبوا الجهات الحكومية والمختصة والمجتمع المدني بزيادة مدارس الإناث والكادر التدريسي للفتيات خصوصا في التعليم الأساسي والثانوي بالأرياف, ورفع معدلات الإنفاق على التعليم الفني والمهني وتشجيع التحاق الفتيات بمعدلات أعلى في التخصصات الملبية لسوق العمل وإدماج مواضيع النوع الاجتماعي بمناهج التعليم العام والجامعي
