مدونة النويهي- أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري خطة عمل تنفيذية لمشكلة تهريب الاطفال الى السعودية، بعدما وصل عدد اللذين تم تهريبهم الى نحو 50 الف طفل خلال سنوات عدة. وذكر بيان لمجلس الوزراء اليمني بأن لجنة التنفيذية مكونة من عدد من الوزراء ستقوم بتوفير اطار عمل تكاملي حكومي يعزز من الجهود الرامية لمكافحة تهريب الاطفال في اليمن لأي غرض من الاغراض او بأي شكل من الاشكال.وأقر المجلس، الذي عقد اليوم برئاسة علي مجور، الاجراءات القانونية والنشاطات والبرامج الوقائية لمنع انتشار مشكله تهريب الاطفال .
وشدد على مراعاة تطوير وتنفيذ برامج تنمية اقتصادية واجتماعية تحد من العوامل المتسببة في تعرض الاطفال للتهريب.
وتستهدف الخطة التركيزعلى المجموعات السكانية الاكثر عرضة للخطر في المناطق وتطوير برنامج عمل مراكز الاستقبال في صنعاء ومنطقة حرض الحدودية مع السعودية بما يضمن توفير الخدمات التأهيلية .
وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قام بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال، وذلك بتمويل من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف"
وفي هذا الإطار، أخبر عبد الله الخميسي، منسق اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال، شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على ظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم.
وأفاد المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن السلطات السعودية تقوم يومياً بتوقيف حوالي 10 أطفال يمنيين أثناء محاولتهم العبور بشكل غير شرعي من اليمن إلى السعودية عبر الخط الحدودي الطويل والمخترق الذي يفصل بين البلدين.
