منظمة هود اعتبرته مخاتلف للقانون ...جنود بلباس مدني يقتحمون منزل بأمانة العاصمة للبحث عن مشتبه بتنظيم القاعدة

مدونة النويهي- مع ساعات الفجر الأولى، لم تتوقع عائلة قاسم الغولي وهو جندي في النجدة ، أن يقتحم منزلهم من قبل عسكريين بزي مدني وعسكري ، للبحث عن أحد أفراد العائلة ، لإدعائهم بأنه مطلوب أمنيا وأحد أفراد تنظيم القاعدة।العائلة التي اتصل بها نيوزيمن روت حادثة اقتحام منزلها الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء الماضي من قبل جنود ، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم ، والدخول إلى المنزل ، وترويع العائلة .ويقول الشقيق الأصغر لمحمد أنهم لم يشعروا بأفراد الأمن إلا داخل المنزل وهم نيام يطلقون الأعيرة النارية ، و الدخول على النساء ، موضحا أن أخاه الأكبر محمد وهو طالب بالمعهد العالي للعلوم الإدارية ، ويعمل سائق دراجة نارية وأثناء دخول الأمن على النساء قام بأخذ السلاح الأبيض وطعن أحد أفراد الأمن ، وخلالها تم تكوينه بطلقة نارية لا يعرفون عنه ، أنه حي أو ميت ، فيما قاموا بعد ذلك باعتقال والدة قاسم وهو جندي بشرطة النجدة ، وأخوة إبراهيم وهو طالب بالثانوية واقتادوهم إلى جهة مجهولة لا يعرفون عنهم شي.وتقول قائمة أحمد وهى أم محمد أن أفراد الأمن صادروا كل المحتويات التي في المنزل ، منها جهاز كمبيوتر ، وبطائق شخصية وغيرها من الأدوات ، وتضيف حتى علبه التمر أخذوها.و تقول قائمة لو كانوا يبحثون عنه لماذا لا يخذوه من الشارع وهو متواجد فيها ولم يكن هارب، ولم نعلم يوما أن لديه مشكلة مع أي شخص، أو ملتحق بجماعة إرهابية.وتضيف قائمة أنها ذهبت إلى الأمن السياسي للبحث عنهم ، ولم تجد جواب ، وقدمت شكوى للنائب العام ، فيما هي في طريقها اليوم لوزارة حقوق الإنسان ، مطالبه الجهات الأمنية بالكشف عن مصير زوجها و أبنائها ، وتقديمهم للمحاكمة إن كانت عليهم تهم .منظمة هود للدفاع عن الحقوق و الحريات وجهت رسالة للنائب العام ، حيث اعتبرت اعتقالهم دون مسوغ قانوني .‏وأشارت المنظمة إلى المادة (48)من الدستور والتي حرمت الاعتقالات غير القانونية في كافة فقراتها والمادة (52) التي نصت على (للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة لا يجوز‏ مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون) .‏كما أكدت أن الاعتقال مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،12،11،9،7،6،4،3؛173) كما يعد ذلك خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ، وجريمة حجز حرية معاقب عليها بالحبس مده لا تجاوز خمس سنوات إذا كان من‏ قام بهاء موظفاً عاماً طبقاً لنص المادة( 246)من قانون الجرائم والعقوبات .‏وأملت المنظمة من النائب العام توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي وإطلاق سراح المعتقلين أو أحالتهم إلى القضاء أذا كانوا متهمين بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة انتهاك حرمه المسكن والاعتقال خلافاً للقانون .‏وحسب مصادر نيوزيمن أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية صباح الثلاثاء في حارة صلاح الدين، أصيب خلالها أحد الجنود ويدعى عبده درباس حيث تعرض لطعنه من السلاح الأبيض في الرئتين ، كما أصيب خلالها المطلوب محمد بطلقة نارية بالكتف

نيوزيمن