مدونة النويهي- انهت وزارة حقوق الإنسان إعداد تقرير اليمن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا مطلع مايو القادم، في إطار الاستعراض الدوري الشامل وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1.وجددت اليمن في التقرير الذي انفرد بنشره "نيوزيمن" تأكيدها بأن قضايا حقوق الإنسان باتت تمثل اليوم إحدى أولويات الحكومة، حيث أخذ وضع حقوق الإنسان في التطور من حيث الضمانات الدستورية والقانونية والممارسات الفعلية، لتمكين مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية من تصعيد نشاطها بقضايا حقوق المواطنين وحرياتهم العامة. وخلال العام 2003 أكدت القيادة السياسية اهتمامها بهذا الجانب، حيث أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتضمين الحكومة حقيبة وزارية مستقلة هي الأولى من نوعها تعنى بحقوق الإنسان, وقد مثّل ذلك تصعيداً لمستوى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في اليمن.وأقرت الحكومة في التقرير الرسمي بوجود جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، أبرزها "محدودية الموارد وشحة الإمكانيات المادية والاقتصادية، والتركيبة الاجتماعية بموروثها الثقافي، وقضايا الإرهاب والتصدي لها، واستمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن من القرن الأفريقي، وصعوبة الطبيعة الجغرافية للبلد في إيصال بعض الخدمات الأساسية إلى بعض المناطق". وتشمل تلك الصعوبات والتحديات التي كشف عنها التقرير "تنامي مشكلة الإعاقة وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب الألغام (موروث الصراع السياسي لما قبل الوحدة)، وضعف مستوى الوعي الحقوقي لدى المجتمع، وعدم اكتمال مأسسة العديد من منظمات المجتمع المدني، والتوظيف السياسي والنفعي لقضايا حقوق الإنسان من قبل القوى المعارضة للدولة وبعض منظمات المجتمع المدني، وغياب التنسيق والتكامل بين المجتمع المدني والأجهزة الحكومية، وضعف مستوى قدرات ومهارات العاملين في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان".وركز التقرير على توقعات ومساعدات تقنية تتضمن إنشاء مركز معلوماتي معرفي بوزارة حقوق الإنسان يعمل بشبكة ربط آلية بينها والجهات المعنية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم اللجنة الوطنية لنزع الألغام لتحقيق مزيد من الإنجاز للتقليل من المخاطر التي تهدد السكان في المناطق المزروعة بالألغام، ودعم إنشاء دار إيواء للسجينات اللواتي تم الإفراج عنهن بغرض تقديم الرعاية اللاحقة والتأهيل للدمج الاجتماعي، ودعم إقامة مؤتمر دولي لمناقشة مشكلة اللاجئين في اليمن ومعالجة آثارها، ودعم تقني لمواجهة شحة المياه الجوفية والحصول على معدات ومحطات تحلية مياه البحر، فضلاً عن دعم تنفيذ برامج التوعية وتدريب المعنيين في مجال حقوق الإنسان، وتوجه الدعم لإجراء الدراسات والأبحاث حول حقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني لتعزيز الشراكة مع الحكومة لتنمية حقوق الإنسان، وتطوير آليات ودور وزارة حقوق الإنسان.وقال التقرير "إنه في ظل الإرادة السياسية الجادة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطويرها تجد الحكومة اليمنية في آلية الاستعراض الدوري الشامل مدخلاً لتحسين وضع حقوق الإنسان في إطار مبادىء النزاهة والموضوعية والشفافية الكاملة والحوار والتعاون البنّاء لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولمزيد من التعاون تطمح اليمن أن تجد من الآلية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التوصيات والمساعدات التقنية التي ترقى بحقوق الإنسان وتحقق الآمال المرجوة".ورحبت اليمن في تقريرها بقرار مجلس حقوق الإنسان وبآليته الجديدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل، "لتجسد عبر هذا التقرير التزامها بهذه الآلية الجديدة وتعاونها مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، في إطار المراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية للوقوف على الإيجابيات المحققة ومواطن القصور، لتأصيل الإيجابيات وتطويرها ومعالجة السلبيات وتلافيها في المستقبل المنظور".وتحدّث التقرير عن الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في اليمن، والآليات المؤسسية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان، والتزامات اليمن الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وأوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، فضلاً عن الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأعد التقرير لجنة وطنية شكلت منتصف العام 2008 بقرار من رئيس الوزراء، ضمّت ممثلين من ذوي المصلحة في المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الدوائر الحكومية المختصة.كما تم إرسال ستة من أعضاء لجنة إعداد التقرير إلى جنيف عام 2008 لحضور الدورة الأولى للمراجعة الشاملة للاستفادة من النقاشات واكتساب الخبرة عن آلية الإعداد، وإرسال عدد من أعضاء اللجنة إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي الخاص بنتائج مشاركة البحرين والمغرب وبريطانيا في المراجعة الشاملة، إلى جانب استدعاء خبير دولي لتدريب أعضاء لجنة الإعداد على أسس إعداد التقرير والإجراءات المنهجية الواجب اتّباعها في كل مراحل الإعداد، وكذا إرسال التقرير بصورته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان لترجمته إلى اللغات العالمية الحية المعتمدة لدى المجلس.
خاص- نيوز يمن
