نقابة الصحفيين اليمنيين تدين محاكمة المصدر بزعم الإساءة لرئيس الجمهورية

مدونة النويهي- دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تتعرض له صحيفة "المصدر" من استهداف متلاحق توج بمحاكمتها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وقالت ان الملاحقات التي تتعرض لها عدد من الصحف والصحفيين لا تؤشر إلى حدوث تحسن في تعامل السلطات مع الأسرة الصحفية كما أملت بعد خطاب الرئيس في المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين الذي أكد فيه دعمه للصحافة وحرية التعبير.وأشارت النقابة في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس إلى أن "المصدر" تحاكم على خلفية قضايا نشر منها قضية مرفوعة من قبل الحزب الحاكم بزعم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية في مقال للكاتب منير الماوري، وقالت ان في ذلك مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على أن الشكاوى في قضايا النشر حق للمتضرر فقط أو من يقوم بتوكيله رسمياً وهذا ما لم يحدث في قضية "المصدر" فضلاً عن حدوث تمييز وعدم مساواة في الإجراءات التي اتبعت أثناء التحقيق.وعبرت النقابة عن مخاوفها من توسع دائرة الملاحقات القضائية حد إغراق الصحافة اليمنية في قضايا تصرفها بعيداً عن أداء دورها في خدمة الرأي العام وتكريس حق المجتمع في الحصول على المعلومة بحرية كما هو مكفول دستورياً.إلى ذلك دانت النقابة الإجراءات التعسفية والمضايقات التي تعرض لها صحف الشارع والوحدوي والأيام والديار وصوت الشورى، والزملاء صبري بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة "المحرر" الذي تعرض لإطلاق نار في مقر عمله، وأحمد عقيل، وعلي علوي ومحمد سعيد الشرعبي.وإذا استنكرت النقابة كل التجاوزات بحق الصحافة والصحفيين، طالبت بجملة من المطالب أبرزها وضع حد لاستمرار المحاكمات والملاحقات القضائية المرفوعة من قبل السلطات ضد الصحافة والصحفيين كون قضايا الرأي لا تحل إلا داخل حرية الرأي وبالحرية ذاتها. وأضافت ان رفع سقف حرية التعبير هو ما يحسن من صورة اليمن في حين أن الضغط على هامش حرية التعبير هو ما يسيء فعلاً لتلك الصورة.كما طالبت بتوخي سلامة الإجراءات وتوافر شروط قضاء عادل يضمن عدالة التقاضي، وعدم الانحياز لطرف بحكم الارتباط الإداري والوظيفي، في إشارة إلى رفع دعاوى قضائية ضد صحف يكون طرفها مسؤولين كبار في الدولة.
نص البيان الصادر عن النقابة تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بقلق بالغ، المحاكمات والملاحقات القضائية لعديد من الصحف والصحفيين في قضايا حرية تعبير, وهي حالة مقلقة لا تعكس تطور العلاقة بين السلطات وحرية الصحافة ولا تؤشر إلى حدوث أي تحسن في تعامل هذه السلطات مع الأسرة الصحفية، كما أملت بعد خطاب رئيس الجمهورية في المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين الذي أكد فيه دعمه للصحافة وحرية التعبير.
وإزاء ما تتعرض له الصحافة من استهداف متلاحق تدين النقابة الإجراءات التعسفية غير الملتزمة بالدستور والقانون، فيما يخص صحيفة "المصدر" والتي تحاكم على خلفية قضايا نشر منها: قضية مرفوعة من قبل الحزب الحاكم، بزعم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية في مقال للكاتب منير الماوري, وذلك في مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على أن: الشكاوى في قضايا النشر حق للمتضرر فقط أو من يقوم بتوكيله رسميا وهذا ما لم يحدث في القضية المشار إليها،أضف إلى ذلك حدوث تمييز وعدم مساواة في الإجراءات التي اتبعت أثناء التحقيق . كما تدين النقابة استمرار محاكمة صحيفة" الشارع" في قضايا نشر أمام "الجزائية المتخصصة" وهي محكمة استثنائية، وهو ما ترفضه النقابة بشدة كونها جهة لا تمثل قضاء طبيعيا يضمن سلامة التقاضي وعدالة الأحكام .في ذات الاتجاه تعبر النقابة عن مخاوفها من توسع دائرة الملاحقات القضائية، حد إغراق الصحافة اليمنية في قضايا تصرفها بعيدا عن أداء دورها في خدمة الرأي العام، وتكريس حق المجتمع في الحصول على المعلومة بحرية، كما هو مكفول دستورياً.تشير النقابة هنا إلى استمرار محاكمة صحيفة" الوحدوي" وطاقمها في عديد قضايا مرفوعة وأخرى قيد التحقيق أمام نيابة الصحافة، وكذلك ما تتعرض له صحيفة" الأيام" من استهداف, وكذا التحقيق مع صحيفة "صوت الشورى" في قضايا نشر.كما تستنكر النقابة الإجراءات المتعسفة من قبل وزارة الإعلام ضد صحيفة" الديار" حيث وبحسب بلاغ رئيس تحريرها، وجهت الوزارة بعدم طباعة الصحيفة على خلفية نشرها رسم كاريكاتيري لمسئول حكومي في أحد أعدادها.كما تدين النقابة استمرار استهداف الصحفي صبري بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة "المحرر" بحضرموت والذي تعرض لسلسلة من الاعتداءات وصلت حد اختطافه من مقر صحيفته وسجنه وإطلاق النار عليه أثناء تأديته عمله, وكذا اقتحام مقر الصحيفة ومصادرة محتوياتها , بالإضافة إلى إيقاف راتبه من قبل جهة عمله.وفي الوقت الذي لم تحرك السلطات القضائية أياً من القضايا التي رفعها بن مخاشن بخصوص ما يتعرض له , يتم تحريك قضايا عديدة ضده بحسب بلاغه للنقابة.على ذات الصعيد تستنكر النقابة ما تعرض له كل من الصحفي أحمد عقيل في محافظة إب،وعلي علوي في سقطرى، وكذا محمد سعيد الشرعبي بسبب قضايا نشر. وإذ تدين النقابة كل تلك التجاوزات بحق الصحافة والصحفيين فإنها تشدد على جملة من المطالب، بهدف توسيع أفق العلاقة بين الوسط الصحفي والسلطات، بما يعزز آمال وتطلعات الأسرة الصحفية في توفير أجواء آمنة ومشجعة أكثر حرية، ينفتح فيها المجال لأداء مهني متخفف من الضغوط ، يكرس فيه الصحفيون طاقاتهم للارتقاء بالمهنة وخدمة البلد وتتلخص تلك المطالب بالآتي:- وضع حد لاستمرار المحاكمات والملاحقات القضائية المرفوعة من قبل السلطات ضد الصحافة والصحفيين كون قضايا حرية التعبير لا تحل إلا داخل الحرية وبالحرية ذاتها , وأن رفع سقف حرية التعبير هو ما يحسن من صورة اليمن, في حين أن التجاوز في استخدام السلطة بعيدا عن القانون والضغط على هامش حرية التعبير هو ما يسيء فعلاً لتلك الصورة.- توخي سلامة الإجراءات وتوافر شروط قضاء عادل ومستقل ونزيه يضمن عدالة التقاضي, وعدم الانحياز لطرف بحكم الارتباط الإداري والوظيفي.- إيقاف محاكمة صحيفة" الشارع" أمام الجزائية المتخصصة كونها محكمة أمن دولة والالتزام بالقانون فيما يخص قضايا النشر.- تكريس توجه جاد من قبل السلطة يضمن الالتزام بالنظام والقانون في تعاملها مع قضايا الصحافة وبما يفي بتعهدات رئيس الجمهورية للأسرة الصحفية بدعم الصحافة وتحرير وسائل الإعلام-الوقوف بجدية أمام ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات و ملاحقات متواصلة، تهدد حرياتهم وحياتهم وتقوض أداءهم.صادر عن:نقابة الصحفيين اليمنيين