..مدونة النويهي- أظهر تقرير صحفي تصاعد الانتهاكات والاعتداءات والإجراءات التي طالت حرية الصحافة في اليمن خلال العام 2008م عموماً, من حيث الكم والنوع، وتنوع ضحاياها مابين صحفيين وفنانيين وشعراء وغيرهم.وأشار التقرير الذي أصدره مركز عمان لدراسات حقوق و أعدة الزميل رشاد الشرعبي إلى مدى التلازم العميق بين تطور أداء الصحافة اليمنية وتوسعها وملامستها لقضايا الناس وهمومهم, وبين ارتفاع منسوب الاعتداءات والانتهاكات لحرية الصحافة وازدياد حالات الاختطافات من قبل جماعات مجهولة والاعتداءات الوحشية والإخفاء القسري من قبل أجهزة رسمية ومثول صحفيين أمام محكمة أمن الدولة.ولفت التقرير إلى تشديد الحكومة رقابتها على الصحافة الخارجية, من خلال الرقابة على ما يدخل السوق اليمنية واحتجاز صحف ومجلات, مستشهدا بإجبار مؤسسة الأيام للنشر والتوزيع مرتين متتاليتين نزع إحدى صفحات مجلة نيوزويك الأمريكية (النسخة العربية) بسبب مقالات أحد الصحافيين اليمنيين.وعلى صعيد المضايقات التي يتعرض لها مراسلو وسائل الإعلام الخارجي تناول التقرير أجمالاً التهديدات والتحذيرات التي يتعرضون لها بسبب تناولاتهم لقضايا اليمن, وتعرض الكثيرين منهم للاحتجاز والاعتداءات أثناء سعيهم لتغطية احتجاجات جنوب ووسط اليمن, وخاصة طواقم قنوات (الجزيرة, العربية, الحرة).وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية قال تقرير مركز عمان إن الحكومة خاضت عبر شركة يمن نت الحكومية التي تحتكر تقديم خدمة الإنترنت، معركة أخرى من خلال حجب 15 موقعاً صحفياً, فضلاً عن المنتديات والمدونات بحجة تغطيتها للأحداث في المحافظات الجنوبية. مضيفًا: وتوجت السلطات إجراءاتها لإحكام القبضة بإعداد مشروع قانون جديد للإتصالات نهاية العام يستهدف خدمة الإنترنت والخدمة الخبرية عبر الرسائل القصيرة (SMS), التي يلاحظ حضورها المتصاعد, رغم أن صحيفتين (معارضة وأهلية) هما الوحيدتين تقدمان الخدمة فقط عبر شركة واحدة للهاتف النقال من 4 شركات إحداها حكومية .وانتقد التقرير التشريعات والقوانين التي تتضمن نصوصاً مكبلة لحريات (التعبير والرأي والإعلام), وتنتقص من الحقوق المكفولة في الدستور اليمني والمواثيق,متحدثاً في هذا السياق عن قيام الأجهزة الأمنية استنادا للقانون الخاص بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وبطلب من وزارة الإعلام بإغلاق 21 محطة إذاعية خاصة في محافظة حضرموت (شرق اليمن) رغم محدودية تغطيتها. إضافة إلى استمرار الفضائية اليمنية الخاصة والوحيدة (السعيدة) في البث من العاصمة المصرية بإنتاج ماتبثه من مواد عبر شركة خاصة في صنعاء كمتاح قانوني.وذكر التقرير امتناع وزارة الإعلام منح تراخيص إصدار الصحف لمن تقدموا واستوفوا الشروط "التعجيزية " التي يفرضها قانون الصحافة ولائحته التنفيذية وذلك بمبرر وجود توجيهات عليا, مستدلاً بماحدث للصحفيين فكري قاسم وصادق الشويع اللذين تقدما بطلب ترخيص بإصدار صحيفة (حديث المدينة) ومجلة (شبابيك) ، إضافة إلى قرار وزارة الإعلام بسحب ترخيص صحيفة الوسط الذي أكدت المحكمة عدم صوابية قرار الوزارة.وقال التقرير إن الانتهاكات لحرية الصحافة والتعبير خلال العام 2008 تعدت الأعوام السابقة, حيث تنوع ضحايا الاعتداءات والانتهاكات مابين صحفيين وكُتاب وشعراء وفنانين وأكاديميين وناشطين حقوقيين وحزبيين ونقابيين, وكان للفعاليات الاحتجاجية والاعتصامات والمسيرات السلمية وما عرف بالحراك السلمي الدور الكبير في ذلك التنوع وإتساع الدائرة, وأحياناً كانت بعض الانتهاكات رغم قساوتها تبدو فجة أو ظريفة فتتسع دائرة الإهتمام بها في الوسط الشعبي وتمتزج المواقف والتناولات بين النقد والسخرية.وذكر التقرير إقدام الحكومة العام الماضي على إجهاض مشروع قانون لحماية الوحدة والثوابت الوطنية بعد أن قوبل برفض شديد من الصحفيين وقوى المجتمع المدني, واستهدفت السلطة من خلاله حرية الصحافة والتعبير عن الرأي على إطلاقها, وظل المشروع عصا تلوح بها السلطة في وجه الصحافة والمعارضة خلال العام 2008م. وفي إطار ممارساتها التي تستهدف احتكار المعلومات وتجرم حرية نشرها والبحث عنها وتفرض عقوبات على من يبحث عنها ومن ينشرها أشار التقرير إلى قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون يعيق حرية الحصول على المعلومات مواز لمشروع مماثل كان قد تقدم به النائب علي عشال ابتداءاً .وأشار التقرير إلى استمرار التحريض ضد الصحفيين عبر منابر مختلفة , واستمرار الإستدعاءات بتهمة الإساءة وإهانة رئيس الجمهورية, وأن العام 2008م أختتم أيامه باستدعاء رئيس تحرير صحيفة المصدر(سمير جبران) وصحفي يمني مقيم بواشنطن ويحمل الجنسية الأمريكية(منير الماوري), وأعقب ذلك إستدعاء رئيس تحرير الصحيفة ذاته في قضيتين أخريين. كما أشار التقرير إلى تهمة الإساءة وإهانة الرئيس التي طالت الفنان الشعبي فهد القرني والذي سجل ـ حسب التقريرـ حضوراً لافتاً في التناولات الإعلامية والصحافية والاحتجاجات السلمية وفي المواقف السياسية والحقوقية والمنظمات الخارجية المهتمة جنباً إلى جنب مع أبرز قضايا حرية الصحافة
خاص - نيوز يمن:
