تدهور الحقوق الاقتصادية والحريات العامة في اليمن في حلقة نقاشية بتعز
تعز – احمد النويهي
نظم ملتقى المرأة (WFRT ) حلقة نقاش (( تحت عنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة في ظل الأزمة الحالية )) وذلك على قاعته الرئيسة في تعز, حيث استعرض المشاركون عدد من قضايا الساعة , وخاصة قضايا الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال رؤيا وأفكار نخبة من المثقفين ونشطاء حقوقيين واقتصاديين وسياسيين وإعلاميين في مدينة تعز .
حيث اشار محمد علي قحطان استاذ الاقتصاد بجامعة تعز في ورقته المعونة ب( تدهور الحقوق الاقتصادية في ظل غياب سيادة القانون )
إن الحقوق الاقتصادية للانسان في اليمن متدهورة ومن المتوقع أن تزيد سوءا في المستقبل . فارتفاع نسبة البطالة وكذا نسبة الفقر وانعدام الامن الغذائي وصعوبة احداث تنمية في الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والمياة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي يقابله ارتفاع مستمر في احتياجات الناس ومتطلباتهم المعيشية يؤكد زيادة الانتهاكات للحقوق الاقتصادية المشار إليها في هذه الورقة .
واضعا في ختام ورقته العديد من المقترحات وهي سرعة تنفيذ الوعود السياسية المتعلقة بإحداث إصلاح سياسي يؤدي إلى تغيير شكل نظام الحكم ويحقق دعوة رئيس الجمهورية بقيام حكم محلي كامل الصلاحيات.وضرورة العمل على ترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية المبينة في هذه الورقة وتفعيل العمل بنصوص الدستور اليمني ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي . ومن المهم جداً احترام القوانين والأنظمة والحرص على تنفيذها ومعاقبة كل من ينتهك قوانين العمل او غيرها من الحقوق الدستورية والقانونية. حيث يلاحظ انتهاكات فاضحة لهذه الحقوق. ولا يجوز ان تترك مؤسسات الدولة تعمل خارج اطار القانون . وقال نستطيع هنا ان نضرب مثالاً على ذلك ما يحدث في الجامعات اليمنية. فقانون الجامعات ينص على سبل تشكيل الهيئات القيادية للجامعات اليمنية وتعيين اعضاء هيئة التدريس ومع ذلك فإن تجاهل القانون والعمل بعشوائية امر في غاية الوضوح، الامر الذي يؤدي إلى انتهاك فاضح لحقوق العاملين بالجامعات وصلت إلى حد استجلاب وافدين من الخارج مشكوك في مؤهلاتهم وقدراتهم العملية ويتم تمكينهم من إشغال مواقع قيادية بدلاً عن اليمنيين ونستطيع إعطاء دليل على صحة ذلك من واقع عملنا في جامعة تعز. فخلال الثلاث سنوات الماضية نوفى ثلاثة من الدكاترة اليمنيين بتخصصات مختلفة وكفاءات عالية ، مشهود لها وهم يلاحقون قيادات إدارية في الجامعة بطلب التوظيف ومن بين هذه القيادات وافدون من الخارج لايحق لهم قانوناً ان يشغلوا تلك المواقع ( عمداء ورؤساء أقسام ) في ظل توافر عدد هائل من اليمنيين بكفاءات تفوق كثيراً كفاءات الوافدين. ونوه قحطان الى انه لا يمكن التصدى للمشكلات الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي وتلبية الحقوق الاقتصادية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية وقوانين البلاد إلا من خلال العمل على ترسيخ قواعد العمل المؤسسي ومعاقبة الخارجين عن القانون سواء كانوا قادة سياسيين او إداريين وبنفس الوقت معالجة الاختلالات الأمنية وتحسين مناخ الاستثمار. مطالبا بضورة الإسراع في اتخاذ كافة التدابير الممكنة للقضاء على الفساد في المؤسسات النفطية وغيرها من المؤسسات وبنفس الوقت العمل على تعدد مصادر الدخل من القطاعات غير النفطية ، كتنشيط التوجة نحو الصناعات الصغيرة والحرفية والزراعة وصيد الاسماك والسياحة ، وكذا استكمال البنية التحتية للاقتصاد وتلبية احتياجات السكان الاساسية من الخدمات العامة كالتعليم والصحة وغيرها.
من جهته اوضح صلاح هداش في ورقة بعنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور اليمني
وهيعبارة عن ورقة وصفية تستعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دستور الجمهورية اليمنية.
وقال تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء من الحريات والحقوق العامة في إطار النظام القانوني الوطني (المحلي/ الداخلي) لأية دولة. كما أنها تعتبر جزء من حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي.
*** الزميل صلاح الدكاك- وفي ورقته التي وصفها بانه غير محايدة وعنونها ( من صحافة تراقب الحكومة .. إلى حكومة تراقب الصحافة ) اشار فيها الى انه لـدينا في اليمــن فتـات حـرية إعلاميـة تكتسبـه بعض الصحف عبـر المقامـرة بمصيـرها ومصائــر
محــرريها وكتـابها ، بمعـزل عن حمايـة القانون الذي يندر أن ينـتـفع الصحفـي من نصـوص شتـى
فيه تبدو - نظرياً - لصالحة . مشيرا الى ان المسالة تخضع عملياً لمعايير لا علاقة للقوانين بها . فالصحف تصدر وتغلق والصحفيون يسجنون أو يبرأون ، ليس لأنها - أو لأنهم - ملتزمون أو غير ملتزمين بالإجراءات والنصوص المنظمة
للصحافة . بل لرضا وسخط السلطة ومراكز وأجنحة النفوذ فيها . إن هذه التناقضات المحتربة والتي تشكل في مجملها بنية سلطة الحكم ، هي القابض الباسط ، المانح المانع ، المعز المذل ، و الرافعة الوحيدة في كل حقل من حقول الحياة العامة والخاصة . وإذا بدا أن هناك فعاليات ومناشط اجتماعية تنشأ باستقلال عن هذه الهيمنة والاستلاب فلعوامل تتعلق بالقصور الذاتي للسلطة إزاء
حركة العصر والمتغيرات الدولية والشروخ التي ألحقها الانفتاح القسري على العالم ، بجدران الزنزانة المحلية .
واشار الدكاك الى إن الإعلام الحر يقتضي وجود مُعلن حر، ومطبعة مستقلة ومستثمر آمن وأداء حكومي شفاف ،
ومعلومة متاحة ، وسوق غير مفخخ بكتائب من التجار مزدوجي الهوية يضعون قدماً على عنق القطاع العام وأخرى على عنق القطاع الخاص ، ويحتكرون كل مزايا الإقتصاد الموجه واقتصاد السوق .. واضاف لقد منعت صحف يمنية من الصدور ليس لمخالفة نص قانوني ، بل لأنها عالقة منذ البدء في شرك ديونها لمطابع الإعلام الرسمي . في حين ترابط بضعة طقوم عسكرية حول مبنى صحيفة الأيام للحيلولة دون أن تدور تروس مطبعتها الخاصة المملوكة لها . وقبل أعوام قليلة اغتيل صاحب أشهر مطبعة وحيدة مستقلة ، محمد سالم الزغير ، و زوجته في غرفة نومهما بالعاصمة صنعاء ، وربط مراقبون بين الحادثة وبين تسهيلات يقدمها المجني عليه للصحف تضمن استمرارها في الصدور ، بمعزل عن وصاية السلطة واملاءاتها حد وصفه
وكانت سعاد القدسي/ رئيسة ملتقى المرأة قد اكدت على أهمية وضرورة مشاركة الجميع في عملية السلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية بآرائهم ومقترحاتهم ودق جرس التنبيه كلما استدعى الوضع ذلك, وكما لملتقى المرأة WFRT مساهمات عديدة في المجال العام والخاص وتقريب وجهات النظر وهذه الحلقة تأتي في إطار استشعار الخطر والتنبيه والنصح من أجل ما نسعى ونهدف إليه جميعا (حكومة وغير حكومة ) وهو تحقيق التنمية في إطار وضع سياسي مستقر ومجتمع آمن يتمتع أفراده بمستوى من الحريات والحقوق والرخاء والسلم الاجتماعي . وأضافت : وعندما تشتد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتضعف الحريات العامة والحقوق .. نتعلم من التاريخ بأن من يدفع الثمن دائما هم الضعفاء والفقراء والنساء والأطفال .. ومن هنا كان اهتمام ملتقى المرأة في عقد مثل هذه الحلقات النقاشة التي تهدف إلى تشجيع الحوار وتعزيز روح مسئولية الجميع في إطار الديمقراطية والمواطنة المتساوية.
هذا وقد خرج المشاركون وأكد المشاركون على جملة من الاقتراحات منها :- ضرورة الاعتراف بوجود أزمة مركبة - سياسية اقتصادية واجتماعية وحدودية ضرورة تتحمل السلطة المسئولية الكاملة عن ما حل بالبلد من اختلالات . لتأكيد للأدراج الحقوق ألاقتصادية والاجتماعية في الدستور اليمني وتحديدا في باب الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين مثل الحق في الملكية والحق في المسكن ضرورة تأسيس مؤسسه خاصة بالأوقاف تعمل على تحقيق عوائد مالية بهدف التخفيف من الفقر . على الحكومة تأسيس مؤسسة للزكاة بهدف التخفيف من الفقر بمشاريع موجهه من أموال الزكاة وإقامة حكم محلي كامل الصلاحيات .. من أجل تحقيق تنمية محلية , ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الأجهزة الدولة المسئولة عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية . وضرورة إعلان الحرب على الفساد وتقديم الفاسدين الكبار للقضاء.
--
alnwaihi.maktoobblog.com
--
نشكركم ونتمنى زيارتنا على :.
hryemen.blogspot.com
alnwaihi.maktoobblog.com
احمد النويهي
777403525