القائمة الرئيسية

الصفحات

محكمة غرب تعز تعقد جلستها الثالثة لمحاكمة قاتل الطفلة نسيبة

















الادعاء يستخرج ورقة تطعيم للدفاع والنيابة تؤكد بطلا نية وثائق المتهم
محكمة غرب تعز تعقد جلستها الثالثة لمحاكمة قاتل الطفلة نسيبة
تعز- مدونة النويهي - خاص
قال الأستاذ علي سعيد الصديق محامي أولياء دم الطفلة نسيبة وممثل منظمة سياج للطفولة- ان الدفاع عجز عن إثبات ما طلب به أمام المحكمة في الجلسات السابقة .
مطالبا منها مواجهة المتهم بالأدلة المتمثلة بأقواله الصريحة الصحيحة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وعدم
جاء ذلك في الجلسة الثالثة التي عقدتها محكمة غرب تعز صباح الأربعاء للنظر في قضية مقتل الطفلة نسيبة الاغواني والمتهم فيها أكرم السماوي واليت عقدت في ظل أجواء أمنية مشددة واعتصام لأولياء أمور وأطفال ونساء تضامنا مع أولياء الدم وفي غياب لمحامي الدفاع وكذلك عدم حضور إي من أقرباء المتهم
وقد فاجاء علي سعيد الصديق محامي الادعاء بتقديم ورقة تطعيم باسم محامي الدفاع عبد العزيز السماوي دحضا منه لما يدعيه السماوي بان لديه أوراق تؤكد صغر سن المتهم واعتبر الصديق ان أوراق التطعيم وشها ئد الميلاد من السهل الحصول عليها وهو ما فعله بإحضار ورقة تطعيم للسماوي لإثبات بان هذه المستندات لا يعمل بها في وجود تقارير الطب الشرعي
وعقب عبدا لله محمد سعي ممثل النيابة بالقول ان غياب محامي الدفاع في هذه الجلسة رغم معرفته بموعدها وهو من طلب التأجيل إلى هذا الموعد إنما هو تذرعا منه لإطالة أمد النزاع وان هذه الجلسة كانت مخصصة لتقديم ما لديه من وثائق ألزمته المحكمة بإحضارها ، وقال ممثل النيابة إن محامي الدفاع في غيابة عن الجلسة دليل إفلاس في إحضار الوثائق المصطنعة من قبله والتي أثارها في الجلسات الماضية
، وأضاف بان غياب محامي الدفاع بسبب انه لم يجد شئ يحتج به وليس لديه جديدا يدحض به التهمة عن موكله كونه حضر جلسات التحقيق في النيابة وموقعا على محضر التحقيق في النيابة ولم يعترض على ما ورد في قرار الاتهام ولم يقدم تظلم رغم إن القانون أعطى له ذلك وإنما خاض في مسالة تحديد شهادة الميلاد ووثيقة التطعيم والتي لم تعتبر من الأدلة الجنائية المعمول بها طبقا لقانون الإثبات الشرعي والذي اعتبر إن القرارات الطبية هي الأدلة الجنائية المعمول بها وليس وثيقة التطعيم والتي بإمكان أي شخص استخراجها في اي وقت من اقرب مركز صحي له او لأي فد، وأضاف ممثل النيابة إن ما أشار له الدفاع إلى شهادة الميلاد فلا يوجد عليها ما يؤكد في قيدها في سجل المواليد كما هو معمول به لدى مصلحة الأحوال المدنية بان كل شهادة او وثيقة تقيد برقم خاص وبإمكان المحكمة الرجوع والتمعن في صحة ذلك
وطالبات النيابة بمواجهة المتهم بأدلة الإثبات وأقواله في محاضر الشرطة صفحتي 8/9 والمشهود عليها ممن كانوا حاضرين اثنا التحقيق إلى جانب اعترافاته الصحيحة بارتكاب الوقائع المسندة له في قرار الاتهام وكذلك أقواله في محاضر التحقيقات التي نفذت في وجود محاميه
وطالبت النيابة من هيئة المحكمة السير في إجراءات القضية في مواجهة المتهم كون إذا حضر الأصل بطل التيمم مطالبا من المحكمة إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم لارتكابه الجريمة الوحشية وعدم السماح لمحامي المتهم بتعطيل إجراءات السير في القضية لحججه الواهية
وطلب المتهم من هيئة المحكمة التأجيل في سير الإجراءات حتى حضور محاميه
الأمر الذي دفع النيابة التعقيب بان المتهم طلب التأجيل سابقا بعدها قررت المحكمة تمكين المتهم فرصة الطلب بإحضار محاميه مالم ستتخذ إجراءاتها للسير في القضية في جلستها التي تقرر عقدها صباح السبت--
هذا وقد انضم عدد من المحاميين للترافع عن اولياء تطوعا وهم محمد الساري والمحامية معين سلطان ومحمد جار الله اضافة الى المحامي غازي السامعي ونجيب قحطان وفهد الثلايا ومجيب الشعبي
خاص - احمد النويهي
التنقل السريع