نص تقرير الجمهورية اليمنية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان

مدونة النويهي
بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير الجمهورية اليمنية
في إطـــار الاستعـــراض الـــدوري الشـــامـــل
وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (5/1)
فـبراير 2009م
الفهرس
الموضوع رقم الصفحة
المقدمة 2
منهجيةُ وإعداد التقرير 2
معلوماتٌ أساسيةٌ عن الجمهورية اليمنية 2
الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في اليمن 3
الآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان 5
أولاً : الآليات الحكومية 5
ثانياً : الآليات غير الحكومية 7
التزامات اليمن الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان 8
أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع 8
التعاون مع آليات الأمم المتحدة 11
الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية 11
الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 13
الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان 20
التوقعات والمساعدات التقنية 20
الخاتمة 20

1- المقدمة :
انتهجت الجمهورية اليمنية منذ قيام دولة الوحدة في مايو 1990م، الديمقراطية والتعددية السياسية توجهاً للحكم وآلية لبناء الدولة والمجتمع. وشهدت البلاد منذ ذلك الحين تنامياً للنشاط السياسي بالاستناد إلى الدستور الذي كفل للمواطنين حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز وبشكل غير قابل للتجزئة. وترادفت قضايا حقوق الإنسان مع الديمقراطية؛ لتصب جميعها في المبادئ الدولية القائمة على صيانة الحريات وكرامة الإنسان.
وقد باتت قضايا حقوق الإنسان اليوم تمثل إحدى أولويات الحكومة، حيث أخذ وضع حقوق الإنسان في التطور من حيث الضمانات الدستورية والقانونية والممارسات الفعلية؛ لتمكين مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية من تصعيد نشاطها بقضايا حقوق المواطنين وحرياتهم العامة. وخلال العام 2003م، أكدت القيادة السياسية اهتمامها بهذا الجانب، حيث أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتضمين الحكومة حقيبة وزارية مستقلة هي الأولى من نوعها تعنى بحقوق الإنسان. وقد مثل ذلك تصعيداً لمستوى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في اليمن.
وإنطلاقاً من إيمان اليمن بأن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حلقات متصلة ببعضها البعض، فإنها ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان، وبآليته الجديدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل؛ لتجسد عبر هذا التقرير التزامها بهذه الآلية الجديدة وتعاونها مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، في إطار المراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية للوقوف على الايجابيات المحققة ومواطن القصور؛ لتأصيل الايجابيات وتطويرها، ومعالجة السلبيات وتلافيها في المستقبل المنظور.
2- منهجيةُ وإعداد التقرير :
• تشكيلُ لجنة وطنية منتصف العام 2008م؛ بقرار من رئيس الوزراء؛ لإعداد التقرير، ضمت ممثلين من ذوي المصلحة في المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الدوائر الحكومية المختصة.
• إعدادُ خطة عمل زمنية لجمع معلومات التقرير، والتشاور مع ذوي المصلحة، وإشراكهم في عملية الإعداد.
• تصميمُ موقع على شبكة الإنترنت خاص بالتقرير؛ لإشراك أفراد المجتمع والمختصين وتلقي ملاحظاتهم ورؤاهم حول أولويات مضمون التقرير وإبداء الرأي حول مادته.
• إرسالُ ستة من أعضاء لجنة إعداد التقرير إلى جنيف عام 2008م، لحضور الدورة الأولى للمراجعة الشاملة للاستفادة من النقاشات واكتساب الخبرة عن آلية الإعداد.
• إرسالُ عدد من أعضاء لجنة إعداد التقرير إلى مملكة البحرين، للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي الخاص بنتائج مشاركة البحرين والمغرب وبريطانيا في المراجعة الشاملة.
• استدعاءُ خبير دولي؛ لتدريب أعضاء لجنة الإعداد على أسس إعداد التقرير، والإجراءات المنهجية الواجب إتباعها في كل مراحل الإعداد.
• عقدُ ورشة عمل لمناقشة مسوَّدة التقرير النهائية، وإثرائه بملاحظات ومقترحات المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في أعمال الورشة.
• عرضُ التقرير على شبكة الإنترنت بهدف توسيع المشاركة الجماهيرية في عملية إعداد التقرير الدوري الشامل، والأخذ بآرائهم وملاحظاتهم حول مضمونه.
• إرسالُ التقرير بصورته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان؛ لترجمته إلى اللغات العالمية الحية المعتمدة لدى المجلس.
3- معلوماتٌ أساسيةٌ عن الجمهورية اليمنية :
الجمهوريةُ اليمنية : دولةٌ عربيةٌ إسلاميةٌ مستقلة. عددُ السكان : (22.052.656) نسمة. المساحة : (555.000) كيلو متر مربع.
نظامُ الحكم : جمهوريٌّ ديمقراطيٌّ يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، والشعب مالكُ السلطة ومصدرُها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجالس المحلية. يقوم النظامُ السياسيُّ للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة وانتقالها سلمياً. ويؤكد دستورُ الجمهورية اليمنية العملَ بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية.
والقضاءُ مستقلٌ وله مجلسٌ أعلى يُعنى بتطبيق الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقُضاة، من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويرأسه رئيسُ المحكمة العليا. ويقوم النظامُ الاقتصاديُّ للدولة على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.
4- الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في اليمن :
(ألف) الدستور : ينص الدستور صراحةً على عدد من المبادئ والضمانات الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أبرزها :
• (جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات). المادة [41].
• (تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك). المادة [24].
• (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون). المادة [42].
• (للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور – الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً، ومهنياً، ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية). المادة [58].
• (حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل مواطن). المادة [43].
• (لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق). المادة [43].
• (تسليم اللاجئين السياسيين محظور). المادة [46].
• (يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية). المادة [108-هـ].
• (ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً، ولا يجوز سحبها ممن أكتسبها إلا وفقاً للقانون). المادة [44].
• (المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المجرم لها، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات). المادة [47].
• (العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين...). المادة [29].
• (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي يحرم فيها المواطن من حريته ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة). المادة [48-أ].
• (يحق للمواطن أن يلجأ للقضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة). المادة [51].
• (للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون). المادة [52].
• (حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون، وبأمر قضائي). المادة [53].
• (حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون..). المادة [57].
• (تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة، في حالات المرض أو العجز، أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون). المادة [56].
(باء) القوانين الوطنية النافذة : إضافة إلى المواد التي نص عليها الدستور وضمنت المواطنة المتساوية وكفلت الحقوق والحريات لكافة المواطنين، سن المشرع اليمني قوانين لتأكيدها ولضمان تحقيقها، أهمها :
• قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994م : (ويحدد نوعية الجريمة وحجم العقوبة المناسبة لها وفقاً لمبدأ تفريد العقوبة).
• قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م : (وكفلت نصوصه حماية الحقوق الواردة في الدستور المتعلقة بالحريات الأساسية وعدم سقوطها بالتقادم، وينظم الإجراءات القانونية السابقة على المحاكمة – جمع الاستدلالات والتحقيق – قبل المحاكمة وأثنائها وتنفيذ الأحكام العادلة).
• قانون حقوق الطفل رقم (45) لعام 2002م : (يمنح الطفل اهتماماً خاصاً ويبرز خصوصياته ويؤكد مصالحه الفضلى. وجاءت مواد القانون مواءمة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل).
• قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لعام 1999م : (يهدف إلى تأهيل ورعاية المعاقين ويحدد خصوصياتهم في كافة المجالات بغرض إدماجهم في المجتمع بشكل فعال أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع).
• قانون رعاية الأحداث رقم (24) لعام 1992م : (يكفل للأحداث ضمانات خاصة عند جنوحهم ويكفل لهم تطبيق تدابير تتناسب مع وضعهم القانوني بهدف تأهيلهم).
• قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م : (يعمل على تطوير وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة من أجل كشف الاختلالات المالية والإدارية ومراقبة الأموال العامة والتأكد من استخدامها بغرض الإصلاح المالي والإداري).
• قانون تنظيم السجون رقم (48) لعام 1991م : (يهدف إلى تنظيم وتحسين السجون وتفعيل دور القائمين عليها إلى جانب رقابة مهامهم بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها ومحاسبتهم عند انتهاكها).
• قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م : (ينظم الإجراءات والحقوق والالتزامات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة وشروط الالتحاق بالقضاء وغيرها من الإجراءات والمسائل الخاصة بالقضاء).
• قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لعام 1992م : (ينظم المعاملات الأسرية والالتزامات وحقوق الزوجين والأبناء وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة).
• قانون العمل رقم (5) لعام 1995م : (ينظم الحق في العمل وحقوق وواجبات العمال والتزامات رب العمل في القطاع الخاص).
• قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م : (ينظم الوظيفة العامة وحقوق وواجبات الموظفين على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظيفة والأجور والترقيات والتدريب والحصول على الإجازات مع مراعاة وضع المرأة).
• قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م : (يمنح الصحفي الحق في نشر أفكاره وآرائه والحق في عدم ذكر مصادر معلوماته وفقاً للإجراءات والحدود المنصوص عليها إلى جانب حقه في الحصول على المعلومات والحق في مد الصحفي بالمعلومات وتنظيم عمله).
• قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م : (يهدف إلى توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة في التنمية ويسهل فرص الحق في الإنشاء والتأسيس وينظم الإجراءات الخاصة والحقوق والالتزامات).
• قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لعام 1998م : (ويعنى بتنظيم عمل الجمعيات والاتحادات التعاونية ويعطيها الحق في ممارسة حقوقها ونشاطها بحرية ويقدم لها كل التسهيلات التي من شأنها تحقيق الأهداف على النحو الأكمل).
• قانون الجنسية رقم (6) لعام 1990م : (وينظم إجراءات الجنسية بأوضاعها المختلفة).
• قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لعام 1991م : (ويقدم الضمانات اللازمة لنشاط الأحزاب والتنظيمات السياسية بحرية وشفافية تامة).
• قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (31) لعام 2001م : (وتتناول مواده الحقوق والحريات السياسية الفردية والحزبية، وتحدد نصوص أحكامه تلك الحقوق وقواعد وإجراءات ممارستها وتختص بتنظيم الآلية المخولة دستورياً بإدارة العمليات الانتخابية).
• قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لعام 2002م : (ويهدف إلى تنظيم العمل النقابي بصورة ديمقراطية).
• قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م : (ويعطي السلطة المحلية في محافظات الجمهورية صلاحيات واسعة، لإدارة المجتمعات المحلية بصورة لا مركزية).
• قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (29) لعام 2003م : (وينظم المظاهرات والمسيرات السلمية ويقدم حماية للمتظاهرين ويكفل لهم الحق في إقامة المسيرات السلمية في أي زمان وأي مكان للتعبير عن الآراء وتوجهات الأفراد).
• قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لعام 1996م : (وينظم أساليب تقديم المساعدات المالية للفقراء).
5- الآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان:
أولاً : الآليات الحكومية :
(ألف) وزارة حقوق الإنسان :
مثل استحداث وزارة مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزها، تتويجاً لجهود متتالية سبقت تأسيس الوزارة، من خلال إنشاء أول لجنة وطنية كثفت مجال اهتمامها على الحقوق المدنية والسياسية. ومع اتساع وتطور التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، زاد الإدراك بأهمية مبدأ تكاملية الحقوق بجميع مجالاتها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم قابليتها للتجزئة، فأتخذت الحكومة قرار تأسيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، التي ضمت في عضويتها أهم الجهات الحكومية، وتعززت تلك الجهود بقرار إفراد وزارة مستقلة بحقوق الإنسان عام 2003م.
وعلى الرغم من أن وزارة حقوق الإنسان أحد مكونات هيكل السلطة التنفيذية، غير أن بناءها التنظيمي والمهام والاختصاصات التي تتولى تنفيذها تتفق مع المبادئ المتصلة بمركز وعمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ (باريس)، التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان حالياً) بموجب قرارها رقم (1992/54) المؤرخ في مارس 1992م. وتهدف الوزارة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختصة، وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق والحريات، وإلى تفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزها بما يؤكد التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها، إضافةً إلى تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة إلى السجون لمعاينة أوضاع السجناء وظروف السجن العامة، والتحقيق في أي مخالفات غير قانونية.
(باء) اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني :
أنشئت هذه اللجنة عام 1999م، وتتولى مراجعة التشريعات النافدة ذات العلاقة وتحديد مدى توافقها مع نصوص القانون الدولي الإنساني، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير هذه التشريعات بما يكفل مواكبتها المستجدات والتطورات التي يشهدها القانون الدولي الإنساني وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة بنشر أحكام القانون الدولي وتعميمها وتنمية الوعي الحقوقي بأحكامه بين أفراد المجتمع ومتابعة تنفيذها.
(جيم) اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين :
أولت الحكومة اليمنية اهتماماً كبيراً بقضايا اللجوء؛ استشعاراً بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها تجاه اللاجئين. ويأتي هذا الاهتمام من خلال انضمام اليمن إلى اتفاقية 1951م، وبرتوكول 1967م الخاصين بوضع اللاجئين؛ وسعياً منها نحو التطبيق الفاعل لمضامين الاتفاقية والبرتوكول وإيجاد آلية مؤسسية تهتم بقضايا اللاجئين على الصعيد الوطني صدر قرار مجلس الوزراء رقم (64) لعام 2000م، بإنشاء هذه اللجنة الوطنية.
(دال) اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء :
أُنشئت هذه اللجنة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية مطلع شهر ديسمبر 2000م، برئاسة رئيس المحكمة العليا ونيابة مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضوية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة (وزارات : الداخلية، العدل، حقوق الإنسان، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة العامة والسكان، ووزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني) والنائب العام. وتتولى اللجنة عدداً من المهام أبرزها دراسة أوضاع السجناء ومشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة لها، واقتراح المساعدات المالية للسجناء المعسرين وأسرهم، وتنفذ اللجنة دورياً زيارات ميدانية للسجون. وقد تمكنت اللجنة من الإفراج عن عدد كبير من السجناء منذ إنشائها، ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وتوزيع المساعدات المالية التي يوجه رئيس الجمهورية سنوياً بصرفها قصد الإفراج عن السجناء المعسرين ممن عليهم حقوق خاصة للمجني عليهم. إضافة إلى إشرافها الدائم على أوضاع السجناء الصحية والثقافية، والترفيهية، والبيئة التي يقضون فيها العقوبة، وتأهيل وإصلاح السجناء تمهيداً لإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم من خلال الزيارات الدورية للمنشآت العقابية، وتقصي الحقائق والإجراءات القانونية المتبعة في حق النزلاء.
(هاء) لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب :
لقد حرص مجلس النواب على تأسيس هذه اللجنة للعناية بشكاوى وتظلمات المواطنين وقضايا حقوق الإنسان عامة، وتمارس هذه اللجنة مهام تتمثل بمراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ومراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالحريات والحقوق العامة والدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانين النافذة، والرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وعدم انتهاكها.
(واو) لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بمجلس الشورى :
وتتولى هذه اللجنة تنفيذ عدد من المهام المتصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، ورعايتها، وتقديم الرأي والمشورة حول تعزيز هذه الحقوق، ومراجعة وتوثيق حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة، وإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيقها ومدى التزام الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بإعمالها على أرض الواقع، إضافة إلى رعايتها مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها وتقديم الرأي بشأن تذليل الصعوبات التي تعترض اضطلاعها بمهامها.
(زاء) المجلسُ الأعلى للمرأة :
تشكَّل عامَ 2000م، وصدر القرارُ الجمهوريُّ رقم (125) لسنة 2003م، بإعادة تشكيله وتنظيم عمله ليمثِّل خطوةً كبيرةً في مجال النهوض بأوضاع المرأة اليمنية، ويعكس الاهتمامَ الفعليَّ الذي توليه الدولةُ لقضايا المرأة في كلِّ محافظات الجمهورية. ويرأسُ المجلسَ رئيسُ مجلس الوزراء، ويضمُّ في عضويته عدداً من كبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ومن أهم اختصاصاته إدماجُ قضايا المرأة في التوجُّهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي كلِّ خطط التنمية الشاملة.
(حاء) اللجنة الوطنية للمرأة :
تشكلت عام 1996م، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء؛ استجابة لتوصيات مؤتمر بكين المنعقد عام 1995م. وبموجب قرار تشكيل اللجنة تحددت لها عدد من الأهداف أهمها، الإسهام في إعداد واقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمرأة، والنهوض بأوضاعها في الأرياف والمدن وتحديد أولويات المشروعات التنموية الخاصة بالمرأة.
(طاء) المجلس الأعلى للأمومة والطفولة :
تأسس المجلس بموجب قرار رئيس الجمهورية عام 1991م، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء الذين تتصل مجالات عمل وزاراتهم بموضوع الأمومة والطفولة. ومن أهم مهام المجلس وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات العامة المرتبطة بأوضاع الأمومة والطفولة، بما يتفق مع الدستور والقوانين النافذة، واستراتيجيات الدولة للتنمية البشرية.
(كاف) دائرةُ السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الجمهورية :
أُنشئت بهدف تقديم الدراسات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز دور السلطة المحلية، والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها في مجال تنمية المجتمعات المحلية طبقاً لقانون السلطة المحلية، وتجاوز الصُّعوبات والمعوِّقات. كما تتولى الدائرةُ تلقي الشكاوى والالتماسات المرفوعة إلى رئيس الجمهورية من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات حول مختلف القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات وما يرتبط بشؤون المرأة المختلفة في الريف والمدينة ودراستها وتحليلها؛ باعتبار أنَّ ما يُرفع في هذا الشأن من المواطنين والجهات ذات العلاقة يمثِّل أحدَ المؤشرات التي تعطي تقييماً لأوجه القصور والتجاوزات في الأداء إنْ وُجدت ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، وتقديم المقترحات والمعالجات اللازمة والعرض بأهمها إلى رئيس الجمهورية.
(لام) دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الوزراء :
وتتولى هذه الدائرة تلقي شكاوى المواطنين المرفوعة إلى رئاسة الوزراء وفحصها وإحالتها إلى الجهات المختصة طبقاً للأوضاع القانونية المقررة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها والرد على أصحابها بنتائج ما تم فيها. كما تتولى تحليل اتجاهات الشكاوى بما يساعد على وضع الحلول المناسبة لإزالة أسبابها. وتقوم برفع الشكاوى الهامة إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
(ميم)- دائرةُ المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية :
أُنشئت لتكون همزةَ وصلٍ بين المنظمات الحقوقية الدولية في الخارج والجهات الحكومية وغير الحكومية في اليمن. وتتولَّى إحالة كافَّة المراسلات ومتابعتها بشأن مناشدات وطلبات حقوق الإنسان الواردة من سفارات الجمهورية اليمنية في الخارج.
(نون)- إداراتُ تنمية المرأة في المحافظات :
أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (265) لسنة 2001م، وتحددت مهامها في إعداد الدراسات الهادفة إلى تشخيص أوضاع المرأة في المجتمعات المحلية، وتقديم المقترحات بتطوير قضاياها المختلفة وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة.
 تعهدات تطوعية :
• تدرس الحكومة اليمنية حالياً مبادرة الاتحاد الأوربي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، استجابة لمبادئ باريس، وقد بُدئ العمل بتشكيل لجنة من وزارة حقوق الإنسان ورئاسة الوزراء لدراسة إمكانية إنشاء هذه الهيئة في المستقبل المنظور.
• تستعد الحكومة اليمنية حالياً لإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
ثانياً : الآليات غير الحكومية :
شهد المجتمع المدني منذ عام 1990م، تطوراً حيوياً بفعل التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة، التي عززت التزاماتها في مجال حرية المواطنين وضمان حقهم في تكوين المنظمات السياسية والأهلية، وتوفير مناخ ملائم لتفعيل برامجها الأدائية وتوسيع قاعدة اهتماماتها وشراكتها الفعَّالة وارتفاع عددها إلى (ستة آلاف) منظمة أهلية وتعاونية ونقابية. وتتداخل أهداف هذه المنظمات ما بين الرعاية الاجتماعية، وحقوق المواطن وحقوق الإنسان وحماية البيئة، وتحسين أوضاع المرأة، ونشر ثقافة المجتمع المدني، وتكريس مبدأ المواطنة، وتحسين أوضاع الأطفال وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته العامة. وتأسيساً على ذلك أصدرت الدولة عدداً من القوانين الملبية لهذه الاحتياجات القانونية.
ومن أبرز المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، المؤسسات الآتية : (الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، اتحاد المهن التعليمية، مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي [مدى] – المؤسسة العربية لحقوق الإنسان – المدرسة الديمقراطية – مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان – المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية – اتحاد نساء اليمن – ملتقى المجتمع المدني – منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – مؤسسات نشطاء لحقوق الإنسان – المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات – اللجنة الوطنية لدعم الحريات – مركز عدن لحقوق الإنسان).
 تعهدات تطوعية :
• تستعد الحكومة اليمنية حالياً إلى تعزيز مبدأ الشراكة الواسعة بين الحكومة ومنظمات المجتمع، في مجالات حقوق الإنسان، وضمان إسهامها الفاعل في عمليات التنمية الشاملة.
6- التزامات اليمن الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان:
(ألف) الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان :
صادقت اليمن على معظم المعاهدات الدولية (اتفاقيات، عهود، صكوك، إعلانات)، بشأن حقوق الإنسان، وصل عددها إلى (56) معاهدة، كما وقعت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وتعبر الدولة عن ارتضائها والالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية، بالوسائل التي تحددها القوانين والتشريعات الوطنية.
(باء) الاتفاقيات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان :
تعتبر اليمن ضمن أول سبع دول عربية صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم (45) لسنة 2008م بشأن المصادقة عليه.
 تعهدات تطوعية :
• تلتزم الجمهورية اليمنية بإنشاء آلية مؤسسية لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة والتعاطي المسؤول مع نتائجها.
7- أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع :
(ألف) مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها :
شكلت الحكومة عدداً من اللجان المختصة بهدف دراسة القوانين والتشريعات الوطنية النافذة، واقتراح التعديلات المناسبة عليها، بما يتواءم مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وإزالة أي تعارض معها. وفي هذا الإطار تم إنجاز الآتي :
• تشكيل لجنة وطنية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2004م، لدراسة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
• تشكيل فريق خبراء قانوني من قبل اللجنة الوطنية للمرأة، بهدف دراسة التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة، وإزالة أي نصوص تمييزية ضد المرأة تتعارض مع نصوص الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة.
• تكليف خبيرين قانونيين (وطني ودولي) لمراجعة القوانين المتعلقة بحقوق الطفل واقتراح التعديلات المعززة لحقوق الطفل.
• تشكيل لجنة وزارية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (69) عام 2008م، بهدف مراجعة وبحث سبل تنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الجنائية الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان في فبراير2008م، بغية إصلاح التشريعات بما ينسجم مع نصوص الاتفاقيات الدولية، ويعزز من واقع حقوق الإنسان.
وقد نتج من أعمال هذه اللجان والفرق المنشأة لهذا الغرض :
• تعديل المادة (90) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، رقم (2) لعام 1991م، الخاص بعمل المرأة في السلك الدبلوماسي، وقضت المادة المعدلة بجواز تعيين الزوج والزوجة في بعثتين مختلفتين أو بعثة واحدة.
• إضافة مادة إلى القانون رقم (15) لسنة 2000م، بشأن هيئة الشرطة، نصت على حق المرأة في العمل بهيئة الشرطة والإشراف على أوضاع السجينات.
• إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته، الأولى تلزم أصحاب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وألزمت المادة الثانية أصحاب العمل بمنح العامل أو العاملة في حال زواج أي منهما أجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل.
• تعديل المادتين (45، 47) من القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته، فمنحت المادة (45) العاملة الحامل حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوماً، وحرمت تشغيل المرأة العاملة أثناء أجازة الوضع، ومنحتها عشرين يوماً أجازة إضافية في حالة الولادة المتعسرة وإذا ولدت توأماً. وألزمت المادة (47) أصحاب العمل بعدم فصل المرأة الحامل أثناء تمتعها بأجازة الوضع في أي من الأحوال، مع ضرورة تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
• تعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م، بشأن التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تجيز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والراتب الشهري.
• إضافة مادة جديدة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م، بشأن الجنسية تضمن للطفل اليمني الذي لم يعرف أبوه الحصول على الجنسية اليمنية، كذا حصول الطفل من أم يمنية وأب غير يمني على الجنسية في حال انفصال أبويه عن بعضهما.
• صدور القانون رقم (23) لسنة 2003م، بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م، بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني بما من شأنه كفالة قيد المواليد في السجلات وإصدار شهادات ميلاد للطفل مجاناً.
• تعديل المادة رقم (47) من القانون رقم (20) لسنة 1990م، بشأن الأحوال الشخصية منحت المرأة حق طلب الفسخ إذا وجدت عيباً في الزوج.
(باء) المرأة اليمنية:
• اهتمت اليمن بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة بإشراك المرأة في التعليم والعمل، وتوسيع مشاركتها في النشاط العام والدفع بها إلى المشاركة في صنع القرار.
• تمكنت المرأة من بلوغ الدرجات القيادية العليا (ملحق رقم (1) قائمة بالدرجات القيادية التي تولتها المرأة).
• إقرار الحكومة الإستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي Gender)) للنهوض بأوضاع المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
• تنفيذ برنامج ثلاثي الأطراف حول توعية النساء بمفاهيم العمل والعدالة الاجتماعية لرفع الوعي لدى (12.000) عاملة في القطاعين العام والخاص.
• إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل لرفع الوعي المجتمعي بأهمية زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة ومجالات التنمية المختلفة.
• رفع معدلات التحاق الإناث بالتعليم العام والتعليم العالي من خلال : إنشاء مزيد من مباني سكن الطالبات، تسديد الرسوم الدراسية للطالبات الفقيرات، فتح تخصصات جديدة لكليات البنات، إقامة مراكز صيفية ورياضية للنساء.
• إنشاء إدارات عامة للمرأة في كل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
 تعهدات تطوعية :
• التخفيف من فجوة النوع الاجتماعي في مجال التعليم والأمية.
• رفع مؤشر تلقي المرأة اليمنية للرعاية والخدمات الصحية، والحد من حرمانها من الموارد الاقتصادية والبيئية، وتشجيع إدماجهن في سوق العمل، وضمان زيادة حصولهن على القروض الملبية لاحتياجاتهن.
• وضع السياسات اللازمة لخلق فرص عمل ريفية وتوفير المشروعات وبناء القدرات وزيادة مستوى إرشادهن في المجتمعات المحلية.
• التزام الحكومة بإنشاء دار وطنية لإيواء السجينات لإعادة تأهيلهن بعد الإفراج عنهن وإدماجهن في المجتمع.
(جيم) الطفل اليمني :
• حدد قانون حقوق الطفل سن الطفولة بـ(18) عاماً انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل.
• إقرار الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب.
• إنشاء مراكز رعاية وتأهيل أطفال الشوارع والأطفال العاملين وتوفير الإمكانيات والتجهيزات لإدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع.
• خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من (102) إلى (78) لكل (1000) ولادة حية.
• رفع معدل التغطية بالتحصين الروتيني باللقاحات الخماسية وشلل الأطفال إلى (87%).
• حماية الطفل اليمني من مخاطر تهريب الأطفال، وتنفيذ حملات توعية لمكافحة تهريب الأطفال إلى دول الجوار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وتجهيز مركز خاص بوزارة حقوق الإنسان لرصد أي حالات تهريب واستقبال البلاغات والشكاوى حول هذه المشكلة.
• تقوم المدرسة الديمقراطية بالتنسيق مع الحكومة بالإشراف على انتخاب برلمان الأطفال الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية وعي النشء بأهمية المشاركة السياسية، والانفتاح على الفكر الديمقراطي لديهم.
• الاهتمام الحكومي المتزايد بدور الأيتام، ودور الأحداث وتزويدها بالأجهزة التعليمية والثقافية الملائمة، وتوفير عوامل الهدوء والاستقرار لبنائهم فكرياً وجسدياً ونفسياً.
(دال) اللاجئون إلى اليمن :
• يتمتع اللاجئون من القرن الأفريقي بكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951م وبروتوكول 1967م الخاصين باللجوء.
• نفذت الحكومة اليمنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء عدداً من الدورات التدريبية لرفع وعي الجهات المختصة في الداخلية والقضاء بأهمية الرعاية الإنسانية الكاملة للاجئين.
• نفذت الحكومة اليمنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية برنامج تسجيل اللاجئين المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية.
 تعهدات تطوعية :
• التزام الحكومة الاستمرار في دورها الإنساني تجاه اللاجئين من القرن الأفريقي، وتوفير كل متطلبات الرعاية الإنسانية وفقاً لإمكانياتها المتاحة.
• الالتزام بتوسيع عدد مراكز الإيواء للاجئين إلى اليمن.
(هاء) مكافحة الفساد :
• إدراكاً من الدولة بمخاطر الفساد على المجتمع والتنمية، صادق البرلمان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد مكون من منظمات مجتمع مدني، أكاديميين، شخصيات اجتماعية نزيهة.
• أصلحت الحكومة عدداً من التشريعات الوطنية لإدارة الأموال العامة (قانون الذمة المالية الملزم لكل قيادات الدولة بتقديم إقرار بذمتهم المالية، قانون مكافحة الفساد، قانون الاستثمار، قانون المناقصات والمزايدات، قانون تحصيل الأموال العامة).
• استقبال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدداً من الشكاوى حول حالات فساد وأحالت ملفاتها بعد الدراسة إلى نيابة الأموال العامة.
• انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
• تنفيذ حملات توعية شاملة لمكافحة الفساد والتعريف بمخاطره على المجتمع والتنمية.

 تعهدات تطوعية :
• التزام الحكومة بتقديم أي متورط بقضايا فساد إلى القضاء المختص مهما كانت درجة وظيفته ومكانته في المجتمع.
• الالتزام بدعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للاضطلاع بمهمتها الوطنية على النحو الأكمل.
8- التعاون مع آليات الأمم المتحدة :
تتجلى جدية الجمهورية اليمنية في التعاون مع آليات الأمم المتحدة، من خلال التعهدات التطوعية التي أشار إليها هذا التقرير، اتساقاً مع التعهدات التي التزمت بها اليمن أثناء تقديم تقاريرها التعهدية إلى الأمم المتحدة، بصورة دورية منتظمة، بما يؤكد صدق التزام اليمن بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة على أساس من الشفافية والوضوح.
ومن أوجه التعاون القائم مع آليات الأمم المتحدة الآتي :
• الالتزام بتقديم التقارير التعهدية إلى اللجان المعنية.
• استقبال اليمن الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في أغسطس 1998م، والسماح للفريق بالتقاء المسؤولين الحكوميين وأهالي الضحايا، مع قيام الحكومة بإرسال كافة المعلومات والبيانات التي توصلت إليها إلى الفريق المعني بالاختفاء القسري الذي أعلن إيقاف النظر في كل الحالات المعروضة عليه ما عدا حالة واحدة يتم حالياً استيفاء المعلومات عنها.
• التقاء وفد حكومي بالمقرر الخاص المعني بالتعذيب عام 2006م، للرد على استفساراته حول القضايا المثارة بشأن التعذيب، مع تقديم وعد باستقبال الفريق المعني بالتعذيب لزيارة اليمن في المستقبل.
• دعوة السيدة/ آن ماري ليزان – الخبيرة المستقلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2003م.
• دعوة السيدة/ أسماء جاهنجير – المقررة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القانون، وتسهيل مهمتها بالتقاء المسؤولين في الحكومة والرد على كل استفساراتها.
• الأخذ بتوصيات وملاحظات اللجان الدولية.
• الرد على البلاغات الواردة من عدد من المقررين الخاصين العاملين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. (ملحق رقم (2) قائمة ببيانات البلاغات الواردة من المقررين الخاصين).
 تعهدات تطوعية :
• الالتزام بتنفيذ كل توصيات اللجان الدولية الخاصة بتعزيز واقع حقوق الإنسان.
• الالتزام بالاستمرار بتقديم التقارير التعهدية لليمن في مواعيدها المحددة.
• التزام اليمن بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية وطنية لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة خلال الأربع السنوات القادمة.
9- الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية:
(ألف) الحق في الحياة :
تولي الحكومة اليمنية اهتماماً متزايداً بالحقوق المدنية والسياسية، من خلال اتساق البنية التشريعية الوطنية مع مقتضيات أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتخاذ التدابير اللازمة لعكس مبادئ العهد الدولي على أرض الواقع. حيث جعل المشرع اليمني حق الإنسان في الحياة من أهم الحقوق التي لا يسمح بتقييدها حتى في حالات الطوارئ العامة، واتخذ الإجراءات القانونية بحماية حق الإنسان اليمني في الحياة، وحماية الأشخاص من التعرض لأي إجراءات تعسفية على أيدي أجهزة الأمن والمكلفين بإنفاذ نصوص القانون، وحظر الدستور بنص المادة رقم (48) التعذيب جسدياً أو مادياً أو معنوياً وعدم سقوط الدعوى بالتقادم. كما يحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيق. كما كفلت المواد الدستورية والقانونية حق كل فرد في الحرية والسلامة الشخصية. فلا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي. وقد أجرت الحكومة في مطلع 2008م، حواراً وطنياً بعنوان (العدالة الجنائية في التشريع اليمني)، بحث فيه المشاركون التشريعات الوطنية وخرجوا بعدد من التوصيات التي تمثل قاعدة لاتخاذ إجراءات عملية لتعزيز وحماية حق الإنسان في الحياة.
(باء) استقلالية وكفاءة السلطة القضائية :
خطت اليمن خطوات واضحة نحو تعزيز استقلالية القضاء من خلال فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية وضمه إلى رئيس المحكمة العليا بموجب المادة رقم (14) من القانون رقم (15) عام 2006م، الذي قضى بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م، بشأن السلطة القضائية مما أضفى على مجلس القضاء استقلالية كاملة مالياً وإدارياً وقضائياً. وبهدف تقوية الإطار التشريعي والبناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة القضائية وبما يضمن كفاءتها تم إقرار عدد من مشاريع القوانين مثل (مشروع قانون التحكيم التجاري ومشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني ومشروع اللائحة التنفيذية لتنفيذ الأحكام العامة للمخالفات). وتعكس هذه الإجراءات استجابة واهتمام الدولة بالأخذ بملاحظة لجنة حقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع لليمن بشأن تنفيذ التزاماتها كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة "بضمان حرية القضاء من أي تدخل وإيجاد الضمانات القانونية لتضمن مدة خدمة القضاة وترقياتهم وإجراءات العقوبات التأديبية". كما شملت الإصلاحات القضائية العديد من الإجراءات الرامية إلى تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقابة والتفتيش على أعمال القضاة وتقييم الأداء وتطوير وتحديث المعهد العالي للقضاء وتعزيز دوره في تأهيل القضاة وتخريجهم للعمل في القضاء من الجنسين.
(جيم) الديمقراطية والانتخابات :
يحتل العمل الانتخابي الأهمية القصوى في حياة الأحزاب السياسية، مقارنة بالأنشطة الأخرى؛ لإتصاله بهدف الوصول إلى السلطة الذي يعدُّ تحقيقه أساس الوجود الحزبي. ومع إقرار النهج الديمقراطي وتعدد ممارسة العمل السياسي واختلاف آلياته وقنواته، إلا أن الانتخابات العامة (نيابية، رئاسية، ومحلية) تعدُّ محور العمل السياسي الذي تدور في فلكه وتنبثق عنه نماذج السلوك السياسي الأخرى؛ باعتبارها قناة لنقل رغبات ومطالب الجماهير إلى مراكز صناعة القرارات السياسية العليا.
تشكل الانتخابات العامة أحد مظاهر حق المشاركة العامة في الحياة السياسية وقد وسعت قاعدة المشاركة لتشمل الحق في الترشح لتولي المناصب في الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المحلي بالمحافظات وأضحى التوجه المعاصر نحو اللامركزية والسلطة المحلية ينسجم مع التحول الديمقراطي الذي شهدته اليمن منذ مطلع القرن الماضي، وقد تضمن قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م، نقله نوعية في نظام الحكم أتاح للمجتمع اليمني ترشيح المحافظين بدلاً من نظام التعيين، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة المركزية، وأتاح توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار ومنح سكان المحافظات والمديريات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والموازنات الاستثمارية واضطلاع سكان المحافظات والمديريات بمسؤولية المشاركة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والحصول على دور محوري في الرقابة اللازمة لإنجاح عملية التنمية من خلال الإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطات المحلية ومساءلتها ومحاسبتها. وتتولى تنظيم العملية الانتخابية لجنة مكونة من تسعة أعضاء يشكلون مختلف ألوان الطيف في البرلمان بما يضمن استقلالية وحيادية اللجنة عند أداء مهامها ويتم انتخاب هذه اللجنة من قبل (البرلمان) من بين خمسة عشر مرشحاً – وتتلقى اللجنة دعماً تقنياً من مفوضية الاتحاد الأوربي ومنظمات دولية أخرى تقوم بالرقابة على الانتخابات وتقديم تقارير بذلك – وفي سبيل تعزيز حق المشاركة السياسية يتم حالياً إنشاء مركز إقليمي للتدريب الانتخابي إلى جانب تعزيز مفاهيم الديمقراطية وإدماجها في المناهج التعليمية بما يحقق رفع نسبة الوعي بالعملية الديمقراطية وممارسة التجربة الانتخابية فضلاً عن البدء بتنفيذ قاعدة بيانات للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالديمقراطية والانتخابات ومشاركتها مع اللجنة العليا للانتخابات في برامج التوعية والرقابة على سير العمليات الانتخابية ورفع تقارير بذلك. والجدير بالذكر أن الأحزاب اليمنية إضافة إلى القوى المستقلة خاضت سبع تجارب انتخابية تنافسية حرة ونزيهة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. (ملحق رقم (3) بيانات بالدورات الانتخابية خلال الفترة من 1993-2008م). وقد كان للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الخارجية حضور مكثف في كل هذه الدورات الانتخابية، مما يؤكد أن سيرها كان يتم وفقاً للدستور والقوانين النافذة، ووفقاً لمبدأ الحرية والشفافية التامة.

(دال) حرية الرأي والتعبير :
يكفل الدستور حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون وينظم قانون الصحافة والمطبوعات إطار ممارسة هذا الحق – وفي سبيل ترسيخ وتعزيز حرية الرأي والتعبير يتم حالياً مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات لإضفاء مزيد من الضمانات لحسن أداء مهنة الصحافة وبما يكفل المزيد من حرية الرأي والتعبير في إطار النهج الديمقراطي والتعددي، وتشمل التعديلات إلغاء عقوبة السجن للصحفيين بسبب آرائهم بموجب توجيهات رئيس الجمهورية – الأمر الذي يؤكد توجهات جادة للدولة للالتزام بالمعايير والمبادئ الأساسية لحرية الرأي والتعبير. وخلال الأعوام (2006 – 2008م) منحت وزارة الإعلام تراخيص لعدد (32) صحيفة، وتوجد في اليمن (23) صحيفة رسمية و(47) صحيفة أهلية و(21) حزبية و(6) صحف خاصة بالمجتمع المدني، توزع في كافة أنحاء البلاد ويستطيع المواطنون الحصول على المعلومات عبر شبكة الإنترنت من خلال المقاهي المنتشرة بشكل ملحوظ أو عبر الاشتراك المباشر للحصول على هذه الخدمة، كما يتم حالياً استكمال إجراءات إصدار قانون الإعلام السمعي والبصري بما يكفل إنشاء القنوات الإذاعية والتلفزيونية الأهلية والخاصة. وتنظر نيابة الصحافة والمطبوعات الجرائم المتعلقة بالصحافة وإحالة الدعوى إلى القضاء العادي الذي ينظر فيها على ثلاثة مستويات (ابتدائي – استئناف – محكمة النقض) وتتضمن بعض الأحكام الصادرة حول حرية الرأي والتعبير مرافعات تستند إلى الشرعة الدولية.
وبالنسبة لتنظيم المظاهرات والمسيرات فقد كفل حق التظاهر وحق التجمع السلمي القانون رقم (29) لعام 2003م، عدم التعرض أو المساس بهذا الحق بالتعبير السلمي شريطة أن تكون المظاهرات والمسيرات مرخصة ويستثنى من الحماية القانونية كل من يتعرض بالاعتداء على الملكيات العامة والخاصة ويخضع لأحكام القانون.
(هاء) أفضل الممارسات في إطار الحقوق المدنية والسياسية :
• إقرار انتخاب المحافظين بهدف توسيع المشاركة الشعبية والديمقراطية، حيث تم ترجمة ذلك عملياً في مايو 2008م، الذي عكس تطوراً كبيراً في تأصيل دعائم اللامركزية، من خلال إجراء أول انتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات، بدلاً من نظام التعيين المركزي المعتمد سابقاً.
• إنشاء برلمان الأطفال لتنمية الوعي الديمقراطي لدى الأطفال.
• تعزيز دور الإعلام بإطلاق ثلاث قنوات فضائية حكومية خاصة بالشباب والتعليم، وقناة دينية لتوحيد الفكر الديني.
10- الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
يمثل العمل على مجمل هذه الحقوق تحدياً حقيقياً أمام اليمن لما تعانيه من تركمات ترتبط بالظروف الخارجية والداخلية كعودة مليون من العمالة اليمنية من الخليج عام 1990م، مرور البلاد بتحول ديمقراطي وانفتاح سياسي لم يتم استيعابه من قبل القوى التقليدية. في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة تنفيذ جملة من حزم الإصلاح الوطني الشامل بهدف تمكين المواطن من كافة حقوقه المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي والبرامج الدولية الداعمة للتنمية في اليمن.
(ألف) خفضُ معدل الفقر والبطالة :
تنامت ظاهرةُ الفقر خلالَ الفترة التي أعقبت قيامَ دولة الوحدة، بسبب الاختلالات التي رافقت الأوضاعَ الاقتصادية، وآثار حرب صيف 1994م، الأمرُ الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعَّالة لمواجهة مشكلة الفقر، بإنشاء شبكة أمان اجتماعي تهدف إلى احتواء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية. ومن مؤسسات شبكة الأمان الصندوقُ الاجتماعيُّ للتنمية، وصندوقُ الرعاية الاجتماعية ومشروعُ الأشغال العامة، والبرنامجُ الوطنيُّ للأسر المنتجة، والمشروعُ الوطنيُّ للحدِّ من الفقر وتوفيرُ فرص العمل وغيرها من المؤسسات والبرامج الهادفة إلى الحد من تنامي الفقر. كما أقرت الدولةُ الإستراتيجيةَ الوطنية للحدِّ من الفقر وتوفير فرص عمل للأعوام (2001-2005م).
وفي ضوء هذه الجهود شهدت معدلات الفقر تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة من (1998-2005م) من حوالي (41.8%) من السكان أي ما يقارب (6.9) مليون فرد عام 1998م، إلى حوالي (34.8%) من السكان وبعدد يصل إلى (7.3) مليون فرد عام 2005م، ورغم ذلك لم يتمكن السكان في اليمن من تأمين احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية المتمثلة بالمأكل والملبس والمأوى والصحة والتعليم والتنقل، على النحو الذي تهدف إليه خطط التنمية، وعلى الرغم من تراجع نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من (16.6%) من إجمالي السكان عام 1998م إلى (12.5%) من إجمالي السكان عام 2005م، إلا أنَّ عددهم ظل ثابتاً عند (2.9) مليون فرد. وتشير البيانات إلى تراجع الفقر في الحضر بصورة أكبر من الريف، حيث تراجعت معدلات الفقر في الحضر من حوالي (32.2%) إلى (20.7%) من إجمالي سكان الحضر خلال الفترة (1998-2005م)، فيما كان التراجع في معدلات الفقر في الريف محدوداً، حيث تراجع فقط من (42.4%) إلى (40.1%) من إجمالي سكان الريف خلال الفترة، وهذا التراجع يعكس حقيقة التنمية المتحققة جراء السياسات الحكومية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية التي اتضح أنها كانت محابية للحضر على حساب الريف على الرغم من أن الريف يستوعب حوالي (72%) من إجمالي السكان، من جانب آخر يقدر عجز الفقر الشهري للفرد الواحد بنحو (497) ريالاً. وبالتالي فإن الفقير بحاجة إلى دعم نقدي بمبلغ (1431) ريالاً شهرياً حتى يتم إخراجه من دائرة الفقر، مما يتطلب تخصيص مبلغ (124.4) مليار ريال سنوياً أي حوالي (4%) من الناتج المحلي لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر. كما أن البطالة في اليمن تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تسعى الحكومة إلى خفض معدلاتها، حيث بلغت نسبة البطالة بين المواطنين القادرين على العمل حوالي (16.5%)، وترجع أسبابها إلى تفشي مستوى الأمية بين المواطنين وعدم ضبط إيقاع مخرجات التعليم المتوسط الجامعي والعالي مع متطلبات السوق وغيرها من العوامل المرتبطة برسم السياسات والخطط الإنمائية، وضعف مستوى عكسها على الواقع.
جدول يبين تطور مؤشرات الفقر في اليمن خلال الفترة (1998-2005م)

البيـــــــــــــــــــــــــان 1998م 2005م
عدد الفقراء (مليون نسمة) 6.9 7.3
الفقر العام (%من السكان) 40.1 34.8
فقر الغذاء (%من السكان) 17.6 12.5
الفقر في الحضر (%) 32.2 20.7
الفقر في الريف (%) 42.4 40.1
فجوة الفقر 12.1 8.93
حدة الفقر 5.2 3.32

وتمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006-2010م)، تأكيداً للاهتمام برفع مستوى دخل الفرد وإيجاد فرص عمل، لذلك خصصت الدولة أراضي لتنفيذ مشاريع الشباب الزراعية بمساحة إجمالية (74.3) مليون متر مربع. والجدول الآتي يبين المحافظات المستهدفة.
المحـــافظـــة المساحة بالمتر المربع النسبة (%)
لحج 2.150.000 3
الحديدة 67.002.170 90
حضرموت (الوادي) 5.181.930 7
الإجمـــالـي 74.334.100 100

كما تمَّ إقرارُ الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر، وتشجيعُ إنشاء المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الإقراض الصغير والأصغر، وافتتاح بنك الأمل للإقراض الأصغر. وتمَّ تشغيل (11) ألف عامل في مؤسسات القطاع الخاص عن طريق مكاتب التشغيل و(8) آلاف عامل عن طريق أرباب العمل. ولزيادة وتحسين دخل الأسر الفقيرة تمَّ إنشاء (57) مركزاً للأسر المنتجة؛ لتدريب المرأة على العديد من المهارات الفنية والمهنية في جميع محافظات الجمهورية. وقد أسهمت هذه المراكزُ خلال السنوات السبع الماضية بتدريب ما لا يقلُّ عن (61.000) امرأة على (16) من التخصُّصات المهنية مثل : (الخياطة، التريكو، الكمبيوتر، الطباعة والسكرتارية والاقتصاد المنزلي...الخ)، وتدريب (20) مدرسة على حياكة الجلود والنقش على الخشب والزجاج. فضلاً عن تأسيس الجمعية العامة لمستلزمات الإنتاج والتسويق السَّمكي، وتعزيز دور الاتحادات التعاونية والزراعية والسمكية والإسكانية لتلبية احتياجات المزارعين والصيادين. وفي مجال القروض - وبهدف إنشاء المشروعات الصغيرة المدِّرة للدخل - تمَّ إقراضُ (5.000) حالة إقراض صغير للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يقدم مساعداتٍ ماليةً مباشرة للفقراء والمحتاجين، وفي هذا الإطار تم تدريب (24) ألفاً من المستفيدين والمستفيدات، كما تم منح (40) مليار ريال لمليون وخمسين ألف حالة، بنسبة زيادة (4.7%) عن الأعوام السابقة وبنسبة (54%) للذكور و(46%) للإناث. كما حرصت الدولةُ خلال الأعوام (2006-2008م) على زيادة النفقات التنموية للتخفيف من الفقر، وخفض معدلات البطالة بزيادة مشاريع العمال المكثفة بمبلغ ملياري ريال بنسبة زيادة (0.5%) عن الأعوام السابقة، ودعم التعليم الفني بـ(17) مليار ريال وبنسبة زيادة (3.7%)، كما تمَّ توفيرُ (17) ألفَ وظيفة وإحلال (362) موظفاً بدلاً من المتعاقدين الأجانب.
(باء) صندوق رعاية وتأهيل المعاقين :
بلغ عدد المراكز والجمعيات والجهات الحكومية التي تم تمويل برامجها وأنشطتها من قبل صندوق رعاية وتأهيل المعوقين خلال الفترة (2001-2005م) (75) مركزاً وجمعية، منها (8) جهات حكومية. واستفاد من تلك البرامج والأنشطة حوالي (106.8) ألف معاق من كلا الجنسين ومن مختلف المحافظات، يتوزعون على حوالي (12.5) ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية والفردية منهم (63.9%) استفادوا من الخدمات على المستوى الفردي، أما المجال الثاني المتمثل بخدمات التأهيل الاجتماعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي فقد بلغ عدد المستفيدين حوالي (94.3) ألف شخص من كلا الجنسين، (96.1%) منهم استفادوا من خدمات التأهيل المؤسسي. وتشمل خدمات التأهيل الاجتماعي الأيتام والأحداث وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال، حيث ارتفع عدد المستفيدين من (568) مستفيدا إلى (5.905) مستفيداً في عام 2005م. وزادت نسبة المستفيدين من خدمات دور المسنين والعجزة بمتوسط (4.3%) خلال الفترة نفسها، بينما تحقق أعلى معدل نمو خلال الفترة من المستفيدين من مكافحة التسول من (220) طفلاً إلى (2.737) طفلاً بمتوسط (65.5%) سنوياً.
(جيم) غلاء المعيشة وتحقيق الأمن الغذائي :
تواجه اليمن موجة غلاء اجتاحت العالم بأكمله ولمواجهة ذلك وتحقيق مستوى معيشي أفضل نفذت الدولة حزمة إصلاحات شملت الجهاز الإداري للدولة وتطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للمؤسسات الحكومية حيث تم في نهاية عام 2008م :
• تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور نتج من تنفيذها تحقيق زيادة سنوية في المرتبات الأساسية بمبلغ (138.5) مليار ريال لعدد (864.5) ألف موظف وبمتوسط زيادة سنوية (11.1) ألف ريال للموظف.
• زيادة معاشات المتعاقدين بمبلغ (23.2) مليار ريال لـ(226.2) ألف متقاعد بمتوسط زيادة شهرية (5.8) ألف ريال للمتقاعد.
• منح بدل طبيعة عمل لعدد (212.2) ألف موظف في قطاعي الصحة والتربية بلغت تكلفتها السنوية (25) مليار ريال سنوياً.
إضافة إلى مجموعة إجراءات وسياسات انتهجتها الدولة للحد من المغالة في الأسعار ومحاربة الاحتكار حماية للمستهلك وعلى النحو الآتي :
• تنفيذ مراكز الصادرات ومخازن التبريد.
• تنفيذ مشاريع في مجال الخزانات والحواجز المائية والطرق ومشاريع مياه الشرب.
• تنفيذ (9) مشروعات مياه و(4) مشاريع كهرباء.
• التوقيع على اتفاقية القرض مع صندوق أبو ظبي لتمويل إنشاء بعض السدود.
• تقديم الدعم لمختلف المنتجات الزراعية.
• استصلاح أراضٍ زراعية في وادي حضرموت.
• دعم الإنتاج الحيواني والمحافظة على الثروة الحيوانية.
• إنجاز عدد من الأنشطة المتصلة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار.
• استكمال مركز تطوير الصادرات الزراعية والسمكية.
ولليمن تمثيل في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2006م، الذي قضى بتعيين محافظٍ لليمن لدى الهيئة، كما مددت فترة عمل المندوب الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2006م، وقد وجهت مؤخراً دعوة للمقرر الخاص المعني بالأمن الغذائي لزيارة اليمن.
(دال) النمو الاقتصادي وزيادة نصيب الفرد من الناتج القومي :
حقق الاقتصاد اليمني معدلات نمو حقيقية خلال عامي (2006، 2007م)، بلغت (3.2%)، وتشير التوقعات الأولية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو خلال عام 2008م بحوالي (3.6%). وقد جاء معظم النمو في الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى (4.7%)، (5.5%)، (6.2%) خلال الأعوام (2006-2008م) على التوالي. فيما حقق النفط والغاز معدلات نمو سالبة بلغت (-8.8%)، (-11.9%)، خلال الفترة، كما شهد نصيب الفرد في اليمن من الناتج القومي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع من (760) دولاراً عام 2005م، إلى (965) دولاراً عام 2007م، وبمتوسط نمو سنوي بلغ (14.3%).
(هاء) التعليم :
شهد المجتمعُ اليمنيُّ عقبَ تحقيق الوحدة عام 1990م، وعلى امتداد السنوات السابقة تغييراتٍ مهمةً في مجال التعليم. فقد تمَّ دمجُ التعليم وتوحيدُ نظمه. وحظي باهتمام ملحوظ ومتصاعد في السياسات العامة للدولة. حيث يضمن دستورُ الجمهورية اليمنية حقَّ كلِّ مواطن في التعليم. كما حظي باهتمام خاصٍّ في خطط الحكومة المختلفة، وتحددت الإستراتيجيةُ التنمويةُ في مجموعة أهداف عامة تقوم على التزام الدولة بتوفير التعليم في المرحلة الأساسية لجميع المواطنين وتوسيع التعليم في المرحلة الثانوية وفي الجامعة، وحددت الأهدافُ التنمويةُ توفيرَ فرص التعليم الأساسي لجميع الأطفال من الجنسين في سن التعليم، وتشجيع الالتحاق بالتعليم الفني والمهني، وتأكيد توسيع نطاق التعليم في المناطق المحرومة، وتشجيع تعليم الإناث ورعايتهن وبخاصة في المناطق الريفية وتطوير التدريب الفني والمهني ودعمه، ورفع نسبة الملتحقين به، ونشر الوعي بأهميته، وتحسين تأهيل المدرسين وتطويره وتشجيع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار وتطويرها. كما شملت الخططُ التعليميةُ مجموعة سياسات وإجراءات لتحقيق جملة من الأهداف تتضمن بناء المرافق التعليمية وصيانتها وتحسين قدرات الإدارة المدرسية، ورفع نسبة الالتحاق بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتشجيع إسهام القطاع الخاص في النشاط التعليمي وتطوير المناهج المدرسية وتوجيهها، وإنجاز الخريطة المدرسية وتطوير نظام الامتحانات والتقوية، والتقليل من عملية الإهدار التربوية كالرسوب والتسرُّب وتوفير متطلبات مدارس التعليم الأساسي والثانوي والفني وربط برامج التدريب بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي مجال التعليم الجامعي تمَّ اعتمادُ معاييرَ موضوعيةٍ في الجامعات بما يلبي حاجة المجتمع ومتطلبات التنمية وتحقيق الكفاءة وربطه بسوق العمل والتوسُّع في مشروعات الجامعات في المحافظات، والإشراف على الجامعات الأهلية ورفع مستوى القبول في التخصصات العلمية وتطوير الإدارة الجامعية. وتطبيقاً لذلك طورت وزارة التربية والتعليم عام 2001م، إستراتيجيةً للتعليم الأساسي، وأقترحت خطة المسار السريع على أساس إستراتيجية التعليم الأساسي ابتداء من أكتوبر 2002م، على إثرها تم قبول اليمن في مشروع المسار السريع في اجتماع باريس عام 2003م. وقد قطعت الحكومةُ اليمنيةُ شوطاً كبيراً في مجال الارتقاء بمستويات التعليم المختلفة أهمها :
أولاً: التعليمُ العام :
• الالتزامُ بتوحيد التعليم منهجاً وإدارةً؛ تطبيقاً لقانون التعليم وإنهاء حالة الازدواجية والثنائية.
• استكمالُ مشروع الخريطة المدرسية بما يكفل عدالة توزيع المنشآت التعليمية بما في ذلك الاهتمامُ بالإدارة المدرسية.
• إعطاءُ تعليم الفتاة أهميةً خاصة، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
• توفير التعليم المجاني للجميع وتحسين جودة التعليم العام وإعادة هيكلة مؤسساته.
• تشجيع التعليم الأهلي والخاص والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعطائهم أولوية الابتعاث الخارجي.
• توسيع البنى التحتية وبناء القدرات وتطوير وتحديث المنهاج التعليمي والتربوي.
• تطوير التعليم الثانوي بإصدار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي وإعداد مشروع التعليم الثانوي من قبل شركاء التنمية.
• الإعفاء من الرسوم المدرسية للبنات من (1-6) سنوات والبنين من (1-3) من مرحلة التعليم الأساسي.
• نفذت دراستان حول الوضع التعليمي للفتاة في اليمن، وعمل المراجعة الوطنية للمشاريع المنفذة لدعم تعليم الفتاة في اليمن.
ثانيا: التعليمُ الفنيُّ والتدريبُ المهني :
• توسيعُ قاعدة التعليم الفني والتدريب المهني كماً ونوعاً من خلال إنشاء وتشجيع مؤسسات تعليم وتدريب جديدة في محافظات الجمهورية، وإعادة تأهيل القائم عليها.
• استكمالُ التشريعات الخاصَّة بالتعليم الفني والتدريب المهني.
• الاهتمامُ بالتعليم الفني والتدريب المهني الموجَّه للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصَّة بمختلف أنواعهم وشرائحهم وبما يحقِّق إدماجهم وإشراكهم في عملية التنمية.
• صدور قانون التعليم الفني والمهني.
• إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون صندوق التدريب المهني.
• تطوير قدرات (1012) كادراً من الكوادر الفنية والمهنية في مجالات التعليم : (الزراعي، البيطري، الإداري، الحاسوب).
ثالثاً: التعليمُ العالي والبحث العلمي :
• استكمالُ البناء المؤسسي والأطر التشريعية المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي.
• توفيرُ التقنيات الحديثة والعمل على تأسيس شبكة للبيانات الأكاديمية والبحثية.
• البدءُ في تأسيس نواة البحث العلمي الحديث، وتطوير الإمكانيات المتوفرة.
• تنظيمُ عملية الابتعاث وحصرها في التخصُّصات العلمية النادرة التي لا تُدرس في الجامعات اليمنية.
• إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• إعداد مشروع قانون التعليم العالي.
• إعداد المسودة النهائية لإنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
• إعداد الدراسات الأولية لإعادة هيكلة الجامعات.
• إنشاء مجالس الأمناء في بعض الجامعات اليمنية.
ورغم كل ذلك ما يزال الوضعُ التعليميُّ في اليمن يواجه تحدياتٍ كبيرةً، إذ ما تزالُ نسبةُ الملتحقين بالتعليم بصورة إجمالية متدنيةً مقارنةً بعدد السكان في سن التعليم، وما تزال الأمية مرتفعةً في المجتمع وما زالت نسبتُها من أعلى النسب المشاهدة في الوطن العربي، وتصل إلى حوالي (45.3%) من إجمالي السكان وترتفع في صفوف الإناث إلى (61.6%)، كما تصل نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى حوالي (75%) من إجمالي السُّكان في الفئة العمرية من (6-14) سنةً، وفي المرحلة الثانوية تبلغ نسبةُ الالتحاق حوالي (40.5%) للذكور وللإناث على التوالي.
ولم تغفل الدولةُ في هذا الإطار الفئات الأشدِّ فقراً وذوي الدخل المحدود، وفي جانب الاهتمام بتعليم الفتاة ورفع معدلات التحاقها تمت عددُ من الأنشطة الهامة على النحو الآتي :
• افتتاحُ خمسة مراكز لتنمية المرأة الريفية على المهارات النسوية.
• عقدُ خمس ورش عمل لتأسيس المجالس التنسيقية لدعم تعليم الفتاة.
• تنفيذُ ثلاث دراسات ميدانية لتتبع الإنفاق على تعليم الفتاة.
• بناء القدرات المؤسسية العاملة في مجال تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع على المستويين المحلي والمركزي.
(واو) الصحة العامة :
عملت اليمن في سبيل تحقيق تغطية صحية أفضل وجودة أرفع للخدمات الصحية باتخاذ عدد من الإجراءات والأنشطة تمثلت بإجراءات تشريعية تكفل تطوير وتنمية قطاع الصحة وذلك من خلال :
• موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروعي قانون التأمين الصحي ونظام المساهمة ومشاركة المجتمع.
• تقديم الخدمات المجانية الخاصة بتنظيم الأسرة وتوسيع مراكز تقديم خدمات تنظيم الأسرة حيث أصبحت تقدم في (4087) مركزاً بواقع (90%) من المؤسسات الصحية.
• إعداد مشروع قانون الصحة النفسية.
• صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2008م، الذي منح استقلالية مالية وإدارية لمجموعة من المستشفيات.
• الإشراف والرقابة على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص.
• تدشين برنامج تعزيز النظام الصحي المبني على تكامل خدمات الصحة الأولية الذي استهدف (35%) من سكان الجمهورية.
• استهداف (1.300.000) طفل دون الخامسة للتحصين ضد شلل الأطفال.
• التحضير والإعداد لإنشاء مراكز للسرطان.
وخلال السنوات القليلة الماضية حدث تحسن ملموس في بعض مؤشرات الصحة مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد الذي وصل إلى (62%) في عام 2006م، بزيادة قدرها (15) سنة. كما نمت المرافق الصحية بشكل ملحوظ وازداد عدد المراكز الصحية من (688) إلى (895) مركزاً بزيادة (30%). كذلك تزايد عدد الوحدات الصحية من (1818) إلى (2730) وحدة بزيادة (45.1%)، ومراكز الأمومة والطفولة من (241) إلى (460) بزيادة (90%). ورغم تلك التطورات، إلا أن توفر الخدمات الصحية ما يزال محدوداً حيث تظهر البيانات أن نسبة الحصول على الخدمات الصحية يبلغ (58%) من إجمالي السكان منهم (80%) في الحضر و(20%) في الريف. ويحصل هؤلاء على الخدمات الصحية بنسبة (40%) من مرافق القطاع العام، و(60%) من القطاع الخاص. وتتطلع خطط وبرامج الدولة إلى توسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، حيث تستهدف الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م)، توسيع تغطية الخدمات الصحية الأساسية إلى (67%) من السكان في عام 2010م، كما أن الحكومة تبنت سياسة سكانية معلنة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من جهة والنمو السكاني من جهة أخرى، فوضعت لذلك السياسة السكانية (2001-2025م)، التي تضمنت الأهداف الآتية في المجال الصحي : تخفيض معدل وفيات الرضع ليصل إلى (35) حالة لكل (1000) ولادة حية بحلول عام 2015م، وتخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ليصل إلى حوالي (45) لكل (1000) ولادة حية بحلول 2015م، من خلال رفع المستوى الصحي في جانبيه العلاجي والوقائي وتوسيع وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعميم انتشار الرعاية الصحية المتكاملة خصوصاً في الريف وصولاً إلى معدل تغطية لا يقل عن (90%) من السكان عام 2025م، وتأمين مياه الشرب الصحي بما لا يقل عن (90%) من السكان بحلول العام نفسه. والوقاية من حالات العجز وإعادة تأهيل المعوقين. كما أن الحكومة قد حرصت على توسيع وتوفير خدمات الصحة الإنجابية، حيث تتوفر هذه الخدمات في (1.273) من مرافق الصحة العامة حتى عام 2005م. وتم توسيع نطاق برنامج التغذية بمشاركة المجتمع في (16) مديرية، إلى جانب تفعيل برنامج الدعم الغذائي للأمهات والحوامل والأطفال في (47) مركزاً صحياً في المناطق المستهدفة وما يزال قطاع الصحة بحاجة إلى دعم أكبر وتعاون مستمر لما من شأنه الوصول إلى أفضل مستويات الصحة في عموم محافظات الجمهورية.
(زاء) أفضل الممارسات في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
• تخصيص جائزة للشباب في مجال العلوم والثقافة والأدب برعاية رئيس الجمهورية.
• تخصيص جائزة للكتاب والأدباء برعاية مؤسسة العفيف.
• تخصيص جائزة للثقافة والإبداع برعاية القطاع الخاص.
• تخصيص أراضٍ لتنمية مشاريع الإسكان للشباب وذوي الدخل المحدود في (9) محافظات بمساحة إجمالية تزيد على (11.5) مليون متر مربع.
• افتتاح بنك الأمل للتمويل الأصغر للتخفيف من البطالة وتوفير فرص العمل.
• تشغيل (19000) عامل في مؤسسات القطاع الخاص عبر مكاتب التشغيل وأرباب العمل.
• إصلاح وتطوير البنية التشريعية لقطاع المياه والبيئة وتحسين إدارة الموارد المائية.
• تحقيق زيادة سنوية في المرتبات الأساسية بمبلغ (138.5) مليار ريال لعدد (864.5) ألف موظف وبمتوسط زيادة شهرية (11.1) ألف ريال للموظف.
• رفع أجور عمال النظافة إلى الحد الأدنى للأجور (20.000) ريال.
• إعفاء الأسر الفقيرة من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية بموجب بطاقة الرعاية الاجتماعية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على توفير خدمات صحية مجانية للفقراء.
(حاء) الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال الفترة (2006-2008م) :
نفذت الحكومة اليمنية خلال العامين (2006-2007م) مجموعة واسعة من الإصلاحات شملت العديد من الجوانب والاتجاهات المختلفة التي من شأنها تعزيز مكون الحكم الرشيد وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي الكلي والقطاعي وتعزيز الثقة مع المانحين، وتنمية المشاركة السياسية وتطوير حرية الصحافة والمطبوعات وزيادة دور السلطة المحلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد شملت الإصلاحات المنفذة العديد من القطاعات مثل : السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، كما ركزت الإصلاحات في الجوانب الإدارية على تحديث الخدمة المدنية وإصلاح نظام الوظائف والأجور والمرتبات وتطبيق نظام البصمة وتعزيز قدرات المؤسسات التدريبية الحكومية من النواحي التنظيمية والبشرية والإمكانيات والوسائل المادية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين والمستثمرين. وفي جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحسين مناخ الاستثمار تمت الموافقة على إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية، كما شهدت الفترة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة ببدء الأعمال التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشروع كفاءة قطاع التجارة بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، فضلاً عن تركيب وتطبيق العمل بالنظام الآلي الجمركي (ASYCUDA) في كل المنافذ الجمركية الرئيسية ومعظم المنافذ الثانوية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات (المرحلة الثانية) خلال العامين (2009-2010م).
(طاء) أثر الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء في حقوق الإنسان :
شهد العامان (2006-2007م) تصاعد أزمة الغذاء على المستوى العالمي والإقليمي وكان لها آثار سلبية مباشرة في الوضع الاقتصادي والتمويني في اليمن، حيث ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار الغذاء خلال العامين (2006، 2007م) بحوالي (28.6%)، (23.5%) على التوالي، وكانت نسبة الارتفاع خلال عام 2007م، في أسعار المنتجات الزراعية وبالذات في أسعار القمح حوالي (148%) وفي الألبان بحوالي (62%)وفي الزيوت (66%)، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في ارتفاع تكلفة الشحن إلى جانب ارتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة.
ونتيجة للزيادة الكبيرة في مستوى أسعار كثير من السلع المستوردة وبالأخص السلع الغذائية منها فقد تزايدت قيمة الفجوة الغذائية لليمن خلال السنوات الماضية لتصل عام 2006م، إلى حوالي (233) مليار ريال، وتمثل الفجوة في سلعة الحبوب حوالي (73%) من إجمالي الفجوة الغذائية لليمن تليها الألبان ثم اللحوم.
وفي سبيل الحد من أثر ارتفاع أسعار الغذاء قامت الحكومة اليمنية باتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة آثار الأزمة ومنها :
1- تكثيف عمليات رصد وضبط مخالفات عدم إشهار الأسعار والمخالفات المتعلقة بالغش التجاري وبالمواصفات والمقاييس على مستوى جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية.
2- رفع عدد الحالات في صندوق الرعاية الاجتماعية.
3- تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات.
كما تشير التوقعات الأولية إلى أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلبياً في النمو الاقتصادي في اليمن.
11- الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان :
• محدودية الموارد وشحة الإمكانيات المادية والاقتصادية.
• التركيبة الاجتماعية بموروثها الثقافي.
• قضايا الإرهاب والتصدي لها.
• استمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن من القرن الإفريقي.
• صعوبة الطبيعة الجغرافية للبلد في إيصال بعض الخدمات الأساسية إلى بعض المناطق.
• تنامي مشكلة الإعاقة وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب الألغام (موروث الصراع السياسي لما قبل الوحدة).
• ضعف مستوى الوعي الحقوقي لدى المجتمع.
• عدم اكتمال مأسسة العديد من منظمات المجتمع المدني.
• التوظيف السياسي والنفعي لقضايا حقوق الإنسان من قبل القوى المعارضة للدولة، وبعض منظمات المجتمع المدني.
• غياب التنسيق والتكامل بين المجتمع المدني والأجهزة الحكومية.
• ضعف مستوى قدرات ومهارات العاملين في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان.
12- التوقعات والمساعدات التقنية :
1- إنشاء مركز معلوماتي معرفي بوزارة حقوق الإنسان يعمل بشبكة ربط آلية بينها والجهات المعنية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
2- دعم اللجنة الوطنية لنزع الألغام لتحقيق مزيدٍ من الإنجاز للتقليل من المخاطر التي تهدد السكان في المناطق المزروعة بالألغام.
3- دعم إنشاء دار إيواء للسجينات التي تم الإفراج عنهن بغرض تقديم الرعاية اللاحقة والتأهيل للدمج الاجتماعي.
4- دعم إقامة مؤتمر دولي لمناقشة مشكلة اللاجئين في اليمن ومعالجة آثارها.
5- دعم تقني لمواجهة شحة المياه الجوفية والحصول على معدات ومحطات تحلية مياه البحر.
6- دعم تنفيذ برامج التوعية وتدريب المعنيين في مجال حقوق الإنسان.
7- توجه الدعم لإجراء الدراسات والأبحاث حول حقوق الإنسان.
8- دعم المجتمع المدني لتعزيز الشراكة مع الحكومة لتنمية حقوق الإنسان.
9- تطوير آليات ودور وزارة حقوق الإنسان.
13- الخاتمة :
في ظل الإرادة السياسية الجادة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطويرها تجد حكومة اليمن في آلية الاستعراض الدوري الشامل مدخلاً لتحسين وضع حقوق الإنسان في إطار مبادئ النزاهة والموضوعية والشفافية الكاملة والحوار والتعاون البناء لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولمزيد من التعاون تطمح الجمهورية اليمنية أن تجد من الآلية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التوصيات والمساعدات التقنية التي ترقى بحقوق الإنسان وتحقق الآمال المرجوة.