مدونة النويهي: قال بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين ان النقابة وقفت اليوم الخميس 7/ 1 /2010 أمام إقرار مجلس النواب لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 12/ 2009م .
وإن النقابة إذ تأسف لتجاهل اللجنة المالية بمجلس النواب للملاحظات التي تم طرحها من قبل النقابة على مشروع القانون فإنها تعلن رفضها إقرار مجلس النواب له بعلاته بالغة الضرر بمهنة المحاماة وفي أهم مبادئها وأخلاقياتها وبما يتنافى مع قانون المحاماة واستقلالية المهنة .
كما تأسف النقابة لمزاعم اللجنة المالية بمجلس النواب في تقريرها حول مشروع القانون المقدم إلى المجلس والذي نص على أنها "...تمت دراسة مواد المشروع دراسة مستفيضة بحضور من يمثل نقابة المحامين..." وتوضح النقابة في هذا الخصوص أنه وفور تقديم ممثلي النقابة لملاحظاتهم حول المشروع وإعلان تمسكهم بها تم إقصائهم من حضور اجتماعات اللجنة ومن ثم التجاهل التام لملاحظات النقابة.
وتؤكد النقابة تمسكها بالمبادئ المهنية المنصوص عليها في قانون المحاماة والمُجمع عليها في القوانين العربية والدولية والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة قي مؤتمر الأمم المتحدة في هافانا في كانون الأول ديسمبر 1990م وكما هو مقرر في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية. والنقابة هنا تحذر من المساس بها تحت ذريعة المعايير الدولية حسب مزاعم لجنة مكافحة غسيل الأموال... مع ان المعايير الدولية تكفل استقلالية مهنة المحاماة وتعزيز وتأمين آدا المحامين باعتبار أن الدور الحيوي المناط بهم يعزز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعمل على ضمان محاكمه عادله بعيداً عن التبعية أو الملاحقة او إجبارهم على أن يكونوا مُخبرين على موكليهم ومن يدافعون عنهم وإلا تعرضوا للحبس والأذلال كما هو وارد في مشروع القانون مجهول النسب .
وأمام هذا المأزق فأن النقابة تناشد فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وقف إصدار هذا القانون الأرعن الذي أباح واستباح ,وذلك لوجود ضرر محقق وانتهاك صارخ لحقوق الدفاع والحريات الأساسية ومساس قاتل للعدالة واستقلالية مهنة المحاماة المكفولة في التشريعات المحلية والدولية ...
ونحن على يقين من تجاوب فخامة الرئيس باستخدام سلطاته الدستورية وعلى الأخص المادة (102) من الدستور التي تخول لرئيس الدولة إعادة النظر في أي قانون يصدره مجلس النواب وإزالة إي اختلالات او تعارض او مساس من شأنه تشويه التشريعات اليمنية أو انتقاص لمبادئ العدالة وحقوق المتقاضين فضلا عن ما ما ورد في المشروع من تهديد ووعيد وترهيب وإعاقة للمحامين في حال أدائهم لواجباتهم باستقلاليه ونزاهة ..... الخ .
وبناءً على ذلك ستتقدم النقابة بطلب إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بهذا الخصوص خلال الأيام القادمة. وكلنا أمل في تحقيق مطلب كل المحامين بإعادة النظر في مشروع القانون للخروج بقانون خالي من التشوهات والعيوب والخروقات .
وتدعو النقابة منظمات المجتمع المدني واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين ونشطاء الحقوق والحريات إلى مساندة جهودها في سبيل مناهضة صدور مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصيغته الحالية .
والله المـــوفق،،،
