في أكثر من 300 محل تجاري
تجار تعز يعتزمون تنفيذ إضراب شامل احتجاجا على آلية تنفيذ ضريبة المبيعات
تعز- احمد النويهي
يعتزم كبار تجار الجملة والتجزئة بمحافظة تعز البدء بالإضراب الشامل وإغلاق محلاتهم التجارية صباح اليوم السبت بعد ان بدواء بالإضراب الجزئي يوم الخميس احتجاجا على آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي لا يزال يشهد جدلا واسعا بين الحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الضرائب من جهة والتجار ممثلين بالغرف التجارية من جهة أخرى .
وبدت الحركة جراء إغلاق العديد من المحلات التجارية في منطقة عصيفرة( مجمع أسواق الجملة ) شبه مشلولة خلافا لما هو حالها الدائم من ازدحام كثيف للمشترين . وتشكلت تجمعات متفرقة للتجار في شوارع وأزقة عصيفرة لتدارس آلية البدء في الإضراب الشامل والإغلاق الذي سيشهده 300متجر .
مندوب عن أصحاب المحال التجارية يدعى الزعيم محمد علي - تحدث نيابة عن زملائه لتفسير تداعيات الإجراءات المستحدثة عن التجار وما يزعمون القيام به ،
فقد أكد بان التجار بكافة أطيافهم ليسوا ضد الضريبة او القوانين والتي توجد من اجل تدعيم الاقتصاد الوطني لكن القانون الخاص بالضريبة والمستحدث حاليا ويراد تطبيقه .
مضيفا نحن من وجهة نظرنا نراه تعسفي وقانون تهجير وليس إصلاح لوضع فنسبة الربح لا تتناسب مع ما يطلبوه منا وهذا سينعكس سلبا على المواطن البسيط الذي سيتحمل أعباء اقتصادية كثيرة ترهق وضعه المعيشي !!
وقال بان الآلية المزمع العمل بها مجحفة وغير مرضية للتجار ونحن نريد تحسين تلك الآلية واستلام الضريبة من المنافذ الجوية والبحرية والبرية وهي آلية مرضية ولابد أن يتوافق عليها الجميع فهي لمصلحة الضرائب وللتجار ،كون ذلك سيكون أسلوب ناجح من شانه إغلاق أبواب ، أمام من وصفهم بالمبتزين و المتنفذين ،
أما الآلية الجديدة فهي ستعمل على تقييد الأعمال التجارية ومحاربة لرأس المال الوطني وهو نظام اشتراكي لكنه أتي بطريقة ملتوية مما لا يدع مجالا للشك بان آلية تنفيذ ضريبة المبيعات والتي تصر مصلحة الضرائب على تنفيذها ستكون مبررا لهجرة التجار المحليين صوب بلاد الجوار ليمارسون تجارتهم هناك كون القوانين مبسطة وسهل تنفيذها ومشجعة للجميع .
وطالب ممثل التجار في ختام حديثه بالقول من مصلحة الضرائب جباية ضريبتها من خلال المورد الرئيسي في الميناء وليس عبر التجار الصغار.
من جهة أخرى عقد اجتماع استثنائي صباح الخميس في مبنى الغرفة التجارية لمناقشة مطالب التجار الاحتجاجية والرافضة لآلية تنفيذ القانون والتي غير واقعية والصعبة, وانها لا تتلاءم وظروف وقدرات القطاع التجاري اليمني وبما يحقق العدالة الضريبية حسب ما جاء في البيان، والذي أشار ايضا الى
حرص الغرفة الصناعية التجارية بتعز على سداد الضريبة كواجب واطني مقدس ، لكنه طالب الحكومة بإعادة النظر في خطتها الجديدة واعتماد آلية قابلة للتنفيذ على مستوى الواقع