| قضية ساخنة وضياع الحقوق وورائها مطالب نبيل الشوافي مأساة وقعت وفاجعة حدثت وهي المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين جراء عملية مصادرة حقوقهم من قبل شرذمة من المتنفذين على اراضيهم يحيى صالح قائد من أهالي مذبح وشقيقتيه ثابتين على اراضي للوقف منذ ما يقرب من مائة وستين عاماً ... فجأة يقوم قائد عصابة مافيا أراضي الوقف – عامل الوقف – عبده محمد ناصر المذبحي بإصدار أوامره للعديد ممن يفترض بهم أن يكونوا حماة لأملاك الآخرين من ضباط وأعضاء السلطة القضائية للذين يعول عليهم حماية الحقوق والممتلكات .. لكن مصالحهم الشخصية فاقت مصالح الآخرين ضباط ينتمون لوزارة الداخلية يقومون بعملية البسط والسطو على اراضي للوقف هذه الآارضي تحت إيدي يحيى صالح قائد وشقيقتيه منذ الأزل لكن عامل الوقف وقف لهم بالمرصاد على الرغم وكما أكد يحيى سابقاً بأنه باذلاً للأوقاف ما تريد إن أرادت عقد إيجار معهم فهم مستعدين او ما تراه الأوقاف , لكن لا حياة لمن تنادي هو المسيطر في الموقف ممن أضطر يحيى صالح قائد وكما اكد لي بالبناء له ولشقيقتيه في تلك الاراضي خوماً من إستهدافها من قبل أشباح مافيا الأراضي إلا أن عامل الوقف أصدر أوامره بإزالة ما تم بناءه فإذا بقضية أعظم من ذلك .. إمراءة مسنه بلغت من الكبر عتيا شاب رأسها ونحل جسدها وجف ريقها على أبواب الحكام والمسئولين مطالبة ً بحقها حالت يرثى لها – وهبة مقبور صالح المصباحي .. تنوعت ما لديها من اوامر وارواق ومستندات لها تسع سنوات وهي تطالب بحقها الكائن في موضع قاع ثعيل بمذبح من عملية قرصنة أرضيتها في الموضع المذكور بعد ما تم اخذ حقها من قبل أحد اساطير النهب والسطو وقد تم التعويض الغير عادل للحجة وهبة في موضع وعر القبر جوار شارع الأربعين بمذبح بخمسة وأربعين لبنه فأرتضت وهي مغلوبة على أمرها علماً بأن هذه الأرض وقف قامت بإستئجارها من مصلحة السجل العقاري بالأمانة معززةً ببصيرة معمدة من المصلحة ورخصة تسوير وبناء من البلدية مدعمةً ذلك بتوجيه من وكيل وزارة الاوقاف الدكتور حميد المطري لقسم مذبح والشرطة العسكرية بتقديم الحماية لها , وعندما أقدمت الحجة وهبه على البناء تم إيقافها من بعض اهالي مذبح كما قالت بحجة أن الأرض حُراً وليست وقفاً ., ويجدر الإشارة بأن التوجيه السابق لوكيل وزارة الاوقاف يفند هذا الإفتراء ومؤكداً بأن أرضية وهبه من اراضي الوقف التابعة للأوقاف فعلى الرغم من هذا التوجية من وزارة الاوقاف حدث العكس .. أوقفها قسم الشرطة بمذبح وأعتقل محرمها – إبنها- وتم إحالة القضية مع إبنها من قبل عضو النيابة المحقق عبد المجيد الشعبي بقرار إتهام فحواه التعدي على ملك الغير الى محكمة غرب الامانة علماً بان الحجة وهبه قد طلبت من عضو النيابة إحالة القضية الى نيابة الاوقاف فرفض بحجة انه لا يكلم نساء وأنه ملتزم دينياً , فواصلت الحجة وهبه نضالها وذلك بالبناء في الارضية المعوضة لها البناء مكون من غرفة ومطبخ وحمام وقامت بتأجير هذا المنزل البسيط لحميد احمد الحجوري , وكما هو المعتاد يخرج المستأجر الحجوري يومياً للعمل وكسب لقمة العيش وإذا بعملية مداهمة من قبل جرافة البلدية معززة بقوات أمنية حاملةً معها اوامر – كضوء أخضر - للقيام بعملية الهدم للمنزل التابع للحجه وهبه والمؤجر لحميد , طلب المداهمون من زوجة حميد وأولادة بالخروج من المنزل قبل الهدم غير انهم رفضوا ذلك , لكنه وبكل إستهتار بحقوق المواطنه وتعدي على أبسط حقوق الإنسان أرسلت البلدية إشارتها لسائق الجرافة بمباشرة عملية الهدم للمنزل فوق ساكنية . وجراء هذا العمل الوحشي أغمي على أحد أبناء الحجوري وتحول المنزل الى ركام من القطع الأسمنتيه والتي تناثرت فوق فُرش المنزل وأصبحت أسرة الحجوري تفترش الأرض وبجانبها الركام المهدم . من الأمور التي يجب التطرق اليها هُنا هو أن الحجة وهبه قد سبق وأن حصلت على ثلاثة أوامر رئاسية من فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إثنان منها يخص الأرضية السابقة في قاع ثعيل والآخير للأرضية المعوضة موضع الإشكال في وعر القبر بمذبح وكانت تعرض أوراق ومستنداتها بما فيها الأوامر الرئاسية فيجيب لها أحد المتنفذين بأت تُبل أمر الرئيس وتشرب ماءه ومؤكداً بأن أمر الرئيس ليس صريحاً بحجة أن هُناك رمزاً أو علامة كما يقول لا توجد فيه . أوامر عديدة لدى هذه المرأة المغلوبه على أمرها .. تبكي وتصيح فهل من مجيب . أغلقت الأبواب أمامها ورافعة عبر هذه الصحيفة شكواها الى الله والى فخامة الاخ رئيس الجمهورية وكل مسئول شريف ووطني في هذا الوطن بإنقاذها وحل قضيتها
| 
