أ ش أ - أعلن عضو باللجنة اليمنية العليا للانتخابات اليمنية أن أكثر من 100 مراقب دولي حصلوا على تصاريح لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية اليمنية المبكرة التي ستجرى يوم 21 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن عددا منهم في طور استكمال الإجراءات، وعلى مستوى الرقابة المحلية فهناك عدد كبير مما يعكس اهتماما من قبل منظمات المجتمع المدني بالانتخابات الرئاسية اليمنية.
وأضاف القاضي الدكتور على سليمان على الزامكي عضو اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء ورئيس قطاع العلاقات الخارجية في تصريح اليوم الأحد، أن أكثر من 100 مائة مراقب أجنبي حصلوا على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة من أصل 250 طلبا تلقتها اللجنة.
وأشار الزامكي إلى أن التصاريح منحت لعدد من الجهات والمنظمات وصحف عربية وأجنبية منها 49 مراقبا من الوكالة الأمريكية للتنمية من أصل 102 وسبعة مراقبين من اليابان ومثلهم من إندونيسيا وثلاثة من المعهد الأمريكي للدراسات إلى جانب 30 تصريحا لمراقبين من منظمة "هيوس ريتش" التي تعمل في إطار الأمم المتحدة وعدد من التصاريح لجهات وهيئات أخرى عربية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن دور الرقابة المحلية ومدى الاستفادة من الخبرات العالمية أكد أحمد سعيد الحكيمي مدير عام الرقابة الخارجية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن الرقابة الخارجية من خلال الهيئات والمنظمات والجهات التى دعيت ولبت النداء هي أيضا تعزز مصداقية الرقابة المحلية.
وعن شعار انتخابات بلا سلاح قال القاضي سبأ الحجي عضو اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء ورئيس قطاع الأمني: "أن اللجنة الأمنية اتخذت عدة تدابير أمنية"، معربا عن أمله أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع دون أي عثرات وأن يحرص كل مواطن على ترك سلاحه الشخصي في المديريات والمناطق النائية.
وعلى مستوى الرقابة المحلية التي ستضطلع بها منظمات المجتمع المدني فقد بلغ عدد التصاريح التي تسلمتها هذه المنظمات نحو 22 ألف تصريح، أما البطاقات التي صرفت للمراقبين التابعين لهذه الجهات المحلية حسب قول عبد الحكيم الشدادي مدير عام الرقابة المحلية، بلغت أكثر من 47 ألف بطاقة وهناك عدد آخر في طور التجهيز، وستصدر خلال الأسبوع الجاري
تعليقات