كشف تقرير حكومي عن خسارة اليمن لـ 10 مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة، في حين حمل التقرير القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد السجلات المحاسبية والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة الرسمية على موقعها الالكتروني اليوم، ان مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل اقل من 25% من قيمتها الحقيقية ونهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين بالإضافة الى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها ، وحمل التقرير القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد السجلات المحاسبية والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة.
وشدد التقرير على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة هذه الظاهرة كنها تشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي وكل الأطراف ستكون متضررة وبالتالي المصلحة تحتم مشاركة الجميع في محاربة هذه الظاهرة.وخلص التقرير الى ان تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات أوسع وتفعيل الرقابة الداخلية معالجات ستكون ناجحة وتأثيرها ايجابي في الحد من هذه الظاهرة.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة الرسمية على موقعها الالكتروني اليوم، ان مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل اقل من 25% من قيمتها الحقيقية ونهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين بالإضافة الى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها ، وحمل التقرير القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد السجلات المحاسبية والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة.
وشدد التقرير على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة هذه الظاهرة كنها تشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي وكل الأطراف ستكون متضررة وبالتالي المصلحة تحتم مشاركة الجميع في محاربة هذه الظاهرة.وخلص التقرير الى ان تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات أوسع وتفعيل الرقابة الداخلية معالجات ستكون ناجحة وتأثيرها ايجابي في الحد من هذه الظاهرة.
*****
تمكنت مباحث الآداب العامة بالإدارة العامة للبحث الجنائي في امانة العاصمة من ضبط شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص من أصحاب السوابق وبحوزتهم ثمانية أطفال تتراوح اعمارهم مابين العاشرة والثالثة عشر، يتم استغلالهم في أعمال النشل والسرقة وتهريبهم للدولة المجاورة لامتهان التسول ، إلى جانب استغلالهم جنسيا.ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر أمني،" ان رجال الأمن تمكنوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم من اعتقال أعضاء الشبكة ومداهمة وإغلاق خمسة مقاهي للانترنت واللوكندات "استراحات" المتورطة في تلك الجريمة.ووفقا لما ذكره المصدر فان المعلومات الأولية تفيد بان الشبكة كانت تستدرج بعض ضحاياها عبر شبكة الانترنت، إلى جانب ممارستها ضغوطات على الأطفال الضحايا، مشيرا إلى ان أفراد الشبكة من أصحاب السوابق والمتورطين في إقامة علاقات جنسية مع عشرات الأطفال الضحايا
**************
ذكر تقرير صادر عن وزارة الداخلية ان الجرائم الماسة بالوظيفة العامة سجلت ارتفاعا بنسبة 8.1% العام الماضي وزيادة عددية مقدرها 102 جريمة عما كانت علية في العام 2011، في حين سجلت الأجهزة الأمنية وقوع 649 جريمة ذات خطر عام خلال العام الماضي 2012م منها 22 جريمة غير جسيمة وهو ما يقل بـ 76 جريمة عما كانت عليه في العام 2011م وبنسبة انخفاض بلغت 10.5%.
ونقل مركز الاعلام الأمني عن تقرير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية سجلت العام الماضي وقوع 1369 جريمة ماسة بالوظيفة العامة منها 141 جريمة جسيمة و 1228 جريمة غير جسيمة وهو ما يشكل نسبة 4% من الإجمالي العام للجرائم المسجلة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن الأجهزة الأمنية ضبطت 1244 من إجمالي الجرائم الماسة بالوظيفة العامة خلال الفترة نفسها وبنسبة ضبط بلغت 90.87%, فيما بلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم 2058 متهم من ضمنهم 60 حدث و5 إناث, بالإضافة إلي 8 من الموطنين العرب, ضبط منهم 1813 متهم وبنسبة ضبط بلغت 88.1%, فيما بلغ عدد المجني عليهم 857 شخص بينهم 7 أجانب و18 أنث و 8 أحداث.
ووفقا للتقرير فقد تسببت الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المرتكبة خلال العام المنصرم في وفاة 26 شخصاً وإصابة 316 آخرين, فيما بلغت الخسائر المادية الناجمة عنها قرابة 213 مليون ريال أسترد منها 2 مليون ريال فقط.
وأشار التقرير الإحصائي بأن الجرائم الماسة بالوظيفة العامة ارتكبت في عموم محافظات الجمهورية جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد 694 جريمة يليها محافظة ذمار بعدد 115 جريمة, فيما أتت محافظة لحج في المرتبة الثالثة بـ93 جريمة, وسجل أقل عدد من هذه الجرائم في سيئون ومحافظة أبين بمعدل جريمة واحدة في كل واحدة منها.
من جهة اخرى سجلت الأجهزة الأمنية وقوع 649 جريمة ذات خطر عام خلال العام الماضي 2012م منها 22 جريمة غير جسيمة وهو ما يقل بـ 76 جريمة عما كانت عليه في العام 2011م وبنسبة انخفاض بلغت 10.5%.
وأوضح التقرير الأمني الإحصائي السنوي بان الأجهزة الأمنية ضبطت 337 جريمة من إجمالي جرائم الخطر العام المسجل العام المنصرم وبنسبة ضبط بلغت 51.93% فيما بلغ عدد القضايا غير المضبوطة 312 جريمة وبلغ عدد المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم 550 متهم من ضمنهم 13 حدث و 4 إناث بالإضافة إلى 5 من المواطنين العرب و2 من الأجانب.
مشيرا إلى إن عدد المجني عليهم بهذه الجرائم بلغ عددهم 861 شخصا في عدادهم 4 من المواطنين العرب و2 من الأجانب م وكذا 52 حدث و 35 أنثى.
وبين التقرير إن الجرائم ذات الخطر العام تسببت العام المنصرم في وفاة 83 شخصا وإصابة 242 آخرين، فيما بلغت خسائرها المادية 340 مليون و 40 ألف ريال استرد منها حوالي 14 مليون ريال.
ووفقا للتقرير فان جرائم الخطر العام ارتكبت العام الماضي في 21 محافظة من محافظات الجمهورية جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد 134 جريمة يليها محافظة عدن بـ 70 جريمة، ثم محافظة مأرب بعدد 57 جريمة، فيما سجل اقل عدد من هذه الجرائم بمحافظتي ريمه والمهرة بمعدل جريمتين في كل واحدة منها.
وتوزع العدد الباقي من الجرائم على المحافظات الأخرى وبأعداد متقاربة عدا محافظة صعده التي لم يسجل فيها أي جريمة من هذا النوع خلال العام الماضي.
ونقل مركز الاعلام الأمني عن تقرير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية سجلت العام الماضي وقوع 1369 جريمة ماسة بالوظيفة العامة منها 141 جريمة جسيمة و 1228 جريمة غير جسيمة وهو ما يشكل نسبة 4% من الإجمالي العام للجرائم المسجلة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن الأجهزة الأمنية ضبطت 1244 من إجمالي الجرائم الماسة بالوظيفة العامة خلال الفترة نفسها وبنسبة ضبط بلغت 90.87%, فيما بلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم 2058 متهم من ضمنهم 60 حدث و5 إناث, بالإضافة إلي 8 من الموطنين العرب, ضبط منهم 1813 متهم وبنسبة ضبط بلغت 88.1%, فيما بلغ عدد المجني عليهم 857 شخص بينهم 7 أجانب و18 أنث و 8 أحداث.
ووفقا للتقرير فقد تسببت الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المرتكبة خلال العام المنصرم في وفاة 26 شخصاً وإصابة 316 آخرين, فيما بلغت الخسائر المادية الناجمة عنها قرابة 213 مليون ريال أسترد منها 2 مليون ريال فقط.
وأشار التقرير الإحصائي بأن الجرائم الماسة بالوظيفة العامة ارتكبت في عموم محافظات الجمهورية جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد 694 جريمة يليها محافظة ذمار بعدد 115 جريمة, فيما أتت محافظة لحج في المرتبة الثالثة بـ93 جريمة, وسجل أقل عدد من هذه الجرائم في سيئون ومحافظة أبين بمعدل جريمة واحدة في كل واحدة منها.
من جهة اخرى سجلت الأجهزة الأمنية وقوع 649 جريمة ذات خطر عام خلال العام الماضي 2012م منها 22 جريمة غير جسيمة وهو ما يقل بـ 76 جريمة عما كانت عليه في العام 2011م وبنسبة انخفاض بلغت 10.5%.
وأوضح التقرير الأمني الإحصائي السنوي بان الأجهزة الأمنية ضبطت 337 جريمة من إجمالي جرائم الخطر العام المسجل العام المنصرم وبنسبة ضبط بلغت 51.93% فيما بلغ عدد القضايا غير المضبوطة 312 جريمة وبلغ عدد المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم 550 متهم من ضمنهم 13 حدث و 4 إناث بالإضافة إلى 5 من المواطنين العرب و2 من الأجانب.
مشيرا إلى إن عدد المجني عليهم بهذه الجرائم بلغ عددهم 861 شخصا في عدادهم 4 من المواطنين العرب و2 من الأجانب م وكذا 52 حدث و 35 أنثى.
وبين التقرير إن الجرائم ذات الخطر العام تسببت العام المنصرم في وفاة 83 شخصا وإصابة 242 آخرين، فيما بلغت خسائرها المادية 340 مليون و 40 ألف ريال استرد منها حوالي 14 مليون ريال.
ووفقا للتقرير فان جرائم الخطر العام ارتكبت العام الماضي في 21 محافظة من محافظات الجمهورية جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد 134 جريمة يليها محافظة عدن بـ 70 جريمة، ثم محافظة مأرب بعدد 57 جريمة، فيما سجل اقل عدد من هذه الجرائم بمحافظتي ريمه والمهرة بمعدل جريمتين في كل واحدة منها.
وتوزع العدد الباقي من الجرائم على المحافظات الأخرى وبأعداد متقاربة عدا محافظة صعده التي لم يسجل فيها أي جريمة من هذا النوع خلال العام الماضي.
تعليقات