تشهد العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية حالياً حالة طوارئ غير معلنة حيث فرض قوات الامن اجراءات أمنية مشددة في مداخل المدن والشوارع الرئيسية لتأمين مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر انطلاقه في 18 مارس الجاري.
وتمثلت الاجراءات الأمنية المشددة بانتشار النقاط العسكرية والأفراد في مداخل المدن والشوارع الرئيسية لتنفيذ الخطة التي أعدتها اللجان الأمنية في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية والكفيلة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة فعاليات ومواقع انعقاد المؤتمر تحسباً لحدوث أي طارئ من شأنه عرقلة جلساته.
وتأتي هذه الخطوة الهادفة لحفظ الأمن وضبط الأعمال الخارجة عن النظام والقانون ترجمة لخطة الإجراءات التي وقفت أمامها لجنة الشؤون العسكرية في اجتماعها الذي عقدته في اليومين الماضيين برئاسة وزيري الدفاع والداخلية اللواء الركن محمد ناصر أحمد واللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وبحضور الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وتشمل الاستعدادات الجارية في الجانب الأمني إنشاء غرفة عمليات تتولى مسؤولية متابعة سير عمليات المؤتمر أولاً بأول ، والتنسيق المتكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وإحكام الإعداد والتخطيط المسبق واستكمال كافة المتطلبات اللازمة للوحدات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين فعاليات وأماكن ومقار والشخصيات المشاركة في المؤتمر.
بالإضافة إلى إقرار إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ويستثني من ذلك كبار رجال الدولة والقادة العسكريين والأمنيين على أن يكون السلاح مخفي وغير ظاهر ومواصلة برنامج العمل الإرشادي التوعوي التوجيهي للوحدات العسكرية والأمنية المشاركة في حماية المؤتمر حول المهام والواجبات المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلى جانب التنسيق والتعاون المستمر لإنجاز هذه المهمة الوطنية باعتبار المسؤولية تاريخية وجماعية يجب أن يضطلع بها الجميع بشعور وطني.
ودعت اللجنة قادة القوى والمناطق العسكرية وإدارات الأمن وغرف العمليات المشتركة والشخصيات السياسية والاجتماعية في المحافظات إلى تحمل مسؤولياتهم في وضع الترتيبات اللازمة والحماية الأمنية والالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وانجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
*****
وفي عدن جنوبا كشف محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد عن مسلحين اتهمهم بتقويض أمن واستقرار المدينة التي تتأهب الحكومة لإعلانها «إقليماً اقتصادياً».
وقال رشيد أثناء تدشين فعاليات «المنتدى التنموي للشراكة المجتمعية» بمشاركة السلطة المحلية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية اليوم الاثنين «الجهات المختصة لديها قائمة بنحو 120 مسلحاً مطلوباً لدى الأجهزة الأمنية متورطين بإخلال الأمن، وهذا الأمر لن يطول وينبغي تحمل مسؤولياتنا والعمل من أجل مليون و200 ألف نسمة» حسبما قال.
وخاطب المشاركين في الفعالية بقوله «الامن والاقتصاد والبنية التحتية اولويتنا والجميع معني بالمشاركة في بناء حاضر عدن والاسهام بصياغة مستقبل هذه المدينة لتقوم بوظيفتها كإقليم اقتصادي. وإعطاء الاقتصاد والتخصص أولوية من أجل النهوض بالخدمات ومن خلال التخطيط الجيد».
وذكر رشيد أن محافظة عدن ستشهد «قفزات نوعية» عقب نجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق نتائج طيبة تخدم في نهاية المطاف الوضع الاقتصادي والتنموي بعدن واعادة مكانتها التاريخية والطبيعية التي تميزت بها عبر التاريخ.
واعترف بوجود فساد في مناقصات مشاريع السلطة المحلية و«مدراء فاشلين»، وقال «لدينا خلل كبير في المناقصات ومشاريع السلطة المحلية تنفذ بضعف القيمة لمشاريع ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية وينبغي ان تتكامل جهود الهيئات المختلفة في عملية التغيير ومحاربة الفساد».
وعلى صعيد آخر، دعا المحافظ الى «تكامل الجهود الشعبية والمدنية والرسمية بشأن التصدي لكل محاولات العبث بالبيئة ووقف تنفيذ مشروع أبراج كالتكس»، الذي انتقدته منظمات مدنية وبيئية ويقع بالقرب الميناء، ومُنح ترخيصاً مركزياً في عهد حكومة الدكتور محمد مجور من خلال إيقاف تنفيذ المشروع وإلغاء الترخيص «عبر القضاء». حسبما قال.
وقال رشيد ان مشروع كالتكس «يجب التنسيق بشأنه بين الجهات الحكومية والشعبية والمدنية للوقوف موقف واحد لوقف ترخيصه المركزي الممنوح من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق وايقاف تنفيذه عبر القضاء وسأدعم ذلك».
>>>> وفي الشان الاقتصادي ومكافحة الفساد رفض المستثمر توفيق عبدالرحيم تسليم منشأة حجيف النفطية محافظة عدن جنوب البلاد للجنة الوزارية التي قدمت من صنعاء لهذا الغرض بالرغم من انتهاء فترة التأجير المقررة بعشر سنوات بدات في العام 2003م.
وقال مصدر في شركة النفط اليمنية فرع عدن لوكالة "خبر" للانباء انه تم اشعار المستثمر توفيق عبدالرحيم بانتهاء العقد المبرم بينهما بشأن تأجير منشأة حجيف قبل يومين وبتوجيهات وزير النفط والمعادن وقرار حكومة الوفاق بعدم الرغبة في التجديد وبضرورة تسليم اليوم الاثنين الموافق 10 مارس 2013م .. لافتا الى ان المستثمر رفض الحضور للتسليم ووجه المسلحين التابعين له والمكلفين بحراسة المنشأة بمنع دخول اي شخص.
واضاف المصدر ان المستثمر توفيق عبدالرحيم استأجر منشأة حجيف من وزارة النفط والمعادن بموجب عقد تأجير لمدة عشر سنوات وانه التزم بتسديد ايجار لمدة سنتين في حين تخلف عن تسديد الايجار للثمان السنوات الاخيرة .. موضحا ان اجمالي الديون المتراكمة عليه حتى نهاية ديسمبر 2012م بلغت 440 مليون ريال.
ووصلت صباح امس الاحد الى محافظة عدن اللجنة المكلفة من قبل وزير النفط والمعادن وفقاً للأمر الوزاري رقم ( 18 ) لعام 2013م بشأن استلام منشأة حجيف التابعة لشركة النفط اليمنية فرع عدن من المستثمر توفيق عبد الرحيم مطهر والذي ينتهي عقد تأجير المنشأة له اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2013م.
وتأسست منشأة حجيف النفطية خلال فترة الاحتلال البريطاني لمحافظة عدن والتي استخدمها لتزويد قواته البحرية بالوقود، وعقب الاستقلال آلت ملكية المنشأة إلى الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط اليمنية، ثم التحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال فترة السبعينات حيث كانت الدولة تمتلك ما نسبته 51% بينما الكويت 49% من المنشأة وتوابعها من أصول.
وعملت المنشأة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم بالوقود، الى ان انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج، واقتصر عمل المنشأة بعدها على تموين (القاطرات) بالوقود والتي كانت بدورها تقوم بنقل المواد البترولية (النفطية) إلى المصانع، وترواحب نسبة المبيعات بين 20 – 30 مليون ريال يومياً، حتى تم تأجيرها على المستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس عام 2003م بناءاً على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال بمبلغ مقداره (400) ألف دولار سنويا.
وتتراوح المساحة الاجمالية لمنشأة حجيف النفطية ما بين 800 – 900 متر طولاً و 200 – 300 متر عرضاً ويتبعها مرسى صغير ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر، وتمتلك المنشأة ثلاث مخازن كبيرة تتمثل بأنفاق موجودة في باطن الجبل المحاذي لها مع محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية تصل سعة كل واحد منها إلى نحو (25) ألف طن من النفط، كما تمتلك المنشأة (4) بوجات (مراسي بواخر) على جانب ورشة صيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب وثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية وتصل سعة الخزان منها لنحو ( 140) ألف طن من النفط.
تعليقات