شهدت محافظة الحديدة "غرب البلاد" اليوم تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة طالبت بمحاكمة من يقف وراء أحداث الخميس بين أنصار الحراك التهامي وقوات الأمن والتي ادت إلى مقتل شخصين واصابة ثمانية آخرين.
كما طالب المتظاهرون من الجهات الأمنية سرعة القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، وعدم المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر توجيهات مساء الجمعة تقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في المحافظة، وأمهل اللجنة المكلفة مدة اقصاها 48 ساعة لرفع تقرير متكامل بالأحداث.
وفي السياق دان المؤتمر الشعبي العام بشدة أحداث العنف والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين في بعض أحياء مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام على حق المواطنين في كل أرجاء اليمن في التعبير السلمي والتظاهر لطرح قضاياهم ومشاكلهم بطريقة حضارية دون مساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعكير الأمن العام في المحافظة، حسب ماذكره موقع المؤتمر نت.
وفيما حمل المصدر وزارة الداخلية وإدارة أمن المحافظة مسؤولية استخدام العنف ضد المواطنين المتظاهرين وما نتج عنه من ضحايا وإصابات،عبر عن تضامن المؤتمر الشعبي العام مع مطالب أبناء المحافظة المشروعة وحث في هذا الصدد الحكومة وقيادة المحافظة على وضع معالجات عاجلة وسريعة لمشاكل الاصطياد العشوائي وتعدي سفن أجنبية على المياه الإقليمية وبما يهدد الثروة السمكية لليمن.
من جانبها دانت منظمة "كفاح" الوطنية لمناهضة للعنف والارهاب، ما تعرض له أهالي منطقة حارة اليمن والكورنيش والمناطق المجاورة لها من قبل أفراد اللجنة الأمنية ، وقالت إنه كشف عن انعدام الانسانية في تعاملهم مع تلك الاحداث من خلال الاستخدام المفرط للذخيرة الحية.
كما طالب المتظاهرون من الجهات الأمنية سرعة القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، وعدم المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر توجيهات مساء الجمعة تقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في المحافظة، وأمهل اللجنة المكلفة مدة اقصاها 48 ساعة لرفع تقرير متكامل بالأحداث.
وفي السياق دان المؤتمر الشعبي العام بشدة أحداث العنف والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين في بعض أحياء مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام على حق المواطنين في كل أرجاء اليمن في التعبير السلمي والتظاهر لطرح قضاياهم ومشاكلهم بطريقة حضارية دون مساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعكير الأمن العام في المحافظة، حسب ماذكره موقع المؤتمر نت.
وفيما حمل المصدر وزارة الداخلية وإدارة أمن المحافظة مسؤولية استخدام العنف ضد المواطنين المتظاهرين وما نتج عنه من ضحايا وإصابات،عبر عن تضامن المؤتمر الشعبي العام مع مطالب أبناء المحافظة المشروعة وحث في هذا الصدد الحكومة وقيادة المحافظة على وضع معالجات عاجلة وسريعة لمشاكل الاصطياد العشوائي وتعدي سفن أجنبية على المياه الإقليمية وبما يهدد الثروة السمكية لليمن.
من جانبها دانت منظمة "كفاح" الوطنية لمناهضة للعنف والارهاب، ما تعرض له أهالي منطقة حارة اليمن والكورنيش والمناطق المجاورة لها من قبل أفراد اللجنة الأمنية ، وقالت إنه كشف عن انعدام الانسانية في تعاملهم مع تلك الاحداث من خلال الاستخدام المفرط للذخيرة الحية.
تعليقات