وأكدت مصادر مطلعة لـ "اليمن اليوم" أن عدداً من قطاعات وزارة الداخلية تتولى التحقيق بسرية تامة فيما وصفته بأوسع عملية اختراق تعرض لها جهاز الأمن اليمني عبر تجنيد 30 ألف جندي بعد أن تلقت الوزارة بلاغات من عدد من المواطنين بوجود عناصر إرهابية في قوام المجندين بأسماء مزورة، فيما تسعى أطراف في تكتل المشترك للإفراج عن المعتقلين رهن التحقيق واعتبار قضيتهم مخالفة إدارية.
وأوضحت أن مواطنين من مديرية الثورة بأمانة العاصمة أبلغوا وزارة الداخلية بوجود مجندين في إدارة أمن المديرية كان قد تم إرسالهم أواخر مارس الماضي من قبل أمن أمانة العاصمة وهم على صلة بجماعات إرهابية، وحين طلبت الوزارة منهم تزويدها بالأسماء ، اكتشفت أن الأسماء التي انتسبت للأجهزة الأمنية كان بموجب بطائق شخصية مزورة ولم تكن بأسمائهم الحقيقة.
وبينت أن التحقيقات الأولية التي تجري مع المضبوطين كشفت عن مشاركتهم بقتال أفراد القوات المسلحة في محافظة أبين إلى جانب عناصر تنظيم القاعدة ،وأنه تم تجنيدهم في وزارة الداخلية ضمن 30 ألف جندي من ساحات الاعتصامات التي وجدوا فيها ملاذاً آمنا يحميهم من التعقّب والمتابعة، وأن هناك جماعات منظمة تولت عملية استخراج بطائق شخصية مزورة بأسماء وهمية لهم من أجل تجنيدهم على أنهم من شباب (الثورة) .
يذكر أن وزير الداخلية كان قد أعترف مؤخراً بتجنيد وزارته لنحو 30 ألف جندي بينهم 10 آلاف ممن هاجموا وزارة الداخلية خلال العام 2011م .
تعليقات