اتهم محامي الدفاع في أحداث جمعة 18 مارس 2011، محمد المسوري النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش، بالمماطلة والتسويف والكيل بمكيالين بالنسبة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة تلك المذبحة التي هزت الشارع اليمني وراح ضحيتها أكثر من 50 شابا من شباب اليمن.
وقال المحامي المسوري في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، أود ان أذكر النائب العام بشأن المعتقلين ظلما على قضية جمعة 18مارس منذ أكثر من عام تقريبا رغم أصدار الرئيس هادي أمرا صريحا بالإفراج عنهم ، إلا ان النائب العام رفض حتى اليوم تنفيذه بحجة "أن القضية ليست في النيابة وإنما في المحكمة" . مشيرا إلى ان تلك الحجة تناقض مع ما تم تنفيذه بشأن قضية أحداث الحصبة حيث تم الإفراج عن 200 من المتهمين في أحداث الحصبة من قبل النائب العام وبتوجيهات عبد ربه منصور هادي عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية، رغم ان القضية كانت منظورة أمام المحكمة.
وأضاف: "عندما حاججناه بشأن تعامله مع القضيتين ، ساق لنا أعذارا بأنه سيتم الإفراج عن المتهمين ظلما في قضية أحداث 18 مارس في حال قررت المحكمة ذلك".. وخاطب المحامي النائب العام قائلا: " لكننا يا معالي النائب العام دائما نفاجأ بأن وعودك حبرا على ورق" حيث قررت المحكمة الأسبوع الماضي الإفراج عن المتهمين في جمعة مارس الا ان النائب العام تراجع عن تنفيذ وعده وقرر الاستئناف.
وأكد المحامي المسوري ،انه سيبدأ من الآن وصاعدا مخاطبة النائب العام عبر وسائل الإعلام بعد رفض الأخير الاستماع او الجلوس معه لمناقشة تنفيذ قرار الإفراج وتراجعه عن تنفيذ وعوده بهذا الخصوص ،سواء في مكتبه او في منطقة أخرى.
وأختتم المحامي المسوري تصريحه بتساؤل حول ماذا يريد النائب العام من خلال رفضه تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين الذي صدر الأسبوع الماضي؟ فبدلا من تنفيذ وعده في الإفراج عنهم في حال أقرت المحكمة ذلك، فوجئنا بأنه رفض ذلك ووجه باستأنف قرار المحكمة- وفقا للمحامي.
وقال المحامي المسوري في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، أود ان أذكر النائب العام بشأن المعتقلين ظلما على قضية جمعة 18مارس منذ أكثر من عام تقريبا رغم أصدار الرئيس هادي أمرا صريحا بالإفراج عنهم ، إلا ان النائب العام رفض حتى اليوم تنفيذه بحجة "أن القضية ليست في النيابة وإنما في المحكمة" . مشيرا إلى ان تلك الحجة تناقض مع ما تم تنفيذه بشأن قضية أحداث الحصبة حيث تم الإفراج عن 200 من المتهمين في أحداث الحصبة من قبل النائب العام وبتوجيهات عبد ربه منصور هادي عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية، رغم ان القضية كانت منظورة أمام المحكمة.
وأضاف: "عندما حاججناه بشأن تعامله مع القضيتين ، ساق لنا أعذارا بأنه سيتم الإفراج عن المتهمين ظلما في قضية أحداث 18 مارس في حال قررت المحكمة ذلك".. وخاطب المحامي النائب العام قائلا: " لكننا يا معالي النائب العام دائما نفاجأ بأن وعودك حبرا على ورق" حيث قررت المحكمة الأسبوع الماضي الإفراج عن المتهمين في جمعة مارس الا ان النائب العام تراجع عن تنفيذ وعده وقرر الاستئناف.
وأكد المحامي المسوري ،انه سيبدأ من الآن وصاعدا مخاطبة النائب العام عبر وسائل الإعلام بعد رفض الأخير الاستماع او الجلوس معه لمناقشة تنفيذ قرار الإفراج وتراجعه عن تنفيذ وعوده بهذا الخصوص ،سواء في مكتبه او في منطقة أخرى.
وأختتم المحامي المسوري تصريحه بتساؤل حول ماذا يريد النائب العام من خلال رفضه تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين الذي صدر الأسبوع الماضي؟ فبدلا من تنفيذ وعده في الإفراج عنهم في حال أقرت المحكمة ذلك، فوجئنا بأنه رفض ذلك ووجه باستأنف قرار المحكمة- وفقا للمحامي.
تعليقات