كشف مصدر في اللجنة الشعبية العليا لمناصرة سوريا وقضايا الأمة العربية لصحيفة " الجمهور" اعتزام اللجنة رفع مذكرة إلى مجلس النواب يطالبه فيها برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة أعضاء من كتلة التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن".ووصف المصدر البرلمانيين الإصلاحيين الخمسة بأنهم "ارهابيون بحصانة دبلوماسية".. موضحاً في سياق تصريحه لصحيفة "الجمهور" أن هؤلاء الخمسة- تحتفظ "الجمهور" باسمائهم- يستغلون حصانتهم البرلمانية في تهريب الدولارات والأسلحة للجماعات المسلحة في سوريا، دون ان يتم تفتيشهم في المطارات أو الموانئ والمنافذ البرية.. كما اتهم المصدر هؤلاء البرلمانيين بالإضافة إلى قيادات أخرى من نفس التنظيم "الإخوان المسلمين" بالمتاجرة بالشباب اليمنيين والدفع بهم إلى محرقة في سوريا مقابل مبالغ مالية تدفعها قطر والسعودية وأمريكا.. كاشفاً في تصريحه لـ"الجمهور" عن تورط هؤلاء البرلمانيين مع عصابة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية يقودها أتراك وأردنيون، وتنشط في المناطق الجنوبية بتركيا حيث يتم استدراج الشباب إلى تركيا بحجة اشراكهم في جبهات القتال داخل الأراضي السورية، غير ان الكثير منهم تتم تصفيتهم وسرقة اعضائهم البشرية.وكانت عدد من وسائل الإعلام قد كشفت مؤخراً عن ازدهار عمليات تجارة الأعضاء البشرية عند الحدود التركية السورية ووسط مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا والأردن.مشيرة إلى وجود شبكة من عدة دول تضم في صفوفها مسؤولين أتراكاً وامريكيين وفرنسيين وعرباً وإسرائيليين، تقوم بالاتجار بالأعضاء البشرية حيث يمارس أفرادها عمليات قتل منضم لسوريين يقيمون في مخيمات فوق الأراضي التركية، وآخرين عبارة عن مرتزقة افريقيين وعرب يجلبون إلى تركيا بحجة التمهيد لارسالهم إلى الأراضي السورية للقتال إلى جانب الجماعات الإرهابية المسلحة.
تعليقات