كشفت لجنة التربية والتعليم التابعة لهيئة الظل الشعبية بجبهة انقاذ الثورة عددا من المخالفات والإجراءات المخلة بأسس العملية التربوية التعليمية قام بها مسؤولون في وزارة التربية والتعليم.
وأورد بلاغ صادر عن اجتماع الللجنة الذي عقد اليوم السبت المخالفات التالية:
1- إبرام مناقصة لشراء 1810 أطنان ورق بمبلغ 504,705,000 ريال، بالأمر المباشر، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات رقم"23" لسنة 2007م وبفارق 980،466دولارا بعد إجراء تخفيض قدره 50 دولارا عن سعر المناقصة للطن ليصبح السعر بعد التخفيض 1245دولارا للطن الواحد عن سعر آخر مناقصة وهو 987دولارا للطن الواحد بفارق 258دولارا لكل طن.
2- تعيين مدرس متخصص في مادة القران والتربية الاسلامية مديرا عاما للرقابة الداخلية بديوان عام الوزارة، ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية وكذا قانون مجلس الوزراء القاضي بعدم اجراء أي نقل من المحافظة إلى ديوان عام الوزارة..
ودعت اللجنة إلى ايقاف هذه الممارسات المستهدفة ببنية الوطن الفكرية والتنموية، محذرة في الآن نفسه من نتائج الاستمرار في هذا النهج الخادم للتوجيهات السياسية وليس الوطنية كما تقتضي اهداف العملية التربوية التعليمية باعتبارها عملية تؤسس لجيل ينتمي للوطن موحد الرؤى والأهداف منسجم الأداء بغية تحقيق التطلعات والوطنية المنشودة بعيدا عن محفزات الانقسام ودوافع الصراع.
وأكدت اللجنة على أنها تتطلع الى مساندة المنظمات والهيئات المهتمة وكل الشرفاء والحريصين على مستقبل هذا الوطن الذي طحنته البرجماتية السياسية في شتى مناحي حياته.
كما أكدت أنها تتطلع لمساندة ولاة أمور التلاميذ والطلاب باعتبار ما تقوم به اللجنة ليس شأناً خاصا بها وإنما هو شأن يهم كل فرد في المجتمع باعتباره ضرر المس به سيعم الوطن كله ولن يستثنى فردا منه.
نص البلاغ الصادر عن لجنة التربية والتعليم بجبهة انقاذ الثورة
وقفت لجنة التربية والتعليم التابعة لهيئة الظل الشعبية بجبهة انقاذ الثورة السلمية في اجتماعها المنعقد اليوم السبت امام عدد من المخالفات القانونية المنفذة بتوجيهات غير مسؤولة من قبل مسؤولين في وزارة التربية والتعليم لا تخدم العملية التعليمية التربوية بقدر ما تخدم استمرار الفساد وتسيده على مجمل مفاصل العملية التعليمية. وبالتالي خدمة جهة سياسية يتعلق بعضها بجانب المناقصات التي تبرمها الوزارة والأخر يتعلق بجانب التعيينات في مختلف مواقع الإدارة في الوزارة ومكاتبها في المحافظات والقائمة على أساس الانتماء لا المعيارية ..
إن اللجنة التربوية وهي تقف على هذه المخالفات والإجراءات تضع أمام الرأي العام والمهتمين بالشأن التربوي بعضا من هذه المخالفات المخلة بأسس العملية التربوية التعليمية ومنها:
1- إبرام مناقصة لشراء 1810 أطنان ورق بمبلغ (504,705,000) ريال وبالأمر المباشر في مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات رقم"23" لسنة 2007م وبفارق 980،466دولارا بعد إجراء تخفيض قدره 50 دولارا عن سعر المناقصة للطن ليصبح السعر بعد التخفيض 1245دولارا للطن الواحد عن سعر آخر مناقصة وهو 987دولارا للطن الواحد بفارق 258دولارا لكل طن.
2- تعيين مدرس متخصص في مادة القرآن والتربية الاسلامية مديرا عاما للرقابة الداخلية بديوان عام الوزارة ماضية حسب تقارير التوجيه، يتسم بعدم الالتزام بعمليه وغير متسم بأي من معايير التعيين لمثل هدا المنصب والتي منها الالتزام والمرور بالتسلسل الاداري في مخالفة لقانون الخدمة المدنية وكذا قانون مجلس الوزراء القاضي بعدم اجراء أي نقل من المحافظة إلى ديوان عام الوزارة..
ان اللجنة التربوية وهي تكشف مثل هذه الاختلالات الخطيرة الماسة بأهم مجال يتعلق بمستقبل الوطن برمته ندعو الى ايقاف هده الممارسات المستهدفة بنية الوطن الفكرية والتنموية وتحذر في الآن نفسة من نتائج الاستمرار في هذا النهج الخادم للتوجيهات السياسية وليس الوطنية كما تقتضي اهداف العملية التربوية التعليمية باعتبارها عملية تؤسس لجيل ينتمي للوطن موحد الرؤى والأهداف منسجم الأداء بغية تحقيق التطلعات والوطنية المنشودة بعيدا عن محفزات الانقسام ودوافع الصراع.
وتتطلع اللجنة التربوية الى مساندة المنظمات والهيئات المهتمة وكل الشرفاء والحريصين على مستقبل هذا الوطن الذي طحنته البرجماتية السياسية في شتى مناحي حياته ، كما تتطلع لمساندة ولاة أمور التلاميذ والطلاب باعتبار ما تقوم به اللجنة ليس شأناً خاصا بها وإنما هو شأن يهم كل فرد في المجتمع باعتبار ضرر المس به سيعم الوطن كله ولن يستثنى فردا منه.
صادر عن:
لجنة التربية والتعليم في جبهة إنقاذ الثورة صنعاء
08/06/2013
تعليقات