وجه مجلس النواب اليمني اليوم مذكرة اتهام رسمية لوزير الشؤون القانونية محمد المخلافي بارتكابه مخالفات دستورية، كما أقر استدعاء وزير الإعلام على خلفية عدم بث القناة اليمن الرسمية خبر جلسة البرلمان يوم امس الاحد.
وكان البرلمان واصل اليوم جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي العاشر برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي ،حيث استمع إلى رسالة رئيس مجلس النواب الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس، أشاروا فيها إلى اتهام وزير الشؤون القانونية باختراقه لبعض مواد الدستور وعدم احترام القانون والسلطة التشريعية والفصل بين السلطات وتدخله في أشياء ليست من اختصاصه وتضليله الرأي العام.
وطالبت مذكرة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بعدد من الإجراءات يتخذها بحق وزير الشؤون القانونية في ضوء ما جاء في شكوى أعضاء المجلس ومناقشتهم لهذا الموضوع.
وأقر المجلس دعوة وزير الإعلام حضور جلسة المجلس التي سيعقدها الأربعاء القادم الموافق 19 يونيو الجاري للإيضاح حول اسباب عدم بث خبر إعلامي عن وقائع جلسة المجلس ليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري في وسائل الإعلام الرسمية.
ووفقاً للمادة الدستورية (139) والمادة (146) من لائحة البرلمان فإن للنواب حق إحالة رئيس الحكومة أو أي من الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة بناءً على مقترح خُمس أعضاء البرلمان (61) على الأقل وموافقة الثلثين، وأثناء الإجراءات يوقف الوزير المعني عن العمل ويحق له الدفاع عن نفسه أمام البرلمان خلال أسبوع.
وقال رئيس مجلس النواب أنه في حال تخلف الوزير عن الدفاع عن نفسه أمام البرلمان فإن الأخير سيشكل لجنة الدعاء لمحاكمة الوزير النائب عبدالله المقطري القيادي في الوحدوي الناصري المنضوي ضمن تكتل المشترك الذي ينتمي إليه المخلافي أيد إجراءات البرلمان وقال إن ما صدر عن المخلافي هو فتوى سياسية لا قانونية تعقد على حيثيات دستورية وقانونية.
وأضاف المقطري الذي خالف قرار كتل المشترك بمقاطعة جلسات النواب أن موقف المخلافي كوزير للشؤون القانونية يسيء إلى مهنيته كونه وقع في خطأ قانوني بتطاوله على مجلس النواب وقال إن التشكيك بمشروعية البرلمان هو تشكيك بمشروعية الحكومة كذلك كون الأول هو من منحها الثقة.
من ناحيته النائب عزام صلاح طالب بإضافة مخالفات على وزير الشؤون القانونية إلى مذكرة الاتهام تتعلق بإيقاف تشريعات أقرها النواب وصدرت بقرارات جمهورية إلى جانب تدخله بفتوى سابقة تقول بانتهاء فترة هيئة مكافحة الفساد العام الماضي وعدم التعامل معها.
وأشار صلاح أن ذلك يمثل مخالفة كون البرلمان هو المناط بترشيح أعضاء الهيئة إلى ما سبق أقر البرلمان استدعاء وزير الإعلام إلى الأربعاء المقبل بناء على اقتراح عزام صلاح لمساءلته حول حذف أجزاء من الخبر الخاص بالبرلمان في القناة التلفزيونية الرسمية.وطالب صلاح بإنشاء قناة خاصة بالبرلمان، وفقا لـ "المؤتمر نت".
وأرجأ المجلس استعراضه ومناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2010م إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان البرلمان واصل اليوم جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي العاشر برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي ،حيث استمع إلى رسالة رئيس مجلس النواب الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس، أشاروا فيها إلى اتهام وزير الشؤون القانونية باختراقه لبعض مواد الدستور وعدم احترام القانون والسلطة التشريعية والفصل بين السلطات وتدخله في أشياء ليست من اختصاصه وتضليله الرأي العام.
وطالبت مذكرة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بعدد من الإجراءات يتخذها بحق وزير الشؤون القانونية في ضوء ما جاء في شكوى أعضاء المجلس ومناقشتهم لهذا الموضوع.
وأقر المجلس دعوة وزير الإعلام حضور جلسة المجلس التي سيعقدها الأربعاء القادم الموافق 19 يونيو الجاري للإيضاح حول اسباب عدم بث خبر إعلامي عن وقائع جلسة المجلس ليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري في وسائل الإعلام الرسمية.
ووفقاً للمادة الدستورية (139) والمادة (146) من لائحة البرلمان فإن للنواب حق إحالة رئيس الحكومة أو أي من الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة بناءً على مقترح خُمس أعضاء البرلمان (61) على الأقل وموافقة الثلثين، وأثناء الإجراءات يوقف الوزير المعني عن العمل ويحق له الدفاع عن نفسه أمام البرلمان خلال أسبوع.
وقال رئيس مجلس النواب أنه في حال تخلف الوزير عن الدفاع عن نفسه أمام البرلمان فإن الأخير سيشكل لجنة الدعاء لمحاكمة الوزير النائب عبدالله المقطري القيادي في الوحدوي الناصري المنضوي ضمن تكتل المشترك الذي ينتمي إليه المخلافي أيد إجراءات البرلمان وقال إن ما صدر عن المخلافي هو فتوى سياسية لا قانونية تعقد على حيثيات دستورية وقانونية.
وأضاف المقطري الذي خالف قرار كتل المشترك بمقاطعة جلسات النواب أن موقف المخلافي كوزير للشؤون القانونية يسيء إلى مهنيته كونه وقع في خطأ قانوني بتطاوله على مجلس النواب وقال إن التشكيك بمشروعية البرلمان هو تشكيك بمشروعية الحكومة كذلك كون الأول هو من منحها الثقة.
من ناحيته النائب عزام صلاح طالب بإضافة مخالفات على وزير الشؤون القانونية إلى مذكرة الاتهام تتعلق بإيقاف تشريعات أقرها النواب وصدرت بقرارات جمهورية إلى جانب تدخله بفتوى سابقة تقول بانتهاء فترة هيئة مكافحة الفساد العام الماضي وعدم التعامل معها.
وأشار صلاح أن ذلك يمثل مخالفة كون البرلمان هو المناط بترشيح أعضاء الهيئة إلى ما سبق أقر البرلمان استدعاء وزير الإعلام إلى الأربعاء المقبل بناء على اقتراح عزام صلاح لمساءلته حول حذف أجزاء من الخبر الخاص بالبرلمان في القناة التلفزيونية الرسمية.وطالب صلاح بإنشاء قناة خاصة بالبرلمان، وفقا لـ "المؤتمر نت".
وأرجأ المجلس استعراضه ومناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2010م إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.
تعليقات