أقدمت قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الخاص (المركزي سابقا) على اقتحام مخيم اعتصام أقامه موظفي المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة أمام وزارة المالية قبل أسبوع، بعد رفض وزير المالية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتثبيتهم ضمن الكادر الإداري للدولة.
وقال أحد المعتصمين أنه مدير المنطقة الأمنية وصل قبل الظهر إلى مكان الاعتصام الذي بدأ السبت الماضي أمام وزارة المالية، وأبلغوه أن اعتصامهم سلمي وبطريقة قانونية، وأن لديهم مطالب حقوقية وطبقا لما قاله أحد موظفي المسالخ فإن مدير المنطقة الأمنية، كان متفهما لمطالبهم، وغادر المكان.
وأوضح أنه عند حوالي الساعة "12" ظهرا وصلت قوة معززة بعربات رش المياه إلى أمام الوزارة، واشتبكوا مع المعتصمين، وقاموا بالقبض على عدد منهم بشكل مستفز. وأكد ان الجنود قاموا بنزع خيمتين للمعتصمين وطرابيل كان يستضلون تحتها، وهددوهم بالإهانة إذا لم يغادروا المكان.
وأشار؛ بحسب يمنات، إلى أن طقمين يتبعون الأمن الخاص وعربة مدرعة وعربة رش مياه تمركزت أمام الوزارة، فيما انتشر العشرات من جنود مكافحة الشغب في محيط الوزارة.
وكان موظفي المسالخ قد بدأوا اعتصامهم يوم السبت الماضي أمام وزارة المالية بعد رفض وزير المالية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتثبيتهم ضمن الكادر الاداري للدولة. وأدى يوم أمس المعتصمون جمعتهم الأولى أمام وزارة المالية، مؤكدين على استمرار اعتصامهم.
ونقل موقع يمنات الإخباري عن مصادر وصفها بالخاصة؛ قولها أن وزير المالية طلب من الأمن الخاص فض الاعتصام بالقوة، وطلب قوة أمنية للتمركز أمام الوزارة لمنع أي اعتصامات أمام بوابة الوزارة.
ويواجه وزير المالية صخر الوجيه ثورة من قبل موظفي الوزارة وموظفي بعض الجهات الحكومية على خلفية ترشيحه لعدد من الوكلاء للوزارة صدر بهم قرار جمهوري هذا الشهر على أساس حزبي ولا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة العامة.
ويتهم الوجيه بأخونة وزارة المالية وتبديد المال لصالح نافذين في تجمع الإصلاح ومشايخ وجمعيات مرتبطة بذات الحزب.
ولا يزال موظفوا مكاتب وزارة المالية في أمانة العاصمة والمحافظات مضربين عن العمل نتيجة تعنت الوزير الوجيه في منحهم مستحقات مالية وبدلات يطالبون بها.
كما يشهد ديوان الوزارة موجة غضب بين الموظفين على خلفية القرارات الأخيرة بتعيين وكلاء للوزارة من غير ذوي الخبرة والكفأة.
تعليقات