أكدت حركة اخدم الله في اليمن انها حركة سياسيه إسلاميه تسعى إلي تطبيق الشريعة الإسلامية لتحقيق المساواة و الانتقال بالإفراد والجماعات الضعيفة والمستضعفة من عبودية العباد إلي عبودية رب العباد الله .
واوضحت الحركة في موتمر صحفي عقد صباح اليوم الخميس بصنعاء بمناسبة اشهارها بانها ستسعى للاسهام الجاد والفعال في بناء نظام حكم ديمقراطي عادل أساسه الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمتع بحقوق ومزايا المواطنة المتساوية يكفل فيه القانون حق التعددية السياسية و التداول السلمي للسلطة عبر الممارسة الديمقراطية واحترام حرية الري والتعبير السلمي والفكر والمعتقد والتنوع المذهبي والشفافية والنزاهة والحكم الرشيد و واحترام وحماية حقوق الإنسان و إحقاق الحق ونصرة المستضعفين والمظلومين ونبذ ثقافة العنف والغلو والتطرف والإرهاب بكافة إشكاله وصوره واحترام الثقافات والأديان السماوية وتعزيز السلام والتعايش السلمي بين الأمم.
وألقت نورا الشامي عضو الحوار الوطني بيان اشهار واعلان الحركة الذي دعى فيه كافة اليمنيين واليمنيات داخل وخارج الوطن الراغبين بالانضمام الى تقديم طلباتهم.
واعتبرت حركة اخدام الله ان بروز العديد من الحركات والقوى المدنية والسياسية في اليمن على أساس مذهبي وفئوى قد أسهمت وبشكل مباشر في تأجيج حدة الصراعات المناطقية والمذهبية والسياسية منذ قيام الثورة اليمنية والوحدة وماتلاها من إحداث سياسية مؤسفه الامر الذي أثر سلبا على اتساع الفارق الطبقي واحدث شرخ في العلاقات الإنسانية البنيوية للمجتمع اليمني الذي هو اليوم بحاجه الي لم الشمل ورأب الصدع وحماية نسيجه الاجتماعي لمواجهة التحديات والازمات والمؤامرات التي تحاك عليه وتحول دون تحقيق أمنه واستقراره والنهوض باوضاعه الاقتصادية وتحقيق والرخاء الاجتماعي لكافة ابنائه الذين ناضلوا كثيرا من اجل تحقيق تلك الغايات السامية عبر مسيرات نظالاته وتضحياته الثورية و اخرها الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي قادها كوكبه من شباب الوطن المتطلعون إلي العيش في كنف دوله مدنيه مرتكزها الحرية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين ووفاء لدماء كل الشهداء الذين سقطوا سبيل تحقيق ذلك .
واكدت حركة اخدام الله بان الدولة المدنية تعني تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية بين فئات المجتمع ومن أسس بنائها الالتزام بتطبيق قيم وتعاليم الشريعة الاسلامية سلوكا ومنهجا والالتزام بالوسطية والاعتدال في ادارة شؤون الحكم القائم على النهج الديمقراطي وكفالة حق التعددية السياسية والمنافسة الشريفة للوصول الي الحكم عبر الممارسة الديمقراطية والتبادل السلمي لسلطة وكذئ الالتزام بتطبيق معايير الحكم الرشيد وتحقيق النزاهة والشفافية والمسالة واجتثاث منابع الفساد والرشوة وضمان استقلالية السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وحيادية المؤسسات الأمنية والعسكرية كمؤسسة وطنية مستقلة مناط بها حماية الثوابت و السيادة الوطنية وحماية الحقوق والحريات العامة والملكية الخاصة وحماية حق الافراد والجماعات في تكوين والانضمام الي الهيئات و المؤسسات والمنظمات النقابية والحقوقية والثقافية والرياضية و الإعلامية و التعبير السلمي وممارسة الطقوس الدينية وتمكين المواطنين من الحصول على حق الخدمات الاساسية والسكن أللائق والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير فرص العمل والكسب الشريف والقضاء على منابع الفقر والامية والبطالة عبر التوزيع العادل لثروات الوطنية والالتزام بحماية واحترام حقوق الانسان وتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة اشكال التميز واجتثاث منابع العنف والتطرف والارهاب واحترام الديانات السماوية وثقافات الشعوب والعمل على تعزيز التعايش السلمي وتحقيق السلم العالمي.
تعليقات