أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات اليوم قراراً بإلقاء القبض القهري بحق القائمين على صحيفة المصدر القريبة من حزب التجمع اليمني للاصلاح،و التي يرأس تحريرها الزميل سمير جبران، إثر دعوى قضائية رفعها ضد الصحيفة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي.
وجاء رفع القضية من قبل العواضي ضد الصحيفة على خلفية نشرها خبرا يفيد باتهام القيادي المؤتمري رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالتورط في عملية تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف قيادات الدولة في يونيو 2011.
وقال مدير تحرير صحيفة المصدر علي عبدالحكيم هلال لوكالة "خبر" للأنباء " أن نائب رئيس التحرير علي الفقيه ذهب اليوم إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وتسلم منها نسخة من الشكوى بعد الاتفاق على الغاء قرارها بالقبض القهري وطلب منها مهلة إلى يوم السبت المقبل، بشأن الرد على شكوى ياسر العواضي حول ما نشرته الصحيفة عن اتهامه الرئيس هادي بالمشاركة في تفجير جامع دار الرئاسة " .. مضيفاً " أن تأخرنا عن الحضور لمدة يومين يعود لأسباب تتعلق بظروف العمل ، واصفا ما قام به العواضي ضد الصحيفة بالشيء الجيد حيث اتجه للقضاء ".
من جانبه ذكر المحامي محمد علاو "محامي العواضي" أنه تقدم بطلب للنيابة للتحقيق مع رئيس وأعضاء هيئة تحرير صحيفة المصدر التي نشرت خبراً كاذباً عن اتهام القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي للرئيس عبدربه منصور هادي بالوقوف خلف تفجير جامع دار الرئاسة.
وأكد علاو في تصريح خاص لـ "خبر" أن المؤتمر الشعبي العام كذب في حينها صحة ما نشرته صحيفة المصدر وأن الخبر تداولته أكثر من سبعين وسيلة إعلامية في داخل وخارج البلاد ما أدى إلى تكدير السلم العام وتسبب بضرر في علاقة الأطراف السياسية ببعضها البعض وأثر سلباً بقرار الإفراج عن المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة ، وأن الخبر يدل أنه يأتي ضمن خطة ممنهجة من قيادات الإخوان المسلمين ( التجمع اليمني للإصلاح ) الذي يثبت تورطهم بعملية التفجير الجامع.
وأشار علاو إلى أن الهدف من الخبر هو إثارة خلاف بين الرئيس هادي وقيادات حزبه من جهة، وإفشال المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل من جهة أخرى من خلال تسريب معلومات كاذبة وغير مسؤولة – وفقاً للمصدر -.
وأوضح أن نيابة الصحافة والمطبوعات استدعت هيئة تحرير صحيفة المصدر لأكثر من ثلاث مرات ولكنهم لم يحضروا ، وأصدرت بعدها أمر قبض قهري بحقهم .. لافتاً إلى أن هناك غير مؤكدة عن سفر الجناة إلى قطر وفي حال صحة هذه المعلومات فأنه تدل على خوف "الإخوان المسلمين" من كشف كذبهم أمام الرئيس هادي والرأي العام الداخلي والخارجي وهو ما ينبغي على القضاء اليمني التحري منه والقيام بواجباته في ملاحقة الجناة لينالوا عقابهم وتظل الكلمة مسؤولة باعتبار ما حصل من تسريب أخبار ومعلومات كاذبة من أبشع جرائم التحريض العلنية.
وجاء رفع القضية من قبل العواضي ضد الصحيفة على خلفية نشرها خبرا يفيد باتهام القيادي المؤتمري رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالتورط في عملية تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف قيادات الدولة في يونيو 2011.
وقال مدير تحرير صحيفة المصدر علي عبدالحكيم هلال لوكالة "خبر" للأنباء " أن نائب رئيس التحرير علي الفقيه ذهب اليوم إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وتسلم منها نسخة من الشكوى بعد الاتفاق على الغاء قرارها بالقبض القهري وطلب منها مهلة إلى يوم السبت المقبل، بشأن الرد على شكوى ياسر العواضي حول ما نشرته الصحيفة عن اتهامه الرئيس هادي بالمشاركة في تفجير جامع دار الرئاسة " .. مضيفاً " أن تأخرنا عن الحضور لمدة يومين يعود لأسباب تتعلق بظروف العمل ، واصفا ما قام به العواضي ضد الصحيفة بالشيء الجيد حيث اتجه للقضاء ".
من جانبه ذكر المحامي محمد علاو "محامي العواضي" أنه تقدم بطلب للنيابة للتحقيق مع رئيس وأعضاء هيئة تحرير صحيفة المصدر التي نشرت خبراً كاذباً عن اتهام القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي للرئيس عبدربه منصور هادي بالوقوف خلف تفجير جامع دار الرئاسة.
وأكد علاو في تصريح خاص لـ "خبر" أن المؤتمر الشعبي العام كذب في حينها صحة ما نشرته صحيفة المصدر وأن الخبر تداولته أكثر من سبعين وسيلة إعلامية في داخل وخارج البلاد ما أدى إلى تكدير السلم العام وتسبب بضرر في علاقة الأطراف السياسية ببعضها البعض وأثر سلباً بقرار الإفراج عن المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة ، وأن الخبر يدل أنه يأتي ضمن خطة ممنهجة من قيادات الإخوان المسلمين ( التجمع اليمني للإصلاح ) الذي يثبت تورطهم بعملية التفجير الجامع.
وأشار علاو إلى أن الهدف من الخبر هو إثارة خلاف بين الرئيس هادي وقيادات حزبه من جهة، وإفشال المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل من جهة أخرى من خلال تسريب معلومات كاذبة وغير مسؤولة – وفقاً للمصدر -.
وأوضح أن نيابة الصحافة والمطبوعات استدعت هيئة تحرير صحيفة المصدر لأكثر من ثلاث مرات ولكنهم لم يحضروا ، وأصدرت بعدها أمر قبض قهري بحقهم .. لافتاً إلى أن هناك غير مؤكدة عن سفر الجناة إلى قطر وفي حال صحة هذه المعلومات فأنه تدل على خوف "الإخوان المسلمين" من كشف كذبهم أمام الرئيس هادي والرأي العام الداخلي والخارجي وهو ما ينبغي على القضاء اليمني التحري منه والقيام بواجباته في ملاحقة الجناة لينالوا عقابهم وتظل الكلمة مسؤولة باعتبار ما حصل من تسريب أخبار ومعلومات كاذبة من أبشع جرائم التحريض العلنية.
تعليقات