السفارة التركية بصنعاء : جميع الأسلحة التي ضبطت خلال العشرة الأشهر الأخيرة هي مسدسات " غير حقيقية "

قالت السفارة التركية بصنعاء انها حصلت على معلومات وصفتها بــ" الموثوقة " تفيد بأن جميع الأسلحة التي ضبط خلال أنشطة التهريب في العشرة الأشهر الأخيرة قالت بأنها مسدسات غير حقيقية .

وأوضحت السفارة في بيان تلقى " التغيير " نسخة منه , بأن تجار الأسلحة اليمنيين كانوا يشترون بشكل غير مباشر مسدسات غير حقيقية من المنتجين الأتراك بأسعار منخفضة نسبياً، وبهدف تهريبها إلى اليمن، وبتعديل مواسيرها يحولونها إلى مسدسات قادرة على إطلاق الذخيرة الحية, مضيفة " هناك بعض المؤشرات الذي يشير إلى أن المواسير الحية قد تم جلبها أيضا ليتم تركيبها بالمسدسات الغير حقيقية لتحويلها إلى مسدسات كامل الوظائف، وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة بهذا إن هذا هو نشاط غير شرعي تم إيجاده حديثاً و إن الحكومتين اليمنية والتركية تتعاونان للتمكن من وضع حد له".

وقال بيان السفارة بأن " السلطات التركية على اتصال دائم و بالتعاون مع السلطات اليمنية للعمل معاً على الطريق لمنع نشاط التهريب الغير مشروع الذي لوحظ مؤخراً عبر السواحل والأراضي اليمنية ,  موضحة بالقول "  كان هناك بعض التقارير في وسائل الإعلام حول تدخل القوات المسلحة اليمنية في الآونة الأخيرة حول أنشطة محاولة التهريب قبالة سواحل الحديدة و قامت اللجنة الأمنية العليا اليمنية بإصدار البيان الرسمي وتم صياغته بعناية حول القضية في حين أن بعض وسائل الإعلام بداخل اليمن و خارجه اختار تقديم الأخبار إلى أتباعه بطريقة مشوهة ومناسبة لأهدافه السياسية إن "الأسلحة"، كلها مسدسات غير حقيقية، ضبطت في السفينة قد اقتصرت في حاويتين تجارية محددة، لم تكن "الباخرة محمولة كليا من الأسلحة" كما تم تصويرها بصورة خاطئة من قبل بعض وسائل الإعلام, قائلة " تهدف هذه الادعاءات والمحاولات إلى سوء استخدام الأمر و تكبيرها أكبر من حجها المناسب إلى التضليل والدعاية التي تعزى إلى الحالة السياسية المحلية الغير آمنة في الفترة الانتقالية في اليمن".

وأوضح البيان " إن هذا الطلب من قبل تجار الأسلحة اليمنيين المعروفين جيداً على ما يبدو أدى إلى المحاولة للالتفاف على التشريعات النافذة ببيع تلك المسدسات باسم "غير حقيقة" ولكن بطريقة التي يمكن تعديلها إلى المسدسات الحقيقية من خلال استبدال المواسير إن هذه "الثغرة" التي ظهرت حديثاً في تجارة الأسلحة الغير مشروعة في المنطقة يجب معالجتها من خلال التنسيق والتعاون الوثيق من كافة الحكومات".

واختتم بيان السفارة التركية بالقول " لا يمكن منع المهربين من نشاطهم إلا إذا تم تطبيق التدابير اللازمة على كل من طرفي العرض والطلب بدقة".