وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وكلف المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات الدستورية.
وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية أن مشروع التعديل المقترح يعالج أوجه القصور القائمة في القانون النافذ ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .. مشيراً إلى أن من بين أوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف ، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال الواردة في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية .
بالإضافة إلى عدم استكمال صور تمويل الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب ، وعدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للأموال مع المعايير الدولية ، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو .
وتضمن المشروع تعديل 15 مادة ، وإضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون.
وبموجب التعديل المقترح فقد تم إضافة صور جديدة لغسل الأموال ، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والادارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب ، وتوسيع عضويتها من 12 جهة إلى 19 جهة من الجهات المختصة عملياً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
كما تتضمن التعديلات رفع الحد الأعلى لعقوبة تمويل الارهاب من سبع سنوات إلى عشر سنوات وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته ، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة اجرامية منظمة أو من خلال منظمة ارهابية أو استغلال للسلطة والنفوذ.
وكلف المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات الدستورية.
وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية أن مشروع التعديل المقترح يعالج أوجه القصور القائمة في القانون النافذ ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .. مشيراً إلى أن من بين أوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف ، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال الواردة في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية .
بالإضافة إلى عدم استكمال صور تمويل الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب ، وعدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للأموال مع المعايير الدولية ، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو .
وتضمن المشروع تعديل 15 مادة ، وإضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون.
وبموجب التعديل المقترح فقد تم إضافة صور جديدة لغسل الأموال ، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والادارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب ، وتوسيع عضويتها من 12 جهة إلى 19 جهة من الجهات المختصة عملياً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
كما تتضمن التعديلات رفع الحد الأعلى لعقوبة تمويل الارهاب من سبع سنوات إلى عشر سنوات وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته ، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة اجرامية منظمة أو من خلال منظمة ارهابية أو استغلال للسلطة والنفوذ.
تعليقات