..
مدونة النويهي - خاص - قالت وزارة الدفاع اليمنية إن عملية الالتحاق بالجيش اليمني تخضع لإجراءات ومعايير قانونية صارمة ‘والتي من بينها أن لا يقل عمر من يتقدم بطلب الالتحاق في الجيش عن 18 عاماً ‘ علاوة على الفحوصات الطبية التي تثبت أهلية المتقدم وقدرته البدنية والصحية على تحمل التدريبات العسكرية . و نقل موقع سبتمبر عن سخر مصدر مسئول في وزارة الدفاع من المعلومات التي أوردها التقرير العالمي حول تجنيد الأطفال للعام 2008م ‘، وقال المصدر: إن التقرير لا أساس له من الصحة ‘ وان المزاعم التي تضمنها لا تمت إلى الواقع والحقيقية بصلة ,وأضاف أنه من المؤسف أن هذا التقرير قد وقع في ذات الأخطاء لبعض التقارير التي كثيراً ما تستقي معلوماتها من ما ينشر في بعض الصحف والمواقع الاليكترونية التي تتعمد على المغالطات والافتراءات والتضليل وتتعمد نشر ما يسيء لسمعة اليمن لخدمة أهداف مشبوهة ومعروفة للجميع . وأضاف المصدر إن التقرير يتعارض مع كل أبجديات المنطق والواقع وبشكل ينم عن جهل كبير ومؤسف لأبسط المعلومات عن اليمن.. بدليل أنه استند في معلوماته إلى ما قال إنه ( أنباء وردت عن تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً ) وهو ما يعني أن من وضعوا ذلك التقرير اكتفوا فقط بتلك الإشاعات والمعلومات الكاذبة والمظللة التي نشرتها بعض المواقع الاليكترونية لغرض تحقيق أهداف ومكاسب رخيصة‘ ودون بذل أي جهد للتحقق من صحة تلك المزاعم المضللة. مشيرا إلى إن التقرير كشف عن جهله بان الشباب يمثل أكبر نسبة في عدد السكان في اليمن حسب التقارير الدولية التي أجرت الدراسات والبحوث الميدانية عن قرب , وهو الأمر الذي تأخذه قيادة الجيش اليمني في الاعتبار عند وضع أي خطة لاستيعاب المتقدمين للالتحاق في صفوف الجيش حسب الكثافة السكانية لكل منطقة.. منوهاً بأن ثمة ألاف من الشباب يتقدمون سنوياً بطلبات للالتحاق في صفوف القوات المسلحة وفي المعاهد والمدارس والكليات العسكرية. وقال: إن الجيش اليمني يحاول استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب المتقدمين للالتحاق في صفوفه ‘ وبما يسهم في التخفيف من معدل البطالة ‘ مع الحرص على احتيار ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية,وبالتالي فلا حاجة له بالأطفال أو من ليسو مؤهلين بدنيا وصحيا وعلميا. وعبر المصدر عن أسفه واستغرابه لوقوع هذا التقرير وبعض التقارير الأخرى في تلك الأخطاء التي تفقدها مصداقيتها , من خلال قيامها بسرد المعلومات دون إخضاعها لأدنى قواعد البحث العلمي الموضوعي الذي يفترض أن يكون هو الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في إعداد أية تقارير أو دراسات‘ وبخاصة تلك التي عادة ما تأخذ أبعاداً اجتماعية.
