مدونة النويهي-انتقد تقرير عالمي قيام الحكومة اليمنية بتجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة دون السن القانونية المحددة لسن 18 كحد أدنى للتوظيف ، في التصدي للمتمردين في بعض مديريات صعده دون تدريب، والتي أدت إلى قتل العديد منهم.التقرير العالمي حول تجنيد الأطفال للعام 2008 قال أن عام 2004 شارك الأطفال على نطاق واسع ـ غالبا بالقوة ـ في الصراعات القبلية والعائلية ، وغالبا ما تكون عرضة للقتل، مؤكدا استخدام الحكومة مواجهة المعارضة بأطفال دون السن القانونية.التقرير الذي نشر باللغة الانجليزية أشار إلى أن الدستور اليمني والذي قال أنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى التجنيد الإلزامي ، لكنه أوضح "أن ينظم القانون التعبئة العامة وتكون بإعلان رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس النواب" (حسب المادة 36). وقال التقرير أن الحكومة في عام 2001 ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية ، واعتمدت على المتطوعين لملء وظائف في الجيش والأمن، مشيرا إلى المادة 149 من القانون رقم 45 لعام (2002) بشأن حقوق الطفل والتي تنص على أن "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما لا تستطيع المشاركة في النزاعات المسلحة ، أو التوظيف ". كما أشار أن هناك أشخاص ظلوا في القوات المسلحة تحت سن التجنيد لمدة عام. وقال أن الانضمام إلى الجيش توسع بدرجة كبيرة، حيث أن فرص العمل الأخرى محدودة للغاية، مبررا ذلك بوقوف الآباء والأمهات في بعض الأحيان على تجنيد أبنائهم في القوات المسلحة بسبب ضعف الحالة الاقتصادية.كما أكد التقرير أن قوات الأمن المركزية تواجه التهديدات التي تشكلها الجماعات الإسلامية والقبلية المسلحة، نتيجة التضاريس الجبلية في اليمن والتي ساهمت إلى عدم وجود حكومة مسلحة في المحافظات النائية، الأمر الذي أدي بدوره إلى تعزيز سلطة البلاد مسلحة مستقلة عن القبائل.كما قال أن العنف بين القبائل ، الذي يغذيه توافر الأسلحة النارية في أيدي رجال القبائل ، أسفر عن قتل العديدين من دون السن القانونية .وعن قدرة الحكومة على السيطرة على هذه الاشتباكات، قال التقرير أنها لا تزال محدودة، وقد تصاعدت التوترات إلى استمرار المواجهات العنيفة بين الحكومة وبعض القبائل
