مدونة النويهي- متابعات- تضل مشاركة المرأة السياسية رهن عوامل مختلفة ربما لن تتمكن من تجاوزها على المدى القريب، تتصدر تلك العوامل ما يتعلق منها بالثقافة المجتمعية، وقيود التشريعات والقيود التي تفرضها الأحزاب السياسية، كما وضح عن ذلك تقرير الديمقراطية المحلية،الذي أضاف إلى ذلك حديثه عن مستوى مشاركة لا ترقى إلى الطموح الذي تنشده المرأة।وفيما أشار التقرير الذي أطلقه الأسبوع الفائت مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - إلى تراجع مشاركة المرأة السياسية في انتخابات 2003، مقارنة بعام 1990م، حيث كان عدد النساء في البرلمان (11) امرأة ليتراجع في انتخابات 2003م ليقتصر على امرأة واحدة، أوضح في استطلاعه الذي أجراه في مديريات معين والقاهرة والشيخ عثمان والمكلا، بمحافظات أمانة العاصمة وتعز عدن وحضرموت، على صعيد مشاركة المرأة في الإنتخابات المحلية في المديريات المذكورة، حيث تقدمت مرشحة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام بمديرة القاهرة في الإنتخابات المحلية الأولى والثانية من بين (26)مرشحا جميعهم يمثلون ذات الحزب للمنافسة على (26) مقعدا هي قوام المجلس، في حين لم تقدم بقية الأحزاب أية مرشحة لخوض المنافسة في الفترتين، مشيرا إلى وجود (6) عضوات بمحافظة تعز يشغلون مناصب في مجالس محلية بالريف، مقدرا نسبة مشاركة المرأة في محلي القاهرة في الفترتين بـ(4%).أما في مديرية الشيخ عثمان من محافظة عدن، فأشار التقرير إلى وجود مشاركة واحدة للمرأة هي أيضا من نصيب المؤتمر الشعبي العام، من بين (20) عضوا من نفس الحزب، باستثناء عضوا واحد من حزب الإصلاح، لكن نسبة مشاركة المرأة ترتفع بنسبة واحدة عن سابقتها لتسجل ما نسبته (5%)، ملفتا إلى خلوا قيادات الأحزاب من أي تواجد للمرأة.وفي حين لم يحالف الحظ المرأة الوحيدة التي ترشحت باسم حزب الخضر بمديرية معين بأمانة العاصمة، سيطر الذكور على كامل مقاعد المجلس المحلي بمدير المكلا بمحافظة حضرموت والذي يتألف من (26) عضوا.يذكر أن عدد المرشحات للإنتخابات المحلية للعام 2006م، كانت (22) مرشحة على مستوى المحافظات، و(125) مرشحة على مستوى المديريات، فازت منهن (7) مرشحات في محليات المحافظات،و (31) بالمديريات.على مستوى الأحزاب فإن المشاركة مازلت تظهر على استحياء وتواضع، حيث أوضح التقرير عن نسبة حضورها في هيئاتها القيادية والمقدر بـ(2%) ، وبعدد مقداره (259) من إجمالي (12975) عضوا قيادا في جميع الأحزاب، مشيرا في ذات السياق إلى حدوث تطور في عدد العضوات بعد عام 2002م، حيث شهدت زيادة في مشاركة المرأة في اللجنة العامة المؤتمر الشعبي العام من امرأة واحدة إلى (3) وامرأة شغلت موقع أمين عام مساعد، ومثله زيادة في نسبة مشاركتها في مجلس شورى الإصلاح من (6) عضوات إلى (13) عضوة في آخر مؤتمر للحزب في 2007م.كما أشار إلى زيادة في نسبة مشاركتها في حزب التنظيم الوحدوي الناصري من (4) عضوات في لجنته المركزية إلى ( 8) عضوات من بينهن عضوة في الأمانة العامة، لكنه اعتبر حضورها والمقدر نسبة بـ(3%) ضئيلا مقارنة بحجم تواجدها في بقية الأحزابنيوز يمن
