مدونة النويهي - انتقد التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم والصادر عن الخارجية الأميركية الممارسات عدم التزام الحكومة اليمنية بالدستور في كثير من القضايا التي تنتهك بها حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور، ساردا العديد من الانتهاكات التي وقعت في اليمن خلال العام 2008، خصوصا حالات القتل والاعتقالالتعسفي والتضييق على حرية الصحافة وحجب مواقع الانترنت وانتهاكات الأجهزة الأمنية المختلفة، واصلت الخارجية الأميركية انتقاد الحكومة اليمنية بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان، مشيرة إلى انتهاكات عديدة مارستها الحكومة وأجهزتها الأمنية المتداخلة، وجماعات مسلحة في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة، مركزة على حرب صعده وتبعاتها واحتجاجات المحافظات الجنوبية، واستخدام الحكومة للقوة المفرطة من اجل القضاء على تمرد الحوثي، الذي انتشر إلى مشارف صنعاء في مايو الماضي، ووصفت الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في يوليو من العام الماضي بالـ "هش".. وذكر تقرير حديث للخارجية الأميركية صدر الأسبوع الماضي، يتناول ممارسات حقوق الإنسان في معظم دول العالم إن عدد قتلى الجيش وصل إلى 1000 جندي، وجرح 3000 آخرين خلال حرب عام 2008..وقد دشنت وزيرة الخارجية الأميركية الجديدة التقرير الذي اعد في عهد سلفها رايس في الإدارة السابقة، وتحدثت بلهجة جديدة تحمل في طيها التوجه الأميركي الجديد لتحسين سجل الولايات المتحدة في احترام حقوق الإنسان، تعبر وطالبت دول العالم رصد الانتهاكات الأميركية وأكدت إن "دعم حقوق الإنسان ضروري لسياستناالخارجية"، وقد جوبه التقرير بانتقادات لاذعة من عدد من دول العالم المعتدلة والمتطرفة وأبرزها روسيا وسوريا والصين والسودان وليبيا والإمارات والسعودية وفنزويلا، وفيتنام ودول أخرى.وقد أكد التقرير استمرار العديد من مشاكل حقوق الإنسان في اليمن، مشيراً إلى وجود فساد وتزوير انتخابي وضعف إدارة كلها تقف حائلاً دون قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم وأشار التقرير إلى عمليات قتل تعسفية وغير مشروعة من جانب القوات الحكومية، وحالات اختفاء بدوافع سياسية، واستمر التعذيب في العديد من السجون والاحتجاز لمدة طويلة قبل المحاكمة، كما أشار إلى ضعف القضاء، والفساد الذي وصفه بالخطير،مؤكداً استمرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية ضد المشاركين بالمظاهرات العامة.وذكر التقرير السنوي الأميركي أن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيةوالانتهاكات الأخرى قد ازدادت لاسيما بحق الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى جماعة الحوثي المتمردة في صعده، وأيضا سلسلة الاحتجاجات السياسية في محافظة لحج في جنوب اليمن، مشيرة إلى اعتقال حسن باعوم ويحيى الشعيبي وعلي منصر وغيرهم..وأشار التقرير الى استمرار تدهور وضع الحريات في مختلف المجالات، مستشهدا بالقيود المفروضة على حرية الصحافة ومضايقة وتخويف الصحفيين والمعارضين، وتهميش المرأة وعمالة والاتجار بالأطفال..وأكد التقرير تصاعد العمليات الإرهابية بشكل حاد، وتطرق الى الهجمات التي تعرضت لها السفارات الأجنبية، دون أن يذكرها، وتناول قضايا الاختطاف والقتل والاعتقال التي قامت بها الحكومة او المحسوبين عليها، متحدثا عن القتلى والجرحي والمعتقلين في احتجاجات المحافظات الجنوبية، مشيرة الى عدم وجود أي جديد علىصعيد التحقيقات في تلك الاحداث.والتقرير أن قدرة الحكومة اليمنية لا زالت محدودة في السيطرة على المناطق القبلية، مشيرا إلى استمرار حوادث القتل في المناطق القبلية، وكذا استمرار اطلاق نار وأعمال العنف الأخرى ولم تتمكن الحكومة من تحديد الجناة او الدوافع وراء تلك الاحداث في كثير منها، وأشارت الى أن الدوافع إما جنائية او دينية او سياسية، أو ناجمة عن الصراع على الأراضي، او الثأر، واستشهدت بلجوء السلطة الى اعتماد وساطة من قبلها لحل النزاعات القبلية.وأكدت الخارجية الأميركية في تقريرها الذي تعتمد في رصده على عدد من منظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلام والمعلومات المباشرة استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة، ونقلت عن منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والمعتقلين السابقين أن السلطات لجأت الى تعذيب وإساءةمعاملة المعتقلين، كما استشهد بتقرير منظمة العفو الدولية يؤكد حدوث التعذيب في سجون الأمن السياسي، مشيرة أن من ابرز الأساليب الضرب بالعصيان والأيدي وأعقاب البنادق والإحراق بالماء الساخن وربط العينين لفترات طويلة والحرمان من الحصول على المياه والحمامات والتهديد بالقتل، والحرمان من النوم والحبس الانفراديوأشكال أخرى للتعذيب في سجون الأمن السياسي، وسجون وزارة الداخلية خصوصا تعذيب المحتجزين على ذمة قضايا الإرهاب، وتقل التقرير اعتراف السلطات اليمنية بوقوع التعذيب لكنها تقول أنها سياسة غير رسمية..وأشار التقرير الحكومة لم تحترم القوانين التي الى أن القانون تمنع الاعتقال التعسفي والاحتجاز، مشيراً الى عدم إنفاذ القانون في هذا الجانب خصوصا إذا تعلق الأمر بالمعتقلين على ذمة قضايا أمنية.وانتقد التقرير القضاء مشيراً الى عدم نزاهته وتأثره بالفساد وتدخل السلطة التنفيذية، لافتا الى اعتراف الحكومة بان الروابط الاجتماعية للقاضي تؤثر على الأحكام، واستدلت بدعوى قضائية هي الأولى من نوعها قدمتها منظمة هود ضد رئيس الجمهورية في قضية بن معيلي، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى ولازالت هود تنتظرأمام المحكمة العليا حتى نهاية العام 2008.. وتطرق التقرير الى العديد من الانتهاكات أبرزها انتهاك خصوصيات الأفراد وتفتيش المنازل والمراسلات ومراقبة الهواتف وتتبع البريد الشخصي والبريد الالكتروني بشكل روتيني بمزاعم حماية الأمن العام، مشيرة الى زيادة انتهاك الخصوصيات بسبب حرب صعده والاحتجاجات الجنوبية.وأشار التقرير الى الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة وقال أن الحكومة لم تحترم حرية التعبير المنصوص عليها دستوريا والمعاقة بعدد من مواد قانون الصحافة لعام 1991، لافتا الى ما يتعرض له الصحفيون من مضايقات واعتداءات على يد الأجهزة الأمنية والآمن القومي وعناصر الجيش، للتأثير على عملهم وممارسة الرقابة الذاتية، كما تحدث عن رقابة وزارة الإعلام المسبقة على المطابع وملكيتها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وامتلاكها لثمان صحف رسمية، واستشهد بعدد من الانتهاكات ومنها صدور قرار وزير الإعلام بسحب ترخيص صحيفة الوسط الأسبوعية لنشرها مواد محظورة تهدد الوحدة الوطنية، والقبض على الصحفي محمد المقالح بتهمة اهانة القضاء بعد أن ضحك في المحكمة، وعدم منح ترخيص صحيفة حديث المدينةالتابعة للصحفي فكري قاسم ، رغم أن الوزارة أصدرت تراخيص لعدد من الصحف المحسوبة عليها، كما تناول الحكم على الصحفي عبدالكريم الخيواني بالسجن ستة أعوام ومحاكمة صحيفة الشارع في الشكوى المرفوعة من وزارة الدفاع ضد صحيفة الشارع بتهمة نشر أسرار عسكرية، وإحالة الصحيفة الى محكمة امن الدولة المتخصصة بقضايا الإرهاب رغم أن قضايا النشر من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات.وقد رفضت عدد من دول العالم الحليفة والمعادية التقرير الحقوقي، واتهمته بالزيف والكذب، وانتقد سجل أميركا الحقوقي، وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن التقرير "غير مقبول"، وان "مصر لا تقبل بقيام أي دولة بتنصيب نفسها وصيا على الشعب المصري او حكما على حالة حقوق الإنسان في البلاد"، ووجهت وزارة الخارجية الروسية انتقادات حادة إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، ووصفت طريقة إعداده بالمعيبة، مؤكدة انه يعكس موقفاً “متحيزاً” ينظر إلى روسيا من زاوية سلبية بصورة منهجية، وقال وزير الخارجية الفنزويلي أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان عن بلاده “مليء بالأكاذيب”.، واعتبر التقرير الأمريكي تدخلاً في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وقال من غير المقبول لأية دولة أن “تضع نفسها فوق الدول الأخرى”.وانتقدت السودان بشدة الولايات المتحدة مشيرة أنها من أكثر الدول التي ارتكبت الفظائع في حق الجنس البشري، مشيراً في هذا الصدد الى سجون ابوغريب ومعتقل غوانتانامو إضافة الى هيروشيما وناجازاكي فضلا عن إبادتها للسكان الأصليين في أمريكا الشمالية وقال “ينبغي لأمريكا أن تتوارى خجلا مما فعلته بالشعوب الأخرى من تقتيل للشعب الفلسطيني إضافة الى أحداث الصومال”، معربا عن أمله في أن تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على تغيير سياستها تجاه الشعوب. ورفضت الصين التقرير الأميركي السنوي، ووصفته بأنه «غير مسئول» و«لا أساس له». ورفضت ليبيا بقوة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان فيالعالم 2008 ووصفته بأنه سيء السمعة، واعتبرت ليبيا أن الجهة التي أصدرت التقرير لا تملك الأهلية ولا الشرعية ولا المصداقية لتنصب من نفسها راعياً لحقوق الإنسان في العالم، وردت الإمارات بهدوء على التقرير الأميركي مشيرة إلى ضرورة مراعاة القيم التقليدية والدينية لمجتمع الإمارات وبالتالي فإنه من الصعبالحكم عليها من قبل أي جهة ذات قيم مختلفة.ولم يصدر حتى اللحظة أي ردة فعل من الحكومة اليمنية على التقرير الأميركي الذي يرصد ويعلق فقط على انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، والمعتاد أن الحكومة اليمنية تنتظر تداول التقرير في وسائل الإعلام المحلية حتى تصدر موقفا حياله كما هو الحال عليه كل عام.
