مدونة النويهي- قالت صحيفة الشارع اليمنية المستقلة ان وزير الإعلام اليمني وجه بمنع طباعة العدد 97 الجمعة, الموافق 15 مايو 2009, وقالت الصحيفة في بيان صادر عنها تلقت الشبكة اليمنية نسخة منه ( لقد أبلغنا, مساء أمس الخميس, مسؤولي مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر أنهم لن يتمكنوا من طباعة الصحيفة لأن وزارة الإعلام وجهتهم بعدم طباعتها. ومنذ مساء أمس وحتى التاسعة من مساء اليوم ونحن, في صحيفة الشارع, نحاول طباعة العدد خاصة وأن وزارة الإعلام أصدرت توجيهاً وعممته على بقية المطابع في العاصمة صنعاء قضى بعدم طباعة الصحيفة, وبقية الصحف المستهدفة. )
وادانت الصحيفة هذا المنع معتبرة اياه إجراء غير القانوني, واضاف البيان (نحذر من خُطورة تغول وزارة الإعلام وإستمرارها في ممارسة هذه الأعمال العدوانية الفادحة, التي تقوض دستور البلاد, وتُهدد مكتسبات التعددية, وحرية الصحافة والإعلام, التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين. )
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي من الوزارة إستكمالاً لحملة التحريض التي طالت الصحيفة, وبقية الصحف المُصادرة, كتبرير لتعدي الوزارة ومخالفتها للقانون عبر عمليات المصادرة, وتوجيه عدد من الإتهامات الجاهزة, ثم تحريض خطباء المساجد على الصحافة, مروراً بفرض رقابة مسبقة على الصحف وترويعها عبر منعها من الطباعة.
تعيش الصحافة في اليمن مرحلة عصيبة وحرجة؛ إذ تواجه سلسلة الإعتداءات المتواصلة هذه وهي مكشوفة الظهر؛ بعد أن تم تطويع النقابة وإستخدامها لتدشين هذه الإجراءات الشمولية. إلى جانب غياب أي ضغط حقيقي من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حرية الصحافة كمكسب يخص الجميع, ويُعزز من خيار العمل الديمقراطي الشكلي والمتعثر.
وسط هذه الحملة الهستيرية كانت صحيفة الشارع واجهت صعوبات عدة لطباعة عددها الـ 96, الأسبوع الماضي؛ إذ منعت طباعته وزارة الإعلام, في البدء, ثم مارست رقابة مسبقة عليه, في مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. ولطباعة العدد الماضي؛ إشترطت وزارة الإعلام, بعد ذاك, حذف مادة صحفية, غير أن صحيفة الشارع رفضت ذلك رفضاً قاطعا. وبعد أكثر من 24 ساعة سمحت الوزارة بطباعة العدد دون حذف أي مادة فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة الصحفية, التي كانت وزارة الإعلام تريد حذفها, لم تكن تتعلق بـ"الوحدة الوطنية", التي تدعي الوزارة أنها تُمارس هذه الإعتداءات من أجل حمايتها, كما لم تتضمن "تحريضاً على الكراهية والعنف", أو دعوى لـ"الخروج على القانون", بل كانت بمثابة توضيح للقراء أشار إلى الممارسات غير القانونية التي إتخذتها الوزارة ضد الصحيفة وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين استمرار وزارة الإعلام في حملة الإعتداءات والمنع الهستيرية, تدعوا الأحزاب السياسية, وجميع المنظمات اليمنية والعربية والعالمية, إلى مواجهة عمليات القرصنة غير مسبوقة, التي تُمارسها وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ عبر إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية التي تُمارس في هامش ضيق ومحاصر أصلاً.
من جهة اخرى طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الحكومة بالتخلي خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام ، و إيقاف جميع الهجمات على الصحافة المستقلة فور.وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء الماضي من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل.وأضافت "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه"، مشيرة إلى أن "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".ودعت السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير".وذكرت المنظمة الحكومة بأنها طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير.وتطرقت المنظمة في بيانها إلى حادث محاصرة صحيفة الأيام ومنع طباعة الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية"، في حين أن الصحف كانت تغطي المصادمات في المحافظات الجنوبية
كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين أمس اللامبالاة المثيرة للصدمة تجاه سلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين علقوا وسط تبادل إطلاق النار في مواجهة بين قوات الأمن وحراس مسلحين في صحيفة الأيام .وقال ايدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذه حادثة فظيعة حيت تم فيها تعريض حياة صحفيين وإعلاميين للخطر بسبب الاستخدام المتهور للعنف، داعيا إلى سحب القوات الأمنية وجميع المسلحين وعلى كل الأطراف احترام الوسائل الديمقراطية في حل الخلافات."وقال الاتحاد أن باشرحيل هو واحد من النقاد الحادين للسلطات، وهناك عدم وضوح حول طبيعة الهجوم على صحيفته التي تم تطويقها من قبل قوات الأمن يوم أمس. وقد قام الناشر بإحضار حراس مسلحين حيث نشبت المواجهة المسلحة فيما بعد مع وجود صحفيين وإعلاميين داخل المبنى.وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لنقابة الصحفيين اليمنيين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، التي تطالب بوضح حد للتهديدات والعنف وان يتم ضمان حماية سلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين في الصحيفة.وقال وايت: "إنه أمر يخالف الضمير ان يتم تحويل مكان عمل الصحفيين بشكل مقصود إلى ساحة معركة. كما ان الهجوم دون تمييز على مؤسسة مدنية دون تحذير كاف للمتواجدين فيها لمغادرة المكان هي قمة اللامسئولية."
وادانت الصحيفة هذا المنع معتبرة اياه إجراء غير القانوني, واضاف البيان (نحذر من خُطورة تغول وزارة الإعلام وإستمرارها في ممارسة هذه الأعمال العدوانية الفادحة, التي تقوض دستور البلاد, وتُهدد مكتسبات التعددية, وحرية الصحافة والإعلام, التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين. )
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي من الوزارة إستكمالاً لحملة التحريض التي طالت الصحيفة, وبقية الصحف المُصادرة, كتبرير لتعدي الوزارة ومخالفتها للقانون عبر عمليات المصادرة, وتوجيه عدد من الإتهامات الجاهزة, ثم تحريض خطباء المساجد على الصحافة, مروراً بفرض رقابة مسبقة على الصحف وترويعها عبر منعها من الطباعة.
تعيش الصحافة في اليمن مرحلة عصيبة وحرجة؛ إذ تواجه سلسلة الإعتداءات المتواصلة هذه وهي مكشوفة الظهر؛ بعد أن تم تطويع النقابة وإستخدامها لتدشين هذه الإجراءات الشمولية. إلى جانب غياب أي ضغط حقيقي من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حرية الصحافة كمكسب يخص الجميع, ويُعزز من خيار العمل الديمقراطي الشكلي والمتعثر.
وسط هذه الحملة الهستيرية كانت صحيفة الشارع واجهت صعوبات عدة لطباعة عددها الـ 96, الأسبوع الماضي؛ إذ منعت طباعته وزارة الإعلام, في البدء, ثم مارست رقابة مسبقة عليه, في مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. ولطباعة العدد الماضي؛ إشترطت وزارة الإعلام, بعد ذاك, حذف مادة صحفية, غير أن صحيفة الشارع رفضت ذلك رفضاً قاطعا. وبعد أكثر من 24 ساعة سمحت الوزارة بطباعة العدد دون حذف أي مادة فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة الصحفية, التي كانت وزارة الإعلام تريد حذفها, لم تكن تتعلق بـ"الوحدة الوطنية", التي تدعي الوزارة أنها تُمارس هذه الإعتداءات من أجل حمايتها, كما لم تتضمن "تحريضاً على الكراهية والعنف", أو دعوى لـ"الخروج على القانون", بل كانت بمثابة توضيح للقراء أشار إلى الممارسات غير القانونية التي إتخذتها الوزارة ضد الصحيفة وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين استمرار وزارة الإعلام في حملة الإعتداءات والمنع الهستيرية, تدعوا الأحزاب السياسية, وجميع المنظمات اليمنية والعربية والعالمية, إلى مواجهة عمليات القرصنة غير مسبوقة, التي تُمارسها وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ عبر إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية التي تُمارس في هامش ضيق ومحاصر أصلاً.
من جهة اخرى طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الحكومة بالتخلي خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام ، و إيقاف جميع الهجمات على الصحافة المستقلة فور.وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء الماضي من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل.وأضافت "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه"، مشيرة إلى أن "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".ودعت السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير".وذكرت المنظمة الحكومة بأنها طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير.وتطرقت المنظمة في بيانها إلى حادث محاصرة صحيفة الأيام ومنع طباعة الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية"، في حين أن الصحف كانت تغطي المصادمات في المحافظات الجنوبية
كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين أمس اللامبالاة المثيرة للصدمة تجاه سلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين علقوا وسط تبادل إطلاق النار في مواجهة بين قوات الأمن وحراس مسلحين في صحيفة الأيام .وقال ايدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذه حادثة فظيعة حيت تم فيها تعريض حياة صحفيين وإعلاميين للخطر بسبب الاستخدام المتهور للعنف، داعيا إلى سحب القوات الأمنية وجميع المسلحين وعلى كل الأطراف احترام الوسائل الديمقراطية في حل الخلافات."وقال الاتحاد أن باشرحيل هو واحد من النقاد الحادين للسلطات، وهناك عدم وضوح حول طبيعة الهجوم على صحيفته التي تم تطويقها من قبل قوات الأمن يوم أمس. وقد قام الناشر بإحضار حراس مسلحين حيث نشبت المواجهة المسلحة فيما بعد مع وجود صحفيين وإعلاميين داخل المبنى.وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لنقابة الصحفيين اليمنيين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، التي تطالب بوضح حد للتهديدات والعنف وان يتم ضمان حماية سلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين في الصحيفة.وقال وايت: "إنه أمر يخالف الضمير ان يتم تحويل مكان عمل الصحفيين بشكل مقصود إلى ساحة معركة. كما ان الهجوم دون تمييز على مؤسسة مدنية دون تحذير كاف للمتواجدين فيها لمغادرة المكان هي قمة اللامسئولية."
