مدونة النويهي - عبرالصحفيون المشاركون في فعاليات اليوم المفتوح للتضامن مع الزميل الصحفي المختطف/ صلاح الجلال – رئيس تحرير صحيفة 17 يوليو - عن إدانتهم لما تعرض له الصحفي الجلال من عمل همجي يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية والعادات والتقاليد وناشدوا في بيان تلقى المؤتمرنت صورة منه عقلاء القبائل في آرجاء اليمن بإدانة مثل هذه السلوكيات التي آساءت للقبيلة وجعلت منها صورة سيئة تمثل التخلف والجهل بكل صورهما.مطالبين (أجهزة الأمن والقضاء بالقيام بدورهما وأداء واجبها القانوني في حماية المواطنين جميعا من إنحراف المنحرفين ،) كما حملوا أجهزة الدولة بكل مكوناتها مسئولية تأمين حياة زميلهم المختطف صلاح الجلال الذي أختطف بدون وجه حق ومن وسط العاصمة من قبل أناس أجازوا لأنفسهم إضافة إلى الخطف إنتحال شخصيات رجال الأمن وتزوير محررات قبض على الأخريين معبرين عن أسفهم من الموقف المتخاذل والمستمر من قبل نقابة الصحفيين التي قالوا انها لم تحرك ساكنا إزاء ما تعرض له الصحفي صلاح الجلال ( الذي لاتزال حياته مهدده حتى هذه اللحظة بينما نجد نقابتنا تتفاعل في قضايا أخرى وتثير كثيراًُ من الضجيج حول قضايا ومواقف أقل خطراً بكثير مما نحن بصدده) وفقا للبيان الصادر عن البيان الصادر عن اليوم التضامني المفتوح مع الصحفي المختطف / صلاح الجلال– رئيس تحرير صحيفة 17 يوليو وكانت فعاليات اليوم التضامني الصحفي المفتوح قد بدأت صباح الخميس بلقاء تضامني في مقر نقابة الصحفيين غاب عنه جميع أعضاء مجلس النقابة، وعلى ذات الصعيد تواصلت فعالية اليوم التضامني المفتوح بتوافد الصحفيين والصحفيات والمثقفين والشخصيات الإعلامية والصحفية وممثلو منظمات المجتمع المدني على مدار اليوم إلى مقر صحيفة 17 يوليو للتضامن مع رئيسها المختطف وهيئة تحريرها، فيما عبر صحفيون آخرون عن تضامنهم بطريقة أخرى إذ تبنوا إصدار عدد صحفي تضامني من صحيفة 17 يوليو بجهود مشتركة ويتوقع أن يصدر هذا العدد غدٍ السبت.*
الى ذلك يواصل لليوم الثاني مواطنين اعتصامهم أمام مبنى مؤسسة الأيام في مدرينة كرتير بمحافظة عدن تضامنا مع الصحيفة.مسئول الحقوق والحريات لفرع مجلس التضامن القبلي في عدن "نايف صالح البكري" قال للمعتصمين إن مايحصل للصحيفة "هجمة شرسة تنهي الهامش الديمقراطي".وقال: "إن حماية الوحدة ليس بالاعتداء على الأيام وقمع الحريات الصحفية إنما بمبدأ حكمت فعدلت فأمنت فنمت".شارط في الاعتصام الشيخ والنائب البرلماني صالح بن فريد العولقي، إضافة إلى ردفان سعيد صالح مدير مديريه الخوخة.
من جهته ادان المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنشاء محكمة خاصة للصحافة والمطبوعات، مجدداً مطالبه بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية، وفي مقدمتها المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، وكذا وقف كافة المحاكمات والتحقيقات التي يخضع لها الصحفيون، والنشطاء السياسيون، ونشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية.وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً صارخا لأحكام الدستور، وهي تأتي مخالِفة مخالََفة صريحة لأحكام المادة (150) منه التي تحظر إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، ولأنها استثنائية والقاضي فيها غير طبيعي.وإذ أشار المرصد إلى أنه يراقب ببالغ القلق التطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها ساحة الصحافة، والتي جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وحالة الطوارئ غير المعلنة التي وصلت إليها البلاد، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ فقد عبر عن أسفهالشديد تجاه السياسات الجديدة التي تنتهجها السلطة باتجاه القضاء على الحريات الصحفية بصورة كلية، والتي كان آخرها إنشاء محكمة خاصة بالصحافة.كما دان المرصد اليمني كافة الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد صحيفة الأيام، وآخرها الاعتداء الذي تسبب في مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بعد محاولات قوات الأمن إلقاء القبض على رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل بحجةجلبه للمثول أمام المحكمة التي تُنظر فيها قضية ضد الصحيفة منذ العام الماضي.وقال المرصد في بيان له اليوم إنه "يرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الإجراءات العنيفة واللامسؤولة التي قامت بها السلطات العسكرية والأمنية ووزارة الأعلام تجاه حرية الرأي والتعبير المتمثلة في حق الرأي والتعبير عن طريقالتجمع السلمي أو النشر وخلافه، ويرى في الإجراءات التي اتخذتها السلطات انتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الإنسان، وللقانون والدستور والتزامات اليمن بتلك الحقوق".وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة والإعلام هي أحد أهم معايير الديمقراطية والتطور الاجتماعي والسياسي، والالتزام بحقوق الإنسان الذي تلتزم به اليمن في الدستور والقوانين النافذة؛ مطالباً وزارة الإعلام وكافة الجهات المسؤولة بوقف كافة الإجراءات الاستثنائية ضد الصحافة الأهلية والمستقلة، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها ومالكيها والعاملين فيها؛ ويدعو كافة المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وإقليميا ودولياًإلى التضامن مع الصحافة الأهلية اليمنية، وحريتها وتشكيل حملة دولية لمناصرتها ووقف كافة الانتهاكات بحقها، والسماح بإصدارها وتوزيعها دون أية مضايقات، أو تحفظات على ما تحتويه من مواد صحفية، والمطالبة بوضع حدٍّ لكافة الإجراءات القمعية ضدها مستقبلاً.وأكد أيضاً أن حماية الوحدة والمصالح الوطنية لا تكون عبر مصادرة الحريات وممارسة القمع ومطاردة الناشطين وإغلاق الصحف، وإنما عبر الاستماع إلى شكاوى الناس، والالتفات إلى مطالبهم، والسماح بحرية الرأي والتعبير كحق إنساني أصيل ومكفول في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن، وأن الممارسات الاستثنائية المنتهكة لحقوق الإنسان وحرياته هي السبب الرئيس في الاحتقانات والتوترات والدفع بالسلم الاجتماعي نحو المزيد من الاضطرابات والتعقيدات.
من جهته ادان المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنشاء محكمة خاصة للصحافة والمطبوعات، مجدداً مطالبه بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية، وفي مقدمتها المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، وكذا وقف كافة المحاكمات والتحقيقات التي يخضع لها الصحفيون، والنشطاء السياسيون، ونشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية.وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً صارخا لأحكام الدستور، وهي تأتي مخالِفة مخالََفة صريحة لأحكام المادة (150) منه التي تحظر إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، ولأنها استثنائية والقاضي فيها غير طبيعي.وإذ أشار المرصد إلى أنه يراقب ببالغ القلق التطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها ساحة الصحافة، والتي جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وحالة الطوارئ غير المعلنة التي وصلت إليها البلاد، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ فقد عبر عن أسفهالشديد تجاه السياسات الجديدة التي تنتهجها السلطة باتجاه القضاء على الحريات الصحفية بصورة كلية، والتي كان آخرها إنشاء محكمة خاصة بالصحافة.كما دان المرصد اليمني كافة الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد صحيفة الأيام، وآخرها الاعتداء الذي تسبب في مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بعد محاولات قوات الأمن إلقاء القبض على رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل بحجةجلبه للمثول أمام المحكمة التي تُنظر فيها قضية ضد الصحيفة منذ العام الماضي.وقال المرصد في بيان له اليوم إنه "يرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الإجراءات العنيفة واللامسؤولة التي قامت بها السلطات العسكرية والأمنية ووزارة الأعلام تجاه حرية الرأي والتعبير المتمثلة في حق الرأي والتعبير عن طريقالتجمع السلمي أو النشر وخلافه، ويرى في الإجراءات التي اتخذتها السلطات انتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الإنسان، وللقانون والدستور والتزامات اليمن بتلك الحقوق".وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة والإعلام هي أحد أهم معايير الديمقراطية والتطور الاجتماعي والسياسي، والالتزام بحقوق الإنسان الذي تلتزم به اليمن في الدستور والقوانين النافذة؛ مطالباً وزارة الإعلام وكافة الجهات المسؤولة بوقف كافة الإجراءات الاستثنائية ضد الصحافة الأهلية والمستقلة، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها ومالكيها والعاملين فيها؛ ويدعو كافة المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وإقليميا ودولياًإلى التضامن مع الصحافة الأهلية اليمنية، وحريتها وتشكيل حملة دولية لمناصرتها ووقف كافة الانتهاكات بحقها، والسماح بإصدارها وتوزيعها دون أية مضايقات، أو تحفظات على ما تحتويه من مواد صحفية، والمطالبة بوضع حدٍّ لكافة الإجراءات القمعية ضدها مستقبلاً.وأكد أيضاً أن حماية الوحدة والمصالح الوطنية لا تكون عبر مصادرة الحريات وممارسة القمع ومطاردة الناشطين وإغلاق الصحف، وإنما عبر الاستماع إلى شكاوى الناس، والالتفات إلى مطالبهم، والسماح بحرية الرأي والتعبير كحق إنساني أصيل ومكفول في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن، وأن الممارسات الاستثنائية المنتهكة لحقوق الإنسان وحرياته هي السبب الرئيس في الاحتقانات والتوترات والدفع بالسلم الاجتماعي نحو المزيد من الاضطرابات والتعقيدات.