الشامي: يكشف عن وجود"40"رهينة في السجن المركزي برداع بينهم مصاب في حالة خطرة
مدونة النويهي - خاص - كشف رئيس المنظمة الوطنية ( محمد اسماعيل الشامي) عن وجود أكثر من "40" رهينة الى جانب الـ" 8" من أل الصبولي ـ الذين تم النزول الميداني من أجلهم ـ داخل السجن المركزي تم اعتقالهم على ذمة قضايا أمنية مضى على بعضهم أكثر من 6 أشهر دون حسم من قبل أمن رداع لتلك القضايا حتى يتم تجنيب المواطنين الدخول في متاهات الاحتراب القبلي.
واعتبرالشامي ممارسة الأجهزة الأمنية عملية حجز المواطنين في سجونها تحت مبررات "رهائن" مخالفة صريحة وواضحة للقانون والدستور.
وأشار إلى أن أغلب قضايا الرهائن والاحتجاز تتم بموجب توصيات تتخذها إدارة امن في رداع وقيادة المحافظة، متجاهلين في ذلك أي دور للقضاء والنيابة العامة حيال تلك القضايا، مطالبا الجهات المعنية وفي مقدمتها أمن رداع القيام بواجبها الدستوري والقانوني، حتى لا تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
مستغربا عدم اتخاذ مسئول السجون بوزارة حقوق الإنسان إجراءاته في التحقيق في قضايا السجن غير القانونية خاصة تلك القضايا التي لا يتم حسمها، واستغلالها من قبل أطراف أخرى،
في حين أن المسئول في وزارة حقوق الإنسان تم نزل في زيارة خاصة له اليوم الجمعة لسجن رداع المركزي بمعية المنظمات أنفة الذكر الا إنهم فوجئوا بقراره الراغب في العودة إلى العاصمة دون معرفة ألأسباب وقبل ان يطلع على ما يحدث داخل سجن رداع المركزي.
كما تم التواصل مع وكيل نيابة البحث والسجون بمنطقة رداع الاخ/ علي سيف القدسي الذي وعد من بالنزول للأطلاع على السجين والحالة الصحية التي يعاني منها ليتم بعد ذلك نقله الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير مذكرة اليه بهذا الخصوص من قبل رئيس المنظمة " محمد اسماعيل الشامي "، في الوقت الذي عجز فيه ممثلي المنظمات سالف الذكر بالالتقاء مع مدير أمن رداع بالرغم من الذهاب الى ادارة الامن وكذا الى منزله ولم يحضون بلقائه أو الرد على اتصالاتهم المتكررة على هاتفه المحمول.
يشار إلى ان سبب النزول الميدانية لرئيس منظمة تنمية الوعي الديمقراطي وممثل المركز الأوربي والأمين العام المساعد لملتقى أبناء الثوار"مجد " كان الهدف منه الاطلاع عن قرب وتلمس مدى صحة الرسالة التي رفعها والد الشاب السجين الذي يقول مضمونه
جدير بالذكر انه ومنذ سنتين وال المشنقر والصبولي من مديرية رداع محافظة البيضاء يعيشون حربا قبيلة نتيجة لخلاف على أرضية لم يحسم امن رداع قضيتها.
ذلك الخلاف الذي انتهى بالمتحاربين إلى تقديم عدد من القتلى بين الطرفين وصل عددهم إلى (9)قتلى و14 جريحا من بينهم 3 نساء، وتصدر قائمة القتلى الطفل (حميد مريبيح) ذو الـ13 عاما والمنظور قضيته أمام محكمة رداع .
وبحسب منسق ملتقى ابناء الثوار " مجد " علي مسعد حسين من أبناء آل الصبولي يقول إن تدخلات وزارة الداخلية وحقوق الإنسان وحتى توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بعقد صلح بين الطرفين لم تفلح في احتواء القضية والوصول بها إلى حل يجنبهما الإحتراب غير المبرر.
وعلى ذمة القضية اتخذ أمن رداع ـ كما يقول منسق ملتقى ابناء الثوار " مجد " ـ إجراءات قضت بحبس (217) مواطن من القبيلتين، وإجراء آخر تم بموجبه الإفراج عنهم المحتجزين بعد تسليمهم مبلغا من المال وصل إلى (150) ريال، وهو الأمر الذي لم يستطع معه بعض المحتجزين تسليم ذلك المبلغ، ليبقوا معه في السجن مدة وصلت إلى أكثر من (6) أشهر، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل وزارة حقوق الإنسان، مشيرا إلى عدم معرفته بمصير المبالغ التي يتم تحصيلها من المحتجزين، لكنه قال إنها " لا تذهب إلا إلى جيوب أمن رداع.
آخر ضحايا الحرب القبلية بين آل المشنقر وأل الصبولي، هو إصابة الشاب غازي محمد علي سعيد بطلق ناري أصابه في مؤخرة رأسه أفقده الحركة والنطق الى جانب فقدان الذاكرة، بحسب التقارير الطبية.. وبالرغم من حالته الصحية التي تحتاج الى العناية والرعاية الصحية إلا أن الأجهزة الأمنية في مديرية رداع أودعته في سجنها المركزي منذ أكثر من شهر، بعد ملاحقات طويلة له لمنعه من تلقي العلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.
وطالب (علي مسعد حسين) الجهات المعنية القيام بواجبها الدستوري والقانوني، دون محاباة أو مجاملة أو احتيال رغبة منهم في تحقيق منافع ومصالح شخصية، من أجل حسم القضية وإنهائها، تجنيا لإراقة مزيدا من الدماء البريئة.
من جهتها قامت المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي عضو شبكة الدفاع الدولية وكذا المركز الأوربي لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى أمن منطقة رداع وسجنها المركزي- اليوم الجمعة، لكنها لم تتمكن من لقاء مسئوليها، باستثناء تواصلها تلفونيا مع بعضهم.