في أولى جلسات محاكمة قضية مقتل الطفلة نسيبة
الادعاء يوجه ثلاث تهم للمتهم والدفاع يرد بأنه مختل عقليا
مدونة النويهي
عقدت محكمة غرب تعز صباح اليوم أولى جلساتها الخاصة بمقتل الطفلة نسيبة نادر الاغواني برئاسة القاضي عبدا الله محمد الحدابي رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة بحضور القاضي جمال ألمقطري عضو المحكمة والقاضي محمد أنور الشميري أمين السر
وفي بداية الجلسة قراء ممثل الادعاء محمد سعيد عبدا لله عضو النيابة قرار الاتهام بالمدعو أكرم محمد احمد السماوي والذي وجهت له بحسب القرار ثلاث تهم أولها قتل عمدا وعدونا المجني عليها نسيبة نادر الاغواني وذلك بان قام بحملها الى سطح العمارة التي يسكنها وقام بخنقها وتهشيم رأسها بالأحجار وإدخال يده إلى حلقها وكسر فكها السفلي ورميها من على سطح عمارة 3دور إلى أسفل العمارة فوق البلاط وهي لازالت على قيد الحياة في الرمق الأخير مما أدى إلى إزهاق روحها كما هو موضح في تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات، أما التهمة الثانية وهي قيام المتهم الاعتداء بالاغتصاب على المجني عليها نسيبة الاغواني والبالغة من العمر 5 سنوات بان قام بحملها إلى سطح العمارة ومن ثم خلع سروالها وأيلا ذكره في دبرها دون رضاها بعد ان قام بخنقها وضرب رأسها بالأحجار ، وتضمن قرار الاتهام تهمة ص\ثالثة هي قيام المتهم اخذ بالإكراه مالا منقولا مملوكا للطفلة بان قام بسرقة قطب ذهب والتي كانت تلبسها عندما أخذها إلى سطح منزلهم وتهشيم رأسها وخنقها وإخفاء الذهب في علبة نيدو في مكتبة منزلهم
وأضاف قرار الاتهام بان التهمة ثابتة من قبل المتهم الأمر المطالب بالعقوبة المقررة عليه شرعا وقانونا
وطالب محامي أولياء الدم علي سعيد الصديق والذي قدم دعوى شفهية بالحق الشخصي بإنزال أقصى العقوبات المقرة شرعا وقانونا والتي واحدة من التهم المذكورة عقوبتها الإعدام وإقامة القصاص بالمتهم في مسرح الجريمة حتى يكون عبرة لمن تراود له نفسه في تكرار المشهد مرة أخرى مشيرا إلى انه سيقدم عريضة الدعوى في الجلسة القادمة
محامي الدفاع عبد العزيز السماوي قصر قرار الاتهام بشان تحديد السن الخاص بالمتهم تحديدا جزافيا الأمر الذي يبطل قرار الاتهام مشيرا إلى انه ليس صحيحا طلبهم إحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي وان ما ورد في قارا النيابة كان طعنا في تقدير الجزافي الوارد في تقرير الطبيب
موكدا إلى ان المتهم لديه شهادة ميلاد وشهادة تلقيح للأطفال بعد الولادة لكل مراحل الطفولة وان النيابة لم تكن موفقة بإحالة المتهم الى الطبيب الشرعي لتحديد السن وقد خالفت النيابة العام نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية
مشير إن لدى موكليه المستندات التي تؤكد بطلان قرار الطبيب الشرعي وبطلان التقدير الجزافي في قرار الاتهام وسوف يقدم دفعا مفصلا بذلك مشيرا و ان موكله بلغ سن الرشد 15 سنة وانه لم يبلغ سن المسئولية الجنائية ،وأشار السماوي بان المتهم مختل القوى النفسية ويأتي من التصرفات ما لا يأتيه الإنسان العاقل وانه سيحدد التصرفات التي كان يأتيها المتهم قبل و أثناء وبعد وقوع الحادثة وهو ما يدفع بمقتضاه استنادا للمادة33 من قانون العقوبات بانعدام المسئولية الجنائية لعدم إدراك المتهم ماهية الأفعال المدعى بها عليه وعدم إدراك نتائجها طالبا من رئاسة المحكمة تمكينه من ملف القضية للاطلاع عليه وانه سيقدم الدفعيين المشار إليهما وهما التقدير الجزافي لسن المتهم و ما يتعلق بالطعن بتقرير الطبيب الشرعي الذي بني عليه قرار الاتهام وكذلك انعدام المسئولية الجنائية لدى المتهم
طالبا من المحكمة إمعان النظر في سن موكله الذي كان يضع شماغا فوق رأسه الأمر الذي حدا برئيس المحكمة مطالبة المتهم بإبعاد الشماغ عن رأسه
ممثل الادعاء رد من جهته بالقول ان ما أثاره محامي الدفاع لم يتطرق إلى التهم المنسوبة إلى موكله بشي وهذا ما يعتبر منه إقرارا ضمنيا خاصة بحضور موكله ، وأضاف ممثل الادعاء فيما يخص السن القانونية للمتهم فان تقرير الطبيب الشرعي من الأدلة الجنائية المعمول بها قانونا وخصوصا قانون الإثبات الشرعي وليس كما تطرق الدفاع الى القانون المدني وقد تبين في تقرير الطبيب الشرعي بان سن المتهم قد أكمل ال18 ولم يدخل ال19 وذا فانه يسال مسئولية جنائية كاملة
مطالبا من المحكمة بمواجهة المتهم بأدلة الاتهام وأضاف محمد سعيد عبدا لله ممثل الادعاء بان ما أثاره الدفاع عن ان موكله مختل عقليا وان التصرفات الصادرة عنه خارجة عن نطاقه فكيف يقبل توكيلا من مختل عقليا وهذا ما يتناقض مع أقواله في بداية الجلسة بان وكله قد بلغ سن الرشد
من جهته طالب المحامي نجيب قحطان ممثل منظمة سياج للطفولة بسرعة الإجراءات في القضية كونها قضية رأي عام وقد هزت أرجاء الجمهورية وسببت الذعر لكل من علم بها منوها الى ان مثل هذه القضايا يجب ان تأخذ حقها في سرعة الإجراءات حتى يدرك العامة ان هناك قضاء يحاسب الجاني على ما ارتكبه من جرم في حق الطفولة لا يمكن انتهاكه بأي شكل من الأشكال هذا وقد حدت الجلسة الثانية بعد أسبوعين
هذا وقد اتهم السماوي الصحافة بحب نشر إشاعة الفاحشة متناسيا انه اعتاد دوما الدفاع عن المتهمين بقضايا القتل كان أخرها ترأسه فريق الدفاع عن احمد البر طي المتهم بقتل مدير مديرية خدير
تعز- احمد النويهي