***اعتدى مسلحون فجر اليوم على منزل رئيس حزب الرابطة عبدالرحمن علي الجفري .وحمل حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) السلطة المسؤولية في الاعتداء المسلح الذي تعرض له المنزله في صنعاء فجر اليوم دون أن تقبض أجهزة الأمن على الجناة.وحسب مصدر في الحرب أن منزل الجفري تعرض عند الثانية والنصف من فجر اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين، هاجموا المنزل ثم لاذوا بالفرار.ورفض مصدر مسؤول في الحزب اتهام أي جهة بالعملية، مؤكداً بأنه (لا عداوات شخصية لنا مع أحد)، ومحملاً المسؤولية كاملة للسلطة التي تنتشر دوريات شرطتها في كل مكان بما في ذلك هذه المنطقة الهامة جداً من العاصمة صنعاء وكان بإمكانهم ملاحقة الجناة والقبض عليهم.
*****سلم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان التقرير الموازي لمستوى تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى اللجنة المعنية بحقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بتاريخ 30/12/2010 لعرضه ومناقشته في الدورة 101.والتقرير الذي قامت باعداده سبعة من منظمات المجتمع المدني في اليمن بدعوة ومبادرة من منتدى الشقائق وبالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، وذلك ضمن آليات الامم المتحدة التي تفرض على الحكومة التقدم بتقريرها إلى مجلس حقوق الانسان بعد الإعلان عنه ومناقشته.وسبق ان قدم منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان تقرير الظل حول مستوى تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية في العام 2005.
*** طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة عن اعتقال السلطات الأمنية حدث منذ 3 أشهر بتهمة سياسية.
وقال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي لـ(نيوزيمن): أن جهاز الأمن السياسي بعدن يعتقل معتز فضل على مثنى 16 عاما ، منذ 14 أكتوبر العام المنصرم 2010م بتهمة سياسية، دون مستند قانوني أو حكم قضائي ولم يتم إحالته إلى القضاء منذ تاريخ القبض عليه.ووجهت المنظمة رسالة لمدير الأمن السياسي اللواء الركن غالب مطهر القمش تطالبه بالإفراج الفوري عن الحدث المعتقل منذ ثلاثة اشهر ..
وأفادت المنظمة في رسالة بعثت بها الى حجز حرية وترويع الحدث معتز فضل على مثنى وأسرته من قبل فرع جهاز الأمن السياسي بمحافظة عدن ..وقالت المنظمة أنها وجهت ثلاث رسائل إلى كل من الدكتور عبدالله عبدالله العلفي النائب العام بالجمهورية واللواء الركن غالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي والدكتور عدنان الجفري محافظ محافظة عدن للمطالبة بإطلاق سراح معتز فضل على مثنى وإحالة من قاموا بحجز حريته وترويعه وأسرته إلى القضاء كون احتجازه تم خارج القانون وبتهمة سياسية.وقد أسندت المنظمة فريقها القانوني بالمحافظة:-محمد سعيد البان 2- خالد علي ناصر 3- اميمه علي احمد الخليل مهمة تقديم العون القضائي للضحية ومتابعة القضية قانونياً وحضور أي جلسات تحقيق أو محاكمة لدى أي من الجهات الأمنية أو القضائية حسب الدستور والقوانين النافذة..
*** وفي تعزاستدعت نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز مدير الشئون الاجتماعية والعمل احمد العليمى للمثول أمامها يوم غدا الأربعاء 5 يناير للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز ,
وبحسب الشكوى فأن مدير الشئون الاجتماعية قد قام بتغير بيانات الإعلان المرسل من قبله بشان توزيع المهام القيادية بين أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة التي تم انتخابها في ديسمبر الماضي.
الدكتور يحي المدحجى أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز أوضح لـ(نيوزيمن) أن مدير الشئون الاجتماعية لم يقدم أي مستند قانوني لما أقدم عليه من محاولة المساس بحرية النقابة بطريقة السافرة على حد تعبيره , مضيفا لقد طالبنا الشئون الاجتماعية بإبراز أي مسُوغ قانوني لإقدامه على تغير بيانات الإعلان المرسل من قبله إلى صحيفة الجمهورية خلافا لمحضر الهيئة الإدارية المستند إلى النظام الأساسي للنقابة لكنه رد علينا قائلا من لم يعجبه الإعلان عليه تقديم طعن إلى المحكمة.وختم الدكتور المذحجى تصريحه ( إذا صحت تقديراتنا فإن مدير الشئون الاجتماعية سيواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات وفقا لنصوص المادتين (165) (213) من قانون الجرائم والعقوبات اليمنى .
*** وفي تعز ايضا نفذ موظفي وعاملي جامعة تعز صباح اليوم الثلاثاء إضراب مفتوح عن العمل ،احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم وحوافزهم المالية للربع الأخير من العام الماضي .
واعتبر الموظفين عدم صرف حقوقهم من قبل الجامعة تنصلا عن مسئوليتها ، موضحين أن مطلبهم أقتصر على تعديل المادة ( 106 ) من اللائحة التي تنص على الوضع الخاص للكادر الإداري داخل الجامعة ومع ذلك تم جرهم إلى موضوع الحوافر وتم القبول به نظر للوضع المتقشف الذي تمر به الدولة ، إلا أن الجامعة بدأت بالمماطلة من جديد ولم تصرف لهم أي حافز خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من عام 2010م .ونوه الموظفين أن المبالغ التي أعيدت للمالية مع نهاية العام الماضي 70 مليون ريال بينما ما يحتجه موظفي الجامعة 14 مليون شهريا بمعدل 42 مليون للأشهر التي حرموا من حوافزها ومع ذلك أصرت الجامعة على عدم الصرف لهم لأسباب وصفوها بالمجهولة.وطالب الموظفين وزارة التعليم العالي ورئيس الجامعة بإقرار تشريع يضمن لهم كافة حقوقهم .
*** نتيجة لتفكك الأسري والفقر الذي تعشيه كثير من الأسر اليمنية تزايدت معدلات الإنتهاكات والعنف التي تطال الأطفال من أقاربهم وتحديدا من الأب و الخالة، وآخر ضحايا ذلك النوع من العنف جريمة قتل الطفلة دنيا محمد الزبيدي والبالغة من العمر 8 سنوات والتي لقيت حتفها تعذيبا على يد خالتها زوجة أبيها بعد أمها المطلقة، فيما الضحية الثانية وهي الطفلة (منى) من محافظة لحج ذات الأربع سنوات والتي قتلت ضربا على يد والدها.
وعن تلك الجريمتين طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة في رسالتين منفصلتين النائب العام الدكتور عبد الله العلفي بسرعة ترشيح جثتي الطفلتين التي تتواجد أحدها في ثلاجة مستشفى السبعين بأمانة العاصمة صنعاء وهي جثة الطفلة دنيا، فيما الجثة الثانية قد تم دفنها من قبل أسرتها في إجراء منها لإخفاء الجريمة المتسبب في الأب، حسب تأكيد رئيس منظمة سياج ( أحمد القرشي)، الذي أوضح عن توجيه رسالة للنائب العام طالبه فيها بنبش القبر وإخراج جثة الطفلة منى لتشريحها.
وأوضح عن زيارة لفريق من المنظمة قام بها أمس إلى وكيل النيابة غرب العاصمة صنعاء للإطلاع عن الإجراءات التي تمت لأجل تشريح جثة الطفلة دنيا، لكن القرشي وفي تصريح خاص لـ(نيوزيمن) عبر عن أسفه لعدم قيام المختصين بتشريح الجثتين حتى الآن، رغم توجيه النائب العام الصريح بذلك، معبرا عن تفاجئه بتباطؤ في تشريح جثث الطفلتين.
وطالب في هذا السياق النائب العام بإعداد وتأهيل أعداد أخرى من الأطباء الشرعيين، حتى يتم التعامل مع حالات الوفاة التي تستدعي تشريح، مرجعا السبب في تأخير تشريح جثتي دنيا ومنى إلى عدم توافر أطباء شرعيين بصورة كافية.
كما أشار رئيس منظمة سياج إلى عدم الوعي لدى كثير من الأسر التي تحدث فيها مثل تلك الإنتهاكات بسبب نصوص دينية تعطي الحق لولي الأمر حق التصرف بحقوق الأبناء مثل نص أنت ومالك وأبيك وهو الأمر الذي يجعل قضية المسائلة لا تطالهم.
وفي رسالتها الموجهة إلى النائب العام بحق الطفلة منى، أكدت أن المتهم والدها لا يزال فاراً من وجه العدالة ولم يتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في منطقة الحصن بيافع محافظة لحج.
وطالبت النائب العام بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة لينال جزاءه وفقاً للقوانين النافذة في حال تم إثبات أنه ضالع في الجريمة وأن تتم المطالبة بأشد العقوبات نظرا لفداحة وبشاعة الجريمة وكون الأب معني بحماية ورعاية ابنه وتوفير الأمان له وليس قتله بهذه الطرق الهمجية البشعة.
وتحدثت سياج في رسالتها عن ارتفاع وصفته بالمرعب في جرائم الآباء والأقارب ضد الأطفال والتي باتت تمثل أحد أكبر التهديدات الفعلية لأمن وسلامة الطفل.
*****سلم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان التقرير الموازي لمستوى تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى اللجنة المعنية بحقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بتاريخ 30/12/2010 لعرضه ومناقشته في الدورة 101.والتقرير الذي قامت باعداده سبعة من منظمات المجتمع المدني في اليمن بدعوة ومبادرة من منتدى الشقائق وبالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، وذلك ضمن آليات الامم المتحدة التي تفرض على الحكومة التقدم بتقريرها إلى مجلس حقوق الانسان بعد الإعلان عنه ومناقشته.وسبق ان قدم منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان تقرير الظل حول مستوى تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية في العام 2005.
*** طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة عن اعتقال السلطات الأمنية حدث منذ 3 أشهر بتهمة سياسية.
وقال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي لـ(نيوزيمن): أن جهاز الأمن السياسي بعدن يعتقل معتز فضل على مثنى 16 عاما ، منذ 14 أكتوبر العام المنصرم 2010م بتهمة سياسية، دون مستند قانوني أو حكم قضائي ولم يتم إحالته إلى القضاء منذ تاريخ القبض عليه.ووجهت المنظمة رسالة لمدير الأمن السياسي اللواء الركن غالب مطهر القمش تطالبه بالإفراج الفوري عن الحدث المعتقل منذ ثلاثة اشهر ..
وأفادت المنظمة في رسالة بعثت بها الى حجز حرية وترويع الحدث معتز فضل على مثنى وأسرته من قبل فرع جهاز الأمن السياسي بمحافظة عدن ..وقالت المنظمة أنها وجهت ثلاث رسائل إلى كل من الدكتور عبدالله عبدالله العلفي النائب العام بالجمهورية واللواء الركن غالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي والدكتور عدنان الجفري محافظ محافظة عدن للمطالبة بإطلاق سراح معتز فضل على مثنى وإحالة من قاموا بحجز حريته وترويعه وأسرته إلى القضاء كون احتجازه تم خارج القانون وبتهمة سياسية.وقد أسندت المنظمة فريقها القانوني بالمحافظة:-محمد سعيد البان 2- خالد علي ناصر 3- اميمه علي احمد الخليل مهمة تقديم العون القضائي للضحية ومتابعة القضية قانونياً وحضور أي جلسات تحقيق أو محاكمة لدى أي من الجهات الأمنية أو القضائية حسب الدستور والقوانين النافذة..
*** وفي تعزاستدعت نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز مدير الشئون الاجتماعية والعمل احمد العليمى للمثول أمامها يوم غدا الأربعاء 5 يناير للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز ,
وبحسب الشكوى فأن مدير الشئون الاجتماعية قد قام بتغير بيانات الإعلان المرسل من قبله بشان توزيع المهام القيادية بين أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة التي تم انتخابها في ديسمبر الماضي.
الدكتور يحي المدحجى أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز أوضح لـ(نيوزيمن) أن مدير الشئون الاجتماعية لم يقدم أي مستند قانوني لما أقدم عليه من محاولة المساس بحرية النقابة بطريقة السافرة على حد تعبيره , مضيفا لقد طالبنا الشئون الاجتماعية بإبراز أي مسُوغ قانوني لإقدامه على تغير بيانات الإعلان المرسل من قبله إلى صحيفة الجمهورية خلافا لمحضر الهيئة الإدارية المستند إلى النظام الأساسي للنقابة لكنه رد علينا قائلا من لم يعجبه الإعلان عليه تقديم طعن إلى المحكمة.وختم الدكتور المذحجى تصريحه ( إذا صحت تقديراتنا فإن مدير الشئون الاجتماعية سيواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات وفقا لنصوص المادتين (165) (213) من قانون الجرائم والعقوبات اليمنى .
*** وفي تعز ايضا نفذ موظفي وعاملي جامعة تعز صباح اليوم الثلاثاء إضراب مفتوح عن العمل ،احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم وحوافزهم المالية للربع الأخير من العام الماضي .
واعتبر الموظفين عدم صرف حقوقهم من قبل الجامعة تنصلا عن مسئوليتها ، موضحين أن مطلبهم أقتصر على تعديل المادة ( 106 ) من اللائحة التي تنص على الوضع الخاص للكادر الإداري داخل الجامعة ومع ذلك تم جرهم إلى موضوع الحوافر وتم القبول به نظر للوضع المتقشف الذي تمر به الدولة ، إلا أن الجامعة بدأت بالمماطلة من جديد ولم تصرف لهم أي حافز خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من عام 2010م .ونوه الموظفين أن المبالغ التي أعيدت للمالية مع نهاية العام الماضي 70 مليون ريال بينما ما يحتجه موظفي الجامعة 14 مليون شهريا بمعدل 42 مليون للأشهر التي حرموا من حوافزها ومع ذلك أصرت الجامعة على عدم الصرف لهم لأسباب وصفوها بالمجهولة.وطالب الموظفين وزارة التعليم العالي ورئيس الجامعة بإقرار تشريع يضمن لهم كافة حقوقهم .
*** نتيجة لتفكك الأسري والفقر الذي تعشيه كثير من الأسر اليمنية تزايدت معدلات الإنتهاكات والعنف التي تطال الأطفال من أقاربهم وتحديدا من الأب و الخالة، وآخر ضحايا ذلك النوع من العنف جريمة قتل الطفلة دنيا محمد الزبيدي والبالغة من العمر 8 سنوات والتي لقيت حتفها تعذيبا على يد خالتها زوجة أبيها بعد أمها المطلقة، فيما الضحية الثانية وهي الطفلة (منى) من محافظة لحج ذات الأربع سنوات والتي قتلت ضربا على يد والدها.
وعن تلك الجريمتين طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة في رسالتين منفصلتين النائب العام الدكتور عبد الله العلفي بسرعة ترشيح جثتي الطفلتين التي تتواجد أحدها في ثلاجة مستشفى السبعين بأمانة العاصمة صنعاء وهي جثة الطفلة دنيا، فيما الجثة الثانية قد تم دفنها من قبل أسرتها في إجراء منها لإخفاء الجريمة المتسبب في الأب، حسب تأكيد رئيس منظمة سياج ( أحمد القرشي)، الذي أوضح عن توجيه رسالة للنائب العام طالبه فيها بنبش القبر وإخراج جثة الطفلة منى لتشريحها.
وأوضح عن زيارة لفريق من المنظمة قام بها أمس إلى وكيل النيابة غرب العاصمة صنعاء للإطلاع عن الإجراءات التي تمت لأجل تشريح جثة الطفلة دنيا، لكن القرشي وفي تصريح خاص لـ(نيوزيمن) عبر عن أسفه لعدم قيام المختصين بتشريح الجثتين حتى الآن، رغم توجيه النائب العام الصريح بذلك، معبرا عن تفاجئه بتباطؤ في تشريح جثث الطفلتين.
وطالب في هذا السياق النائب العام بإعداد وتأهيل أعداد أخرى من الأطباء الشرعيين، حتى يتم التعامل مع حالات الوفاة التي تستدعي تشريح، مرجعا السبب في تأخير تشريح جثتي دنيا ومنى إلى عدم توافر أطباء شرعيين بصورة كافية.
كما أشار رئيس منظمة سياج إلى عدم الوعي لدى كثير من الأسر التي تحدث فيها مثل تلك الإنتهاكات بسبب نصوص دينية تعطي الحق لولي الأمر حق التصرف بحقوق الأبناء مثل نص أنت ومالك وأبيك وهو الأمر الذي يجعل قضية المسائلة لا تطالهم.
وفي رسالتها الموجهة إلى النائب العام بحق الطفلة منى، أكدت أن المتهم والدها لا يزال فاراً من وجه العدالة ولم يتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في منطقة الحصن بيافع محافظة لحج.
وطالبت النائب العام بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة لينال جزاءه وفقاً للقوانين النافذة في حال تم إثبات أنه ضالع في الجريمة وأن تتم المطالبة بأشد العقوبات نظرا لفداحة وبشاعة الجريمة وكون الأب معني بحماية ورعاية ابنه وتوفير الأمان له وليس قتله بهذه الطرق الهمجية البشعة.
وتحدثت سياج في رسالتها عن ارتفاع وصفته بالمرعب في جرائم الآباء والأقارب ضد الأطفال والتي باتت تمثل أحد أكبر التهديدات الفعلية لأمن وسلامة الطفل.