مدونة النويهي - متابعات
فيما جدد فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحرص على تجنيب الوطن الفتنة والفوضى ، والاستجابة للمطالب الشرعية والدستورية في انتقال السلطة سلميا.جاء ذلك خلال لقائه اليوم ، ومعه عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية المشائخ والأعيان والشباب والشخصيات الاجتماعية والحزبية وأعضاء المجالس المحلية في كل من همدان ونهم والبيضاء وخولان ورداع والحيمتين ومن مختلف القبائل اليمنية، والذين أكدوا ثبات مواقفهم في الدفاع عن الشرعية الدستورية ورفضهم لكل أشكال الفوضى والتخريب والخروج على الشرعية الدستورية ومحاولة المساس بأمن واستقرار الوطن.وقال فخامته "لقد حرصنا دوما على الحوار وتجنيب الوطن الفتنة والفوضى وقلنا لأحزاب اللقاء المشترك تعالوا للحوار، تعالوا لكلمة سواء، قبلنا بمبادرة العلماء وقدمنا مبادرة في المؤتمر الوطني في صالة 22 مايو كما قدمنا مبادرة في مجلس النواب، ولكنهم يدعون لرحيل النظام والبديل عنها هي الفوضى والتخريب".وتابع :" إننا نقول لهم نعم فليرحل النظام ولكن بطرق ديمقراطية، نعم يرحل النظام ولكن عبر الشرعية الدستورية".
***فقد أقر مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما،بحضور 164 نائبا حسب المصادر الرسمية من اصل 240 نائبا يشكلو كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب البالغ قوامه 301 ولكن المعارضة اليمنية اكدت بعد الانتهاء من التصويت انه غير شرعي كون من حضروا حسب قولها 133 عضوا فقط وكان الرئيس اليمني قد اعلن الجمعة الماضية اعلان حالة الطوارئ بعد ان مقتل 52 شخصا ممن كانوا متواجدين في ساح جامعة صنعاء حيث تقيم المعارضة اليمنية اعتصامها منذ مايزيد عن شهر.وبحسب وكالة فرانس برس, التي نقلت عن النائب الاصلاحي المعارض عبد الرزاق الهجري قوله إن "تزويرا فاضحا" حصل في جلسة ا لبرلمان, مؤكدا ان133 نائبا فقط من أصل301 حضروا الجلسة وليس164 كما أعلن رسميا.مشيرأنه "لم يحضر الا133 نائبا" متهما رئيس المجلس بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بأنهم164 نائبا.وقال الهجري أنه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن". لافتا أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى قانون يعود لسنة1963 في عهد اليمن قبل الوحدة الاندماجية في عام1990 .وبحسب وكالة الانباء اليمنية سبا ان تم التأكيد على أهمية تماسك الصفوف والحرص على الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره والسكينة العامة وصيانة الممتلكات العامة والخاصة ورفض أية أعمال خارج الدستور والقانون وأي أفعال تؤدي إلى العنف والفوضى والتخريب وإقلاق المواطنين تعطيل أعمالهم ومصالحهم اليومية. وشدد نواب الشعب على إدانتهم لكافة التداعيات الناتجة عن أعمال الخروج عن الدستور والقانون من قبل أي جهة كانت.. مؤكدين على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بسرعة التحري والتحقيق وإلقاء القبض على الجناة الذين ارتكبوا جرائم قتل وأعمال عنف خلال الأحداث الماضية أينما وجدت في أي محافظة من محافظات الجمهورية وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقه. ودعا النواب بحسب (سبا) في سياق مناقشاتهم للقرار، كافة شركاء الحياة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والوطنية إلى التحلي بالأخلاق الوطنية والسياسية والإنسانية العالية وتحكيم الضمير وإعلاء صوت العقل والاحتكام إلى المنطق وتحمل المسئولية الوطنية والتاريخية لصيانة أمن الوطن واستقراره وجعل مصالح الشعب والوطن فوق كل اعتبار والابتعاد عن وجهات النظر الذاتية والضيقة. وعبر نواب الشعب عن تقديرهم العالي للمطالب المشروعة للشباب المعتصمين.. محذرين من أية تدخلات لقوى أخرى تنتزع منهم حماسهم وروح الأفكار الوطنية التي ينادون بها وتجيرها لمصالحهم الحزبية والذاتية. كما دعا النواب كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة إلى توخي الدقة والموضوعية في كل ما تتناوله وتعبر عنه من أعمال إعلامية وتحافظ على مكانتها أثناء نقلها للأحداث والوقائع على الأرض بما يؤمن مصداقيتها مع الرأي العام. وجدد نواب الشعب مطالبتهم الحكومة بضرورة متابعة تنفيذ توصيات المجلس السابقة بشأن تطورات الأوضاع وتداعياتها على الساحة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي وملموس وخاصةً الوقوف تجاه كل من يحاول تعطيل العملية الدراسية وعرقلة الدوام الدراسي في بعض المدارس في بعض المحافظات والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بالعملية التعليمة وإعاقة الطلاب والطالبات عن دراستهم وتحصيلهم العلمي والعمل على كشف من يقوم بمثل تلك الأعمال والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. وكان المجلس قد أستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء والضحايا من المدنيين والعسكريين الذين سقطوا خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية.
--ويضع قرار الطوارئ قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة. كما يفرض قيوداً على المحال التجارية ويسمح بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها. ويسمح القانون للسلطات الحكومية بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها. كما يسمح بـ"الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".
إلى ذلك أعلنت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين رفضهم القاطع لإعلان حالة الطوارئ منعدم الشرعية حسب قولهم.وفي بيان صحفي تلاه أعضاء الكتل البرلمانية الذين توزعوا على ساحات التغيير بالجمهورية قالوا في بيانهم أنه لا يحق لمجلس النواب مناقشته من حيث المبدأ شكلاَ ومضموناَ .وأضاف البيان الذي تلاه في ساحة التغيير بصنعاء النائب المستقيل من المؤتمر عبده بشر أن ساحات التغيير في الجمهورية تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية، باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها، مجددين تأييدهم وإنضامهم للثورة الشعبية ومطالبها العادلة.وقال البيان إن هذا القانون غير شرعي وغير دستوري لأنه يستبيح الحرمات وينتهك الأعراف والخصوصيات وحركة التنقل ى والحجر على كافة الحريات .
وشكك محامون وخبراء قانونيون في شرعية إعلان الرئيس علي عبدالله صالح إعلان حالة الطوارئ في البلاد مع عدم وجود قانون ينظم هذه الحالة.وقال الخبير القانوني نبيل المحمدي إن الدستور اليمني حدد ثلاث حالات لإعلان حالة الطوارئ وهي "قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية"، مشيراً إلى أن استناد الإعلان إلى سبب "الفتنة الداخلية" أمر غير موجود كون هذا السبب يعني وقوع "اقتتال أهلي" سواءً على أساس قبلي أو مناطقي أو طائفي.وأضاف في تصريح صحفي أن هذه الحالة ليست متوافرة في اليمن في الوقت الحالي.وأشار إلى أن الدستور ينص على أن فرض حالة الطوارئ يكون على ما "يحدده القانون"، وذلك يعني أن هناك لزوم دستوري إلى إصدار قانون مكمل لهذا للنص الدستوري يعنى بتحديد "الماهية القانونية لحالة الطوارئ والآثار القانونية لفرض حالة الطوارئ والحد الأقصى لزمن سريان حالة الطوارئ"، مضيفاً "الثابت أنه لا يوجد قانون بهذا الخصوص".
*** وفيما يخص الاستقالات من الحزب الحاكم وخصوصا في المجال الدبلوماسي فقد نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية صحة الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية حول استقالات متوالية لقيادات وأعضاء في البعثات الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في الخارج.. مؤكدا عدم صحة هذه الأخبار التي تسعى للإساءة إلى اليمن . وأكد المصدر أن ما نشرته تلك الوسائل الإعلامية عن الاستقالات وافتراءات بالجملة قد جوبه بتكذيب من قبل المعنيين اللذين زج بأسمائهم لإغراض الإعلام المسئ"..مضيفا "ان من ثبت استقالاتهم من الخدمة في السلك الدبلوماسي اليمني خلال الفترة القليلة الماضية هم رؤساء البعثات في لبنان وطوكيو ، دمشق ، المندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة. وأكد شروع الوزارة بالإجراءات القانونية المتبعة تجاه السفراء المذكورين.
*** وبالعودة الى مجريات قضية ساحة الجريمة ومار فاقها من عملية قتل للمعتصمين فقد أكد النائب العام الدكتور عبدالله العلفي أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة الجناة المتورطين في جريمة الإعتداء على المعتصمين أمام بوابة جامعة صنعاء الجمعة الماضية والتي نتج عنها استشهاد وإصابة العديد منهم. وقال في تصريح لفضائية اليمن بثته مساء اليوم :" ان النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة الجناة المجرمين المباشرين ومن ساعدهم ومن شاركهم في هذه الجريمة ايا كانت مواقعهم أو صفاتهم" .. موضحا أن النيابة العامة قامت بعدد من الإجراءات للتحقيق في القضية واضاف :"لقد حققت النيابة مع عدد من المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم من قبل الشباب المعتصمين وأمرت بحبسهم سبعة ايام على ذمة التحقيق". وقال :" كما أن النيابة العامة وجهت ايضا بالقبض القهري على عدد عشرة مطلوبين آخرين من المتهمين في هذه القضية . وأشار النائب العام إلى أن النيابة استمعت وماتزال تستمع إلى أقوال المصابين جراء هذه الجريمة والذين مازالوا يرقدون في عدد من المستشفيات فضلا عن قيامها بتكليف الأطباء الشرعيين بمعاينة جثامين الشهداء وتكليف المختبر الجنائي بمعاينة مسرح الجريمة.
*** وفي محافظة تعز جنوبا وجهت نيابة استئناف الأموال العامة بتعز، مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بموافاة النيابة بأسماء مديري بعض المدارس الغائبين وغير المتواجدين في مقار أعمالهم بالمدارس والمتسببين في تعطيل العملية التعليمية وإخراج الطلاب من مدارسهم لتنظر في شأنهم لما فيه المصلحة العامة باعتبار ان تعطيل التعليم يتنافى مع مجريات الشرع والقانون . جاء ذلك في مذكرة وجهها وكيل نيابة استئناف الأموال العامة بتعز القاضي مروان محمد المحاقري، إلى مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد الكريم محمود صبري. هذا وقد أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد الكريم صبري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن المكتب وفي ضوء تلقيه هذه المذكره أصدر تعميما لمديري عموم المديريات ومديري إدارات التربية بالمديريات بسرعة موافاة المكتب بأسماء مديري ومديرات المدارس المتغيبين وغير المتواجدين بمدارسهم والمخلين في أداء مهامهم وتعطيل الدراسة في بعض المدارس. وقال :" سيتم موافاة النيابة بأسماء المتغيبين سواء من الإدارات المدرسية أو المعلمين والعاملين في الحقل التربوي ليتم النظر فيها بشكل قانوني وبما يكفل إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات استهدفت تعطيل العملية التعليمية في بعض المدارس". وأضاف:" إن المدرسة وجدت لأداء رسالة تعليمية وتربوية وليس لشيء آخر".. مشيرا إلى أن عدد المدارس التي تعرقلت العملية التربوية فيها لاتشكل سوى نسبة ضئيلة من الإجمالي العام لمدارس التعليم العام الأساسي والثانوي بالمحافظة .
*** الى ذلك هددت وزارة الإعلام مراسلي ووسائل الإعلام الخارجية العاملين في اليمن، إلى سحب ترخيص عملهم وبطاقة تسهيل مهامهم الإعلامية ، في حال عدم التزامهم المهنية في تغطيتهم للأحداث الجارية في اليمن.وقال مصدر في وزارة الإعلام المقالة:" إن أي مراسل لوسائل الإعلام الخارجي لايلتزم بضوابط وشروط المهنة ونقل الحقائق دون تحريف أو تضخيم, سيدفع الوزارة إلى أن تضطر آسفة إلى سحب ترخيص عمله وبطاقة تسهيل مهامه الإعلامية". داعيا المرسلين إلى ضرورة تحري المصداقية والدقة والمهنية في تغطيتهم للأحداث الجارية في اليمن .. مشددا على ضرورة أن تتسم الأخبار التي ينقلونها بالصدق والأمانة وأن يتجنبوا تزييف الحقائق. وأوضح المصدر أن اليمن بلد ديمقراطي تعددي ومنفتح على الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة والإعلام ولكن فيما لايمس بأمن الوطن واستقراره، أو أن تتحول تلك الوسائل إلى منابر للتحريض على العنف والفوضى والتخريب ونقل صورة مشوهة عن اليمن في الخارج. وكانت الوزارة قد رحلت عدد من الصحفيين الأجانب والعرب وأبرزهم مراسلي الجزيرة عبدالحق صداح، واحمد زيدان.
*** وفي محافظة ابين جنوبا أعلنت وزارة الداخلية مقتل 12 من عناصر تنظيم القاعدة في اشتباكات مع قوات الجيش في المحافظة .ونقل موقع الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن مصدر أمني أن 12 شخصا من المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة قتلوا وأصيب خمسة آخرين منهم كما أصيب خمسة جنود في اشتباكات بين مسلحي القاعدة وكتيبة تابعة للجيش في مديرية لودر بمحافظة ابين.
--
تعليقات