قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ان التصعيد المرتقب لتجمع الإصلاح وشركائه يأتي بعد شعورهم بخيبة أمل من نتائج تقرير دولي صدر مؤخرا عن لجنة مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي زارت اليمن خلال شهري 6و7 من هذا العام للاطلاع على الأوضاع وتقييم حالة حقوق الإنسان وجمع المعلومات.
وأفادت المنظمة التي يرأسها المحامي محمد علي علاو ان التقرير الاممي صدر قبل عيد الفطر المبارك بيوم واحد ، وان السفير اليمني بجنيف تسلم نسخة من مسودة التقرير وأفادت نفس المصادر بأن التقرير تضمن إدانة واضحة وصريحة من اللجنة الأممية للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف الصراع الداخلي وبالذات من قبل قيادات حزب الإصلاح وحلفائه أثناء الأزمة القائمة ،
و حملت مسودة التقرير الاممي حزب الإصلاح وشركائهم المسؤولية القانونية عن معظم الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الأشهر الماضية من عمر الأزمة ، كما أوصى التقرير الاممي الدول المانحة سرعة تقديم الدعم والمساندة اللازمين للقضاء اليمني المختص بما يمكنه من التحقيق ومحاكمة كافة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في اليمن حتى الآن وضبط جميع المتهمين بارتكابها–أيا كانوا- لينالوا جزائهم الرادع وفقا للقانون اليمني وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وذكر المحامي محمد علاو ان مسودة التقرير تضمنت إدانة جريمة تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة وجرائم السجون الخاصة واعتقال المواطنين فيها وتحديدا تلك السجون التابعة لأولاد الأحمر والفرقة الأولى مدرع واللجان التنظيمية وحزب الإصلاح وجرائم تمرد الحصبة وأرحب وغيرها من الجرائم الأخرى التي رصدتها البعثة الأممية وتأكد لها وقوعها على ارض الواقع من خلال زيارة الضحايا وجمع الأدلة.
ورحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بتقرير اللجنة الأممية معتبرة اياه أساسا قانونيا دوليا ملزما لليمن يستوجب فتح النائب العام التحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولا تزال بحق أبناء اليمن من قبل كل أطراف الصراع السياسي منذ بداية الأزمة وحتى الآن
وحمَّلت الرابطة في بيان لها قيادات حزب الإصلاح وأحزاب المشترك وشركائهم المسؤولية القانونية عن كل النتائج المترتبة عن أي أعمال فوضوية يقومون بها في تصعيدهم المزعوم والذي قد يؤدي لإراقة دماء اليمنيين وإشعال الفتنة الأهلية والاقتتال بين المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي حصلت في اليمن والتي رصدتها رابطة المعونة لحقوق الإنسان ووثقتها والتي أوصت لجنة حقوق الإنسان الأممية بوجوب التحقيق فيها وضرورة معاقبة مرتكبيها هي تلك الجرائم التي نتجت عن التوظيف السياسي الخاطئ للدين ،والتي ارتكبت من قبل قيادات تيار قوى التمرد المسلح التقليدية والإرهابية والعسكرية المنشقة والتي يتزعمهم جميعا المدعو عبد المجيد الزنداني المطلوب على قائمة الإرهابي الدولي بقرار من الأمم المتحدة ، ونوجزها بالاتي :
1- جريمة الهجوم والاعتداء على المصلين داخل مسجد النهدين بدار الرئاسة.
2-جريمة الاعتداء على وفد الصلح والوساطة القبلية من أبناء (سنحان وبلاد الروس وبني بهلول).
3-مجزرة جمعة الكرامة 18مارس2011م والتحريض الديني عليها.
4-الإعدام خارج سياق القانون وبمعزل عن القضاء -جريمة إعدام 50رهينة ومحتجز ومخفي قسريا في سجن خاص وبمعزل عن القضاء.
5- المواجهات المذهبية المسلحة بين ميليشيات حزب الإصلاح السني وجماعة الحوثيين الشيعة في محافظة الجوف.
6- جرائم تهجير ونهب ممتلكات أبناء الطائفة اليهودية من اليمن لأسباب دينية.
7-الاعتداءات على أهداف مدنية محضة "حادثة الاعتداء على مخيم شباب تصحيح المسار وشباب محافظة عمران" المخالفين لهم في الرأي.
8-جرائم التمرد المسلح لعصابات أولاد الأحمر في الحصبة والهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين والأعيان المدنية المحمية من جانب عصابات المتمردين آل الأحمر ،جرائم قتل واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والنهب والسلب والتدمير الواسع النطاق للممتلكات الخاصة والعامة من جانب عصابات آل الأحمر
-جرائم الحرمان من الحرية + الرهائن+المخفيين قسريا : اليمنيّون المحتجَزون في سجون أولاد الأحمر الخاصة
9-استخدام أحزاب اللقاء المشترك المعارضة (تحديدا أعضاء حزب الإصلاح)للأعيان المدنية "دور العبادة والعلم " والتي تدخل ضمن نطاق ساحات الاعتصامات وخارجها لأغراض قتالية وتحريضية غير مشروعة ،وأحيانا لأغراض عسكرية أو كدروع لحماية أنشطة عسكرية.
10-جرائم العنف الداخلي واستهداف التابعين للحكومة والنظام اليمني من جانب ميليشيات التمرد المسلحة التابعة لأولاد الأحمر وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة واللجان التنظيمية العليا لساحات الاعتصامات التابعة للمعارضة. وتشمل : أ-جرائم الحرمان من الحرية + الرهائن+المخفيين قسريا في داخل سجون ساحات الاعتصامات وسجون الفرقة الأولى مدرع من قبل قائد الفرقة وقيادة اللجان التنظيمية وأحزاب المشترك وحلفائهم. ب- جرائم الاعتداء على الناشطات الحقوقيات والصحفيات اليمنيات ج-الاعتداء على الصحفي عبدالكريم الخيواني بالضرب وإيداعه سجن الفرقة الأولى مدرع د- الاعتداء على صحفيين وكالة سبأ للأنباء ونهب وتدمير محتوياتها وقطع مصدر رزق العاملين بها
11-- قمع الشباب والمخالفين في الرأي، وإساءة معاملة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ساحات الاعتصامات.
12- تطبيق العقوبات الجماعية على أبناء الشعب اليمني (جرائم قطع الكهرباء والنفط والغاز والتقطع والحصار والإغلاق).
13-جرائم تجنيد الأطفال من اجل القتال واستخدامهم كدروع بشرية والزج بهم في الصراع السياسي
تعليقات