من المؤكد ان يطل الرئيس اليمني على شاشة الفضائيات مرة اخرى خلال الساعات القادمة من خلال مؤتمر صحفي سيعقده حسب ماقال موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية وربما يتطرق فيه الرئيس اليمني الى الاحداث التي رافقت المسيرة الراجلة القادمة من تعز جنوبا (250كم) والتي نظمتها المعارضة ووصلت صنعاء بعد ظهر اليوم والتي تباينت وسائل الاعلام المحلية في توضيح صورة الاحداث التي رافقة المسيرة حيث تعرضت لاطلاق نار نجم عنه اصابة العديد منهم ، وفيما تقول وسائل اعلام المعارضة بان الامن هو من اطلق النار على المسيرة ولمتاتي بالدليل فيما قالت مواقع اخبارية موالية للامن بان الاخر رافق المسيرة وقام بحمايتها ونشرت صور اوضحت تواجد جنود الامن المركزي في مقدمة المسيرة
--------------------- الى ذلك وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماع لها مساء أمس أمام المستجدات الأمنية الراهنة ومنها تحرك مسيرة راجلة من محافظة تعز إلى أمانة العاصمة.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب نصوص الدستور والقانون وبحسب ما أشارت إليه بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن يلتزم القائمين بالتعبير عن آرائهم سواء على شكل مسيرات أو اعتصامات بالقوانين النافذة وعدم حمل السلاح ونبذ العنف وعدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة جراء ممارسة هذه الحرية.
وأقرت اللجنة عدد من الإجراءات والترتيبات الكفيلة بأن تكون المسيرة سلمية ووفق المسارات المحددة لها مسبقا من قبل وزارة الداخلية وسوف تتكفل وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمسيرة من قبل أفراد ودوريات الشرطة.
وأهابت اللجنة الأمنية العليا بالجميع التعاون مع أجهزة ورجال الشرطة والالتزام بالدستور والقانون وما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتوفير المناخات اللازمة للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ودعم مهام حكومة الوفاق الوطني المتمثلة في إزالة نتائج وآثار الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال الأشهر الماضية وتضرر منها قطاع التنمية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن كل من يحاول إقلاق السكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة سيكون تحت طائلة القانون.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب نصوص الدستور والقانون وبحسب ما أشارت إليه بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن يلتزم القائمين بالتعبير عن آرائهم سواء على شكل مسيرات أو اعتصامات بالقوانين النافذة وعدم حمل السلاح ونبذ العنف وعدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة جراء ممارسة هذه الحرية.
وأقرت اللجنة عدد من الإجراءات والترتيبات الكفيلة بأن تكون المسيرة سلمية ووفق المسارات المحددة لها مسبقا من قبل وزارة الداخلية وسوف تتكفل وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمسيرة من قبل أفراد ودوريات الشرطة.
وأهابت اللجنة الأمنية العليا بالجميع التعاون مع أجهزة ورجال الشرطة والالتزام بالدستور والقانون وما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتوفير المناخات اللازمة للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ودعم مهام حكومة الوفاق الوطني المتمثلة في إزالة نتائج وآثار الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال الأشهر الماضية وتضرر منها قطاع التنمية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن كل من يحاول إقلاق السكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة سيكون تحت طائلة القانون.
------------------------------------------------------------------------------------
قدمت حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوه برنامج عملها الى مجلس النواب بعد دعوة هيئة رئاسة البرلمان للاعضاء لحضور الجلسات التي غاب عنها نائب رئيس المجلي حمير الاحمر والذي تخوفات من عملية انتقام سيقوم بها النائب صغير بن عزيز والذي قتل اخوه اثناء مواجهات في منطقة الحصبة قبل شهرين على ايدي الشيخ صادق الاحمر. الى ذلك استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحي علي الراعي إلى البرنامج العام للحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الأخ/ محمد سالم باسندوة بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب من كافة الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بالمجلس والمستقلين.
وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة رحب في مستهلها برئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني باسمه وأعضاء مجلس النواب.. وقال " ثقوا أن العمل سيكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تضامنياَ وتكاملياً , بحيث تشكل الشراكة الوطنية عامل حقيقي في تحمل المسؤولية وأداء الواجبات وفقاً لمتطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014 ) بالإضافة إلى المستجدات الوطنية التي يفرضها واقع الحياة اليومية المعيشية للناس".
وأكد ضرورة العمل على تهيئة الأجواء والمناخات اللازمة, من أجل استمرار تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ومواصلة مسيرة البناء والإصلاحات والحفاظ على المكاسب والمنجزات الوطنية التي تحققت للوطن والشعب اليمني في ربوع السعيدة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس مجلس النواب " وفي الوقت الذي نشيد فيه بجهود الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية,في متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, ومن ذلك الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنشيط اللجنة العليا للانتخابات بما يعزز النهج السياسي الديمقراطي لبلادنا, وتشكيل حكومة الوفاق الوطني, وأداء اليمين الدستورية, وإعداد وتقديم برنامجها العام إلى المجلس, وتفعيل أداء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وغيرها من المهام, وقيادة المرحلة القادمة".
وتابع " والأهم في الأمر أن ننسى خلافات الماضي,ونسموا فوق الجراح, وننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير, تزول فيه ثقافة الحقد والكراهية وأن تسود روح التسامح والمحبة والإخاء, وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجميع".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود ..مؤكداً ان البرنامج العام للحكومة سيترجم كلما تتطلبه المرحلة بحاضرها ومستقبلها وسيحظى باهتمامنا في مجلس النواب.
فيما قدم رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة البرنامج العام للحكومة والذي ينطلق من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م، ويستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية، انطلاقا من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة.
وأشار البرنامج العام للحكومة إلى أن حكومة الوفاق الوطني تهدف من وراء برنامجها المقدم إلى مجلس النواب تحقيق النفع للمجتمع وخدمته على نحو يؤدي إلى إيجاد السكينة العامة والشعور بالطمأنينة لدى المواطنين نظراً للظروف الصعبة التي مر بها ولازال يمر بها الوطن ما تسبب في إحداث تدهور كبير في جميع مناحي الحياة العامة وفي الخدمات الاجتماعية عموماً والاقتصاد الوطني خصوصاً.
ولفت البرنامج إلى أن الحكومة راعت عند إعداده تقديم رؤية عمل للجهود المشتركة ، وتعزيز الاصطفاف الوطني بين كافة القوى السياسية ، والشرائح الاجتماعية في ضوء التوافق على عملية الانتقال السلمي السلس والديمقراطي للسلطة التي هي قيد التنفيذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة للوصول إلى التغيير الشامل الذي ينشده شعبنا ويتوق إليه.
وقد عقب رؤوسا الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين على البرنامج بشكل عام منطلقين من حرصهم الشديد على الروح الديمقراطية والعقل الجماعي الذي ساد أجواء ومناخات الجلسة .. معطيين للمصلحة العامة وللوطن والشعب اليمني جل اهتمامهم وجعل قضاياه في مقدمة الاهتمامات .
ولفتوا من خلال آرائهم وملاحظاتهم إثراء برنامج الحكومة بالأفكار القيمة .. مشددين على ضرورة أن يعطى البرنامج أهمية كبرى للمسائل الاقتصادية وحل المشكلات الأساسية التى يعاني منها الناس خاصة تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والحالة المعيشية .
وترحم كافة المتحدثين من رؤوسا الكتل البرلمانية على أرواح الشهداء من مدنيين وعسكريين وتمنياتهم للجرحى الشفاء العاجل .
هذا وسيواصل المجلس طرح آرائه وملاحظاته على برنامج الحكومة في جلسته بعد غدٍ الاثنين .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .وسيواصل عمله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى
وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة رحب في مستهلها برئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني باسمه وأعضاء مجلس النواب.. وقال " ثقوا أن العمل سيكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تضامنياَ وتكاملياً , بحيث تشكل الشراكة الوطنية عامل حقيقي في تحمل المسؤولية وأداء الواجبات وفقاً لمتطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014 ) بالإضافة إلى المستجدات الوطنية التي يفرضها واقع الحياة اليومية المعيشية للناس".
وأكد ضرورة العمل على تهيئة الأجواء والمناخات اللازمة, من أجل استمرار تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ومواصلة مسيرة البناء والإصلاحات والحفاظ على المكاسب والمنجزات الوطنية التي تحققت للوطن والشعب اليمني في ربوع السعيدة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس مجلس النواب " وفي الوقت الذي نشيد فيه بجهود الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية,في متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, ومن ذلك الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنشيط اللجنة العليا للانتخابات بما يعزز النهج السياسي الديمقراطي لبلادنا, وتشكيل حكومة الوفاق الوطني, وأداء اليمين الدستورية, وإعداد وتقديم برنامجها العام إلى المجلس, وتفعيل أداء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وغيرها من المهام, وقيادة المرحلة القادمة".
وتابع " والأهم في الأمر أن ننسى خلافات الماضي,ونسموا فوق الجراح, وننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير, تزول فيه ثقافة الحقد والكراهية وأن تسود روح التسامح والمحبة والإخاء, وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجميع".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود ..مؤكداً ان البرنامج العام للحكومة سيترجم كلما تتطلبه المرحلة بحاضرها ومستقبلها وسيحظى باهتمامنا في مجلس النواب.
فيما قدم رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة البرنامج العام للحكومة والذي ينطلق من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011-2015م، ويستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية، انطلاقا من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة.
وأشار البرنامج العام للحكومة إلى أن حكومة الوفاق الوطني تهدف من وراء برنامجها المقدم إلى مجلس النواب تحقيق النفع للمجتمع وخدمته على نحو يؤدي إلى إيجاد السكينة العامة والشعور بالطمأنينة لدى المواطنين نظراً للظروف الصعبة التي مر بها ولازال يمر بها الوطن ما تسبب في إحداث تدهور كبير في جميع مناحي الحياة العامة وفي الخدمات الاجتماعية عموماً والاقتصاد الوطني خصوصاً.
ولفت البرنامج إلى أن الحكومة راعت عند إعداده تقديم رؤية عمل للجهود المشتركة ، وتعزيز الاصطفاف الوطني بين كافة القوى السياسية ، والشرائح الاجتماعية في ضوء التوافق على عملية الانتقال السلمي السلس والديمقراطي للسلطة التي هي قيد التنفيذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة للوصول إلى التغيير الشامل الذي ينشده شعبنا ويتوق إليه.
وقد عقب رؤوسا الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين على البرنامج بشكل عام منطلقين من حرصهم الشديد على الروح الديمقراطية والعقل الجماعي الذي ساد أجواء ومناخات الجلسة .. معطيين للمصلحة العامة وللوطن والشعب اليمني جل اهتمامهم وجعل قضاياه في مقدمة الاهتمامات .
ولفتوا من خلال آرائهم وملاحظاتهم إثراء برنامج الحكومة بالأفكار القيمة .. مشددين على ضرورة أن يعطى البرنامج أهمية كبرى للمسائل الاقتصادية وحل المشكلات الأساسية التى يعاني منها الناس خاصة تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والحالة المعيشية .
وترحم كافة المتحدثين من رؤوسا الكتل البرلمانية على أرواح الشهداء من مدنيين وعسكريين وتمنياتهم للجرحى الشفاء العاجل .
هذا وسيواصل المجلس طرح آرائه وملاحظاته على برنامج الحكومة في جلسته بعد غدٍ الاثنين .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .وسيواصل عمله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى
-------------
دان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة إقدام مليشيات حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) والمنشق علي محسن الأحمر على اقتحام مقر المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 12 الكائن في شارع الستين في أمانة العاصمة.
وقال المصدر إن عملية اقتحام مليشيات الإصلاح وعلي محسن لمقر فرع المؤتمر في الدائرة 12 ونهب محتوياته وتحويله إلى ثكنة عسكرية للمسلحين يمثل عملاً استفزازياً خطيراً وخرقاً يضاف إلى الخروقات الكثيرة التي تقوم بها قوى عسكرية وقبلية متطرفة داخل المشترك لعرقلة وإفشال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأضاف المصدر: إن إقدام تلك المليشيات على اقتحام ونهب مقر المؤتمر يؤكد على حقيقة النوايا السيئة لدى الطرف الأخر لاستهداف المؤتمر الشعبي العام وقياداته ومقراته، وهو دليل جديد على عدم قناعة تلك القوى بعملية الوفاق الوطني والتسوية السياسية التي تم التوصل إليها ومحاولة جديدة للتنصل عن تطبيق ماعليهم من التزامات توجبها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعبر المصدر عن مخاوفه من قيام تلك المليشيات المتواجدة داخل المقر حتى اللحظة بأعمال عنف تستهدف المواطنين والسكان المجاورين للمقر ومن ثم تحميل المؤتمر الشعبي العام المسئولية.
وحذر المصدر من استمرار عملية الاستفزاز من قبل تلك القوى ضد قيادات ومقرات المؤتمر مؤكداً حرص المؤتمر على عدم الانجرار لمربع العنف والالتزام بعملية الوفاق التي تم التوصل إليها.
وطالب المصدر وزارة الداخلية واللجنة العسكرية القيام بمسئولياتها بضبط المليشيات المسلحة التابعة للإصلاح والمنشق علي محسن التي اقتحمت مقر المؤتمر وإعادة المحتويات التي تم نهبها وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وقال المصدر إن عملية اقتحام مليشيات الإصلاح وعلي محسن لمقر فرع المؤتمر في الدائرة 12 ونهب محتوياته وتحويله إلى ثكنة عسكرية للمسلحين يمثل عملاً استفزازياً خطيراً وخرقاً يضاف إلى الخروقات الكثيرة التي تقوم بها قوى عسكرية وقبلية متطرفة داخل المشترك لعرقلة وإفشال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأضاف المصدر: إن إقدام تلك المليشيات على اقتحام ونهب مقر المؤتمر يؤكد على حقيقة النوايا السيئة لدى الطرف الأخر لاستهداف المؤتمر الشعبي العام وقياداته ومقراته، وهو دليل جديد على عدم قناعة تلك القوى بعملية الوفاق الوطني والتسوية السياسية التي تم التوصل إليها ومحاولة جديدة للتنصل عن تطبيق ماعليهم من التزامات توجبها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعبر المصدر عن مخاوفه من قيام تلك المليشيات المتواجدة داخل المقر حتى اللحظة بأعمال عنف تستهدف المواطنين والسكان المجاورين للمقر ومن ثم تحميل المؤتمر الشعبي العام المسئولية.
وحذر المصدر من استمرار عملية الاستفزاز من قبل تلك القوى ضد قيادات ومقرات المؤتمر مؤكداً حرص المؤتمر على عدم الانجرار لمربع العنف والالتزام بعملية الوفاق التي تم التوصل إليها.
وطالب المصدر وزارة الداخلية واللجنة العسكرية القيام بمسئولياتها بضبط المليشيات المسلحة التابعة للإصلاح والمنشق علي محسن التي اقتحمت مقر المؤتمر وإعادة المحتويات التي تم نهبها وتقديم المتورطين إلى العدالة.
تعليقات