* تقرير برلماني: 200 ألف مجند جديد عام 2012م في الجيش والأمن، ورغم زيادة مخصصات الداخلية بنسبة 50% إلا أن الاختلالات الأمنية زادت ومعدلات الجريمة في ارتفاع تتزايد الاختلالات الأمنية يوما بعد يوم في خط تصاعدي مصحوب بارتفاع معدلات الجريمة وتجاوز النظام والقانون، والذي يقابله فشل ذريع من قبل الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، فيما يواصل حزب الإخوان المسلمين "الإصلاح" عبر وزيره اللواء عبدالقادر قحطان- وزير الداخلية- عملية إقصاء واسعة للمئات من خيرة القيادات الأمنية واستبدالهم بآخرين بلا كفاءة، وغالبيتهم بلا مؤهلات في حين تتواصل عملية التجنيد لعشرات الآلاف من مليشيات وكوادر الإخوان وبعض "المؤلفة قلوبهم" من صغار السن القادمين من ساحات الاعتصام. خلال فترة أزمة عام 2011م قام اللواء المتمرد علي محسن صالح- قائد الفرقة الأولى مدرع وزعيم الجناح العسكري لحزب الإخوان المسلمين "الإصلاح"- بتجنيد عشرات الآلاف من مليشيات الإخوان بمن فيهم مجاميع كبيرة من العناصر الإرهابية، التي نفذت عدة عمليات ضد ضباط وأفراد الحرس الجمهوري في نهم وجبل الصمع بأرحب. فتاوى!!  وكانت مصادر وثيقة الاطلاع قد كشفت حينها لصحيفة "الجمهور" بأن عملية التجنيد لأي شخص لم تكن تتم إلا بتزكية من قبل قيادات ومشائخ قبليين وشيوخ دين بارزين في حزب الإصلاح. وعلى غرار "فتاوى" التوظيف الصادرة من الخدمة المدنية أشارت المصادر ذاتها إلى عمليات تجنيد أخرى كانت تتم عبر "فتاوى" صادرة عن كبار الشيوخ في جامعة الإيمان التابعة للشيخ عبدالمجيد الزنداني- زعيم الجناح العقائدي لحزب الإصلاح- وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أواخر عام 2011م ازدادت وتيرة التجنيد بصورة أكبر في ألوية ومعسكرات الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية، كما اتخذت عمليات التجنيد الإخوانية مساراً جديداً نحو المؤسسات الأمنية بعد حصول حزب الإصلاح على حقيبة وزارة الداخلية. الهيكلة وتزامنت عمليات التجنيد الإخوانية مع مظاهرات ومسيرات نظمها حزب الإصلاح في ساحات الاعتصام للمطالبة بإعادة هيكلة الجيش والأمن، وسط تغطية مكثفة من وسائل الإعلام الإخوانية، ومع حلول عام 2013م كان حزب الإصلاح قد تمكن في عام واحد من تجنيد أكثر من 200 ألف مجند مستجد في الجيش والأمن. تجنيد بالجملة ووفقاً لصور كشوفات وأوامر تجنيد حصلت عليها صحيفة "الجمهور" فإن عمليات التجنيد في الأمن كانت تتم عبر أوامر مباشرة وكشوفات موقعة من وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، وتتراوح عدد أسماء كل كشف بين 160 و314 مجنداً مستجداً، وحصلت صحيفة "الجمهور" على كشفين لمجندين جدد، وجه وزير الداخلية بتجنيدهم في 30 سبتمبر 2012م، بلغ إجماليهم 350 فرداً. الشرطة النسائية واللافت للنظر في كشف- حصلت "الجمهور" على نسخة منه- للمستجدين الذين وجه وزير الداخلية بتجنيدهم بأنه ضم أسماء 13 فتاة لتجنيدهن ضمن الشرطة النسائية، وهو ما يؤكد اختراق الإصلاح لهذا الجهاز الأمني الذي طالما ظل محل انتقاد شديد من رجال الدين المتشددين في حزب الإصلاح، ويظهر كشف آخر يضم 192 مجنداً اسما لفتاة وقد كتب أمامه أمراً صريحاً بإعفاء الفتاة من التدريب. أميون وتظهر صورة أحد الكشوفات مؤهلات الأشخاص المتقدمين للتجنيد والتي لا يتجاوز مؤهل أفضل واحد فيهم الثانوية العامة، وتتضمن ذات الكشوفات أسماء أخرى بلا أي مؤهل دراسي (أميين)، أما غالبية الكشوفات الممهورة بتوقيع وزير الداخلية فقد تم فيها إهمال ذكر مؤهلات المجندين الجدد تماما، في مؤشر واضح على أن عمليات التجنيد لم تكن تتم وفقا لأي معايير أو مؤهلات دراسية أو علمية، وإنما وفقا لمعايير حزبية إخوانية بحتة. إقصاء الاحترافيين وبالتوازي مع عمليات التجنيد الإخوانية للمجندين الجدد، يواصل حزب الإصلاح عبر وزيره اللواء عبدالقادر قحطان عمليات إقصاء واسعة للعشرات من خيرة القيادات الأمنية في مختلف الإدارات والمصالح والهيئات والمعسكرات التابعة لوزارة الداخلية. سوء البديل والأدهى في عمليات الإقصاء للقيادات والكوادر الأمنية الاحترافية هو سوء الاختيار للبديل.. فباستثناء شخص أو اثنين فقط كان جميع البدلاء الذين تسنموا هذه المناصب بلا كفاءة وبلا تأهيل أو خبرة، مما أصاب الأجهزة الأمنية بالعجز التام. بالأرقام ووفقاً لإحصائية أولية فإن جرافة الإقصاء الإخوانية للقيادات الأمنية الاحترافية، شملت 14 مدير أمن محافظة وقائد وأركان حرب قوات النجدة وقائد وأركان حرب قوات الأمن المركزي ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ووكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية ومدراء عموم المرور والمنشآت والإمداد والتموين ونادي ضباط الشرطة والأدلة الجنائية والتدريب والتأهيل. وفي الجانب الأكاديمي تم إقصاء عميد كلية الشرطة ومدير الكلية وكبير المعلمين بالكلية، بالإضافة إلى مدير معهد تدريب الشرطة. الأمانة وعدن وتواصلت عمليات الإقصاء بعد ذلك على مستوى مدراء فروع الأجهزة الأمنية بالمحافظات وفي مقدمتها أمانة العاصمة ومحافظة عدن، فيما ستتبع بقية المحافظات لاحقاً. ففي أمانة العاصمة تم إقصاء مدراء المرور والجوازات والأحوال المدنية ومدير مركز الإصدار الآلي، وشهدت محافظة عدن جملة من الإقصاءات شملت اثنين من مساعدي مدير الأمن وقائد فرع النجدة وقائد فرع الأمن المركزي ومدير أمن مطار عدن ومدير المرور ومدراء المناطق الأمنية الأولى والثانية والثالثة والسابعة. أخونة كاملة يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة لـ"الجمهور" تحضيرات في وزارة الداخلية لإقصاء كافة قيادات وأفراد أقسام الشرطة بأمانة العاصمة وإحلالها بكوادر إخوانية بحتة. مشيرة إلى أن هذه العملية ستتم تحت مسمى "برنامج الهيكلة الداخلية لأقسام الشرطة".. منوهة بأن الكوادر التي سيتم اقتلاعها من أقسام الشرطة بالأمانة سيتم توزيعها مع أفرادها على محافظات يتوقع لها أن تشهد اضطرابات وصراعات كبيرة في المستقبل القريب. مهام إخوانية وكانت مصادر وثيقة الاطلاع قد كشفت لصحيفة "الجمهور" في عدد سابق عن قيام وزارة الداخلية باستبدال الجنود في كافة النقاط الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات بمجندين جدد من كوادر "الإخوان" في الساحات الذين جندهم حزب الإصلاح خلال العامين الماضيين. وأوضحت المصادر ذاتها بأن حزب الإصلاح يهدف من خلال هذه الخطوة إلى إحكام قبضته على كافة النقاط الأمنية في عموم محافظات الجمهورية.. وأشارت إلى أن المجندين الجدد الذين جرى توزيعهم قد كلفوا بمهام "حزبية" لاستفزاز المواطنين وشخصيات اجتماعية ومشائخ ومسؤولين من المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام، وكذا الشخصيات الاعتبارية والحزبية في الأحزاب الأخرى من المخالفين لـ"الإخوان" في الرأي أو المعارضين لهم في توجهاتهم وممارساتهم. ضبط مدير الأمن ويذكر في هذا الصدد أن نقطة أمنية تابعة للأمن المركزي كانت قد احتجزت العميد الدكتور عمر عبدالكريم- مدير أمن أمانة العاصمة- وجردته ومرافقيه من أسلحتهم الشخصية وأبقته قيد الاحتجاز أكثر من ساعة، إلى أن تم إطلاقه بتوجيهات من قائد الأمن المركزي، وذلك في واقعة اعتبر مراقبون أن الهدف منها توجيه رسالة تذكير للعميد الدكتور عمر عبدالكريم- المحسوب على الحزب الاشتراكي- وللقيادات الأخرى في الاشتراكي بمحاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني. كما قام جنود في النقطة الأمنية التابعة للأمن المركزي بجولة المصباحي في الأمانة باحتجاز الشيخ احمد نعمان دويد- نجل القيادي المؤتمري ومحافظ صنعاء السابق نعمان دويد- واثنين من مرافقيه بحجة حملهم للسلاح.. مبررين رفضهم اعتماد تراخيص حمل السلاح وبطائق العسكريين المرافقين له بتلقيهم أوامر بذلك من وزير الداخلية، وكاد الأمر أن يتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عدد من ضباط وأفراد الأمن المركزي المخضرمين ممن تم التعزيز بهم إلى الموقع، والذين رفضوا التعامل مع هذه التوجيهات التي وصفوها بغير المبررة، وقالوا إن هناك من يحاول دفعهم لأعمال انتقامية وتصفية حسابات شخصية لا تليق بأدائهم لواجباتهم في حفظ النظام والقانون. مخالفة للدستور وفي سياق متصل علق قانونيون على عمليات التجنيد التي تمت في وزارة الداخلية، مؤكدين بأنها تمت بالمخالفة للدستور والقانون اللذين يحرمان الانتماء الحزبي لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن. .. ولشروط الخدمة موضحين بأن عمليات التجنيد في الداخلية تمت بالمخالفة لشروط الخدمة في هيئة الشرطة إذ لم يتم الإعلان في وسائل الإعلام عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق بقوات الأمن، بالإضافة إلى تجاوز الكثير من المجندين المستجدين للسن القانونية والتأهيل الصحي، لافتين إلى عدم التزام قيادة وزارة الداخلية بقانون هيئة الشرطة ومنح الصلاحية للمؤسسات التعليمية والأكاديمية الشرطوية في تشكيل لجان القبول. عبء على الاقتصاد منوهين بأن المجندين الجدد من حيث كثرة عددهم باتوا يشكلون عبئاً على الاقتصاد الوطني، مستشهدين في هذا الصدد بتصريحات سابقة لوكيل وزارة الداخلية بأن لديهم فائضاً عن الاحتياج الفعلي للقوة البشرية يصل إلى 70 ألف جندي. تقرير برلماني وكان تقرير رسمي صادر عن مجلس النواب قد أكد تجنيد أكثر من 200 ألف مجند جديد في الجيش والأمن خلال عام 2012م.. مؤكداً أنه رغم ارتفاع عدد المجندين الجدد وزيادة الإنفاق على أجهزة الأمن بنسبة زيادة تصل إلى 50% إلا أن ذلك لم ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار، بل شهدت بلادنا في الفترة الأخيرة تنامياً في الاختلالات الأمنية وارتفاعاً في معدلات الجريمة والاغتيالات وزيادة التقطعات في الطرق الرئيسية وبروز ظاهرة تهريب الأسلحة عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية، وتخريب خطوط نقل الطاقة وتعرض أنابيب النفط والغاز والمنشآت النفطية لتفجيرات متتالية، وكل ذلك ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وبالسكينة العامة للمجتمع، بحسب ما ورد نصاً في التقرير البرلماني. انفلات أمني ورغم ما شهدته البلاد من حوادث كبيرة عام 2011م نتيجة للأزمة السياسية والاعتصامات وعمليات التخريب والتقطعات وغيرها، إلا أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية نفسها قد أكدت ارتفاع عدد الجرائم عام 2012م إلى 32767 جريمة تسببت في وفاة 2389 شخصاً في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بزيادة 17.11% عن عام 2011م وبفارق زيادة مقدارها 349 حالة وفاة عن عام 2011م. واعتبر خبراء أمنيون هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على وجود اختلالات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية في بلادنا، ودليلاً على ما تسببت به عمليات الإقصاء للكوادر الأمنية الاحترافية وكذا عمليات التجنيد الحزبية الخالية من أبسط معايير الجندية من تدهور كبير في أداء الأجهزة الأمنية وتزايد الانفلات الأمني يوماً بعد يوم. أبرز الكوادر الأمنية الاحترافية التي تم إقصاؤها من وزارة الداخلية 1- اللواء الركن/ محمد عبدالله القوسي- قائد قوات النجدة 2- اللواء الركن/ عبدالملك الطيب- قائد قوات الأمن المركزي 3- العميد/ حسن علي العذري- مدير كلية الشرطة 4- العميد/ محمد الحاضري- أركان حرب النجدة 5- العميد/ يحيى محمد عبدالله صالح- أركان حرب الأمن المركزي 6- العميد/ أبو بكر العمودي- رئيس مصلحة الأحوال المدنية 7- العميد. د. محمد راجح نجاد- مدير الإمداد والتموين 8- العميد الركن/ عبدالله عبده قيران- مدير أمن تعز 9- العميد الركن/ غازي احمد علي- مدير أمن عدن 10- العميد الركن/ محمد منصور الغدراء- مدير أمن مأرب 11- العميد الركن/ أحمد علي علاو- مدير أمن الجوف 12- العميد الركن/ حمود الشيخ- مدير أمن إب 13- العميد الركن/ عبدالرزاق المروني- مدير أمن أبين 14- العميد الركن/ ناصر الطهيف- مدير أمن الحديدة 15- العميد الركن/ سليمان القيسي- مدير أمن لحج 16- العميد الركن/ رزق الجوفي- مدير أمن الأمانة 17- العميد الركن/ علي جميل الصماط- مدير أمن البيضاء 18- العميد/ يحيى القديمي- مدير أمن المحويت 19- العميد/ مدير أمن عمران 20- العميد الركن/ لطف الآنسي- مدير نادي الضباط 21- العميد. د. احمد علي جندب- مدير معهد التدريب 22- العميد الركن/ يحيى زاهر- مدير عام المرور 23- العميد الركن/ عمر بامشموس- مدير أمن حضرموت 24- العميد الركن/ محمد محمد الأسطى- كبير معلمي كلية الشرطة 25- العميد الركن/ علي شرهان- مدير عام المنشآت وحراسة الشخصيات 26- العميد. د. عبدالله القيسي- رئيس أكاديمية الشرطة 27- اللواء/ محمد علي الزلب- وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية 28- العميد/ محمد صالح الهمداني- مدير عام الأدلة الجنائية 29- العميد/ عبدالملك البشاري- وكيل مصلحة الهجرة والجوازات 30- العميد/ علوي صالح قرعة- مدير عام التدريب والتأهيل 31- العقيد. د. راشد سعيد مانع- مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة 32- العقيد ركن/ عبد ربه عمر المحرمي- مساعد مدير أمن عدن لشؤون العمليات والاتصالات 33- العقيد/ منير سالم الجندي- مدير مباحث تعز 34- العقيد/ طارق الرزاقي- مدير مركز الإصدار الآلي الأمانة 35- العقيد. د. نديم الترزي- مدير مرور الأمانة 36- العقيد/ عبدالكريم الجنائي- مدير جوازات الأمانة 37- العقيد/ سلطان القيسي- مدير الأحوال المدنية الأمانة 38- العقيد/ عبدالمجيد مقبل القوسي- قائد فرع النجدة عدن 39- العقيد الركن/ عبدالله اليماني- قائد فرع الأمن المركزي عدن 40- العقيد/ سعيد الصلاحي- مدير أمن مطار عدن الدولي 41- العقيد/ عادل يوسف طاهر- مدير فرع المرور عدن 42- العقيد/ محمد السياغي- مدير المنطقة الثانية عدن 43- العقيد/ سعيد علي- مدير أمن المنطقة الثالثة عدن 44- العقيد/ محمد علي السمنتر- مدير أمن المنطقة السابعة *صحيفة الجمهور |
تعليقات