وذكر التحالف في بيان صادر عنه إن المجلس لم يتحمل مسئوليته كما ينبغي في متابعة الحكومة لصرف المبلغ المخصص لإعداد التقرير الثاني ما أدى إلى تعليق عضوية اليمن في المبادرة الدولية.
وإذ انتقد التحالف الحكومة بشدة بشأن موقفها السلبي من تمويل إعداد التقرير أكد أن المسئولية الأولى تقع على عاتق المجلس المعني بمتابعة الموضوع وفق اللائحة الخاصة بإنشاء المجلس الصادرة بقرار جمهوري.
وقال التحالف إن الحكومة خطت خطوة متقدمة في وقت سابق لدى إصدار اللائحة الخاصة بمجلس الشفافية اليمني، لكن المماطلة في تمويل إعداد التقرير الثاني وضع الحكومة في موضع سلبي، ساهم فيه مجلس الشفافية اليمني من خلال عدم جديته في متابعة استحقاقات تمويل التقرير لدى الحكومة.
وأوضح التحالف في بيانه أن المجلس اليمني للشفافية انشغل بالبحث عن تمويل لإعداد التقرير من شركة نفطية ممثلة في مجلس الشفافية اليمني بدلا من متابعته الحكومة المعنية أصلا بهذا التمويل كاستحقاق لانضمام اليمن للمبادرة الدولية.
وأكد التحالف أن البحث عن تمويل من شركة نفطية يتعارض كليا مع الشفافية التي تهدف إليها المبادرة، كون المبادرة تسعى إلى كشف ما تدفعه الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية للحكومة من عائدات الصناعات الاستخراجية ومدى مساهمة تلك العائدات في دفع عملية التنمية في البلد.وفي بيان – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- دعا التحالف في مجلس الشفافية اليمني إلى استثمار فترة السماح الممنوحة لليمن من إدارة المبادرة الدولية لإنجاز التقرير الثاني حتى نهاية يونيو المقبل قبل أن تشطب اليمن نهائيا من المبادرة.
وحذر التحالف من نتائج شطب اليمن من المبادرة الدولية حيث سيؤدي إخراج اليمن من عضوية المبادرة إلى إعطاء مؤشر سلبي عن مدى التزام اليمن بالشفافية والحكم الرشيد.وأوضح التحالف أن عدم تحمل مجلس الشفافية اليمني مسئوليته في هذا الجانب سيهدم كل الخطوات الإيجابية التي أنجزتها اليمن في وقت سابق والتي عمل فيها تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية بقوة خلال سنوات مضت من أجل استمرار اليمن في عضوية المبادرة وحصولها على عضوية ممتثل بعد إصدار التقرير الأول.
وقال التحالف من المعيب أن تعلق عضوية اليمن في مبادرة الشفافية الدولية في ظل حكومة جديدة بعد ان كانت حصلت على عضوية ممثل في ظل الحكومة السابقة
يذكر أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI هي تجمع دولي يسعى إلى كشف كل عائدات النفط والغاز والمعادن في البلدان التي تعتمد على الإيرادات من النفط والغاز والأنشطة التعدينية بحيث يعرف المواطن عائدات ونفقات تلك الثروات. وتعد هذه المبادرة معيارا عالميا يعزز الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية.
وتهدف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI إلى تقوِیة إدارة عائدات الصناعات الاستخراجية، وخلق جو من الشفافية في نقل المعلومات بين أبناء المجتمع من اجل تقليل ظاهرة الفساد وتوزيع الثروات على أبناء الشعوب .
وانطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير فكرة هذه المبادرة خلال القمة العالمية للنمو الاقتصادي في جوهانسبورغ.
و انضمت اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية عام 2007، وينفذ المبادرة في اليمن المجلس اليمني للشفافية" الذي تأسس في أغسطس 2007، ويتكون المجلس من 12 عضوا، منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، وثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب، وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، إضافة إلى وجود سكرتارية مستقلة للمجلس.
وأعلن المجلس اليمني للشفافية المسئول عن تنفيذ المبادرة في اليمن عن أول تقرير مصادقة عن مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومة من الصناعات الاستخراجية للأعوام من 2005 إلى 2007 في شهر يناير 2011. وفي الأول من مارس 2011 أصبحت اليمن عضو ملتزما أو ممتثلا في مبادرة الشفافية العالمية.
وأعلنت سكرتارية المبادرة تعليق عضوية اليمن مؤخرا بسبب عدم إصدار تقرير ثان عن عائدات الصناعات الاستخراجية لأعوام 2008، و2009، و2010.
تعليقات