قال على القرشي الخبير في شئون الأمن الساحلي إن نشاط التهريب تنامى كثيرا في الآونة الأخيرة على سواحل المخا وباب المندب مستدلا على ذلك بحملة المبيدات المهربة التي ألقي القبض عليها على متن جلبة قادمة مساء الأحد يقودها شخص يدعى ( ع . ع) ..
وأشار القرشي بان الحمولة تقدر ب 2500 كرتون من المبيدات الإسرائيلية الصنع والمحرمة دوليا والقي القبض عليها من قبل القوات البحرية في اليمن وتم إيصالها إلى مرسى الميناء عند الواحدة من صباح اليوم الاثنين .
لافتا إلى أن هذه المبيدات لها تأثير سلبي على التربة والإنسان في اليمن وفي العام 2006 أفرغت شحنة من نفس المبيدات في عرض البحر مما أدى إلى نفوق الأسماك في المياه اليمنية عند جزر زقر وحنيش ولم تصل لجنة النيابية إلى نتيجة.
ونوه الخبير الأمني أن هذه المبيدات أدت إلى أثار سلبية في إحدى المناطق الزراعية في مصر مما جعل النظام السابق هناك يقوم بحظرها رغم أن وكلاءها موردين مصريين يقومون حاليا باستيرادها من إسرائيل وإيصالها إلى ميناء بور سعيد ومن ثم شحنها مرة أخرى إلى بعض الموانئ الإفريقية ليعاد تفريغها فوق القوارب أو الجلبات إلى اليمن في ظل تواطؤ من قبل حكومة الوفاق التي أزداد التهريب في عهدها إلى مستوى ليس له مثيل ومنها شحنات المسدسات التركية .
مختتما تصريحه بالقول إن ارتفاع حالات السرطان وانتشار الإمراض والأوبئة الغير معروفة من قبل هو نتاج لاستخدام هذه المبيدات المحرمة دوليا.
وكانت وزارة الزراعة اليمنية كشفت في تقرير لها في ابريل عن إجمالي ما تم ضبطه من المبيدات المخالفة والمهربة خلال الفترة مارس 2012 م وحتى مارس 2013 م بلغ ( 61.221) كجم/لتر.
وبين التقرير أنه لو نفذ مسح شامل وكامل لجميع المحافظات والمنافذ الجمركية المختلفة فإن الرقم سوف يكون أضعافا مضاعفة لما تم ضبطه.
وأوضح التقرير أن المبيدات المهربة التي تتدفق إلى اليمن ليست كميات بسيطة أو محدودة، بل إنها كميات كبيرة تقدر بعشرات الأطنان ويتم إدخال شحناتها من عدة بلدان بطريقة غير شرعية..عبر الحدود البرية والبحرية وبالذات من مديرية المخا بمحافظة تعز ويتم نقلها وإيصالها إلى مخازن التجار.
ولفتت وزارة الزراعة والري في تقريرها إلى أن هذه المبيدات المهربة تمر من خلال نقاط التفتيش العسكرية والأمنية المنتشرة على الحدود ومداخل ومخارج المدن وما تم ضبطه من حاويات من أمانة العاصمة وعدن وتعز والحديدة خير دليل على ذلك.
وأكدت أن هناك تهاوناً كبيراً من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الجمركية في بعض المنافذ كمنفذي الوديعة والبقع بمرور هذه الكميات والأنواع من المبيدات وأن المنافذ الجمركية تتهاون مع هذه القضية من خلال عدم إعادة كميات المبيدات غير المصرح بها إلى البلد القادمة منه، بحيث أصبحت مخازنها تعج بتلك المبيدات فقد بلغ إجمالي ما في مخازن منفذ الوديعة حوالي 50 طناً.
وطالبت وزارة الزراعة الحكومة والجهات المسئولة على الرقابة ومكافحة التهريب بتحمل مسؤوليتها لأن ظاهرة تهريب المبيدات لا تقل شأناً وخطورة عن ظاهرة الإرهاب إن لم تكن أشد خطورة بالنظر إلى آثارها المدمرة التي تطال الإنسان والحيوان والبيئة والأرض, بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة في إصدار قرار يقضي بإعادة المبيدات الممنوعة والمقيدة التي يتم تهريبها إلى بلد المنشأ على نفقة المهرب وتحت إشراف الجهات المعنية أو إحراقها في محارق دولية متخصصة خارج البلاد على نفقة المهرب واستخدام المبيدات المسموح بتداولها لصالح وزارة الزراعة في حملات الآفاق الوبائية مجاناً للمزارعين.
كذلك طالبت بإلزام مصلحة الجمارك بعدم التصريح بإنزال أي كمية مبيدات غير مصرح باستيرادها من على وسائل النقل وإعادتها على نفس وسيلة النقل، وكذا إلزام الجهات القضائية بسرعة النظر والبت في قضايا المبيدات المحالة إليها كي لا تتعاظم المشكلة
وأشار القرشي بان الحمولة تقدر ب 2500 كرتون من المبيدات الإسرائيلية الصنع والمحرمة دوليا والقي القبض عليها من قبل القوات البحرية في اليمن وتم إيصالها إلى مرسى الميناء عند الواحدة من صباح اليوم الاثنين .
لافتا إلى أن هذه المبيدات لها تأثير سلبي على التربة والإنسان في اليمن وفي العام 2006 أفرغت شحنة من نفس المبيدات في عرض البحر مما أدى إلى نفوق الأسماك في المياه اليمنية عند جزر زقر وحنيش ولم تصل لجنة النيابية إلى نتيجة.
ونوه الخبير الأمني أن هذه المبيدات أدت إلى أثار سلبية في إحدى المناطق الزراعية في مصر مما جعل النظام السابق هناك يقوم بحظرها رغم أن وكلاءها موردين مصريين يقومون حاليا باستيرادها من إسرائيل وإيصالها إلى ميناء بور سعيد ومن ثم شحنها مرة أخرى إلى بعض الموانئ الإفريقية ليعاد تفريغها فوق القوارب أو الجلبات إلى اليمن في ظل تواطؤ من قبل حكومة الوفاق التي أزداد التهريب في عهدها إلى مستوى ليس له مثيل ومنها شحنات المسدسات التركية .
مختتما تصريحه بالقول إن ارتفاع حالات السرطان وانتشار الإمراض والأوبئة الغير معروفة من قبل هو نتاج لاستخدام هذه المبيدات المحرمة دوليا.
وكانت وزارة الزراعة اليمنية كشفت في تقرير لها في ابريل عن إجمالي ما تم ضبطه من المبيدات المخالفة والمهربة خلال الفترة مارس 2012 م وحتى مارس 2013 م بلغ ( 61.221) كجم/لتر.
وبين التقرير أنه لو نفذ مسح شامل وكامل لجميع المحافظات والمنافذ الجمركية المختلفة فإن الرقم سوف يكون أضعافا مضاعفة لما تم ضبطه.
وأوضح التقرير أن المبيدات المهربة التي تتدفق إلى اليمن ليست كميات بسيطة أو محدودة، بل إنها كميات كبيرة تقدر بعشرات الأطنان ويتم إدخال شحناتها من عدة بلدان بطريقة غير شرعية..عبر الحدود البرية والبحرية وبالذات من مديرية المخا بمحافظة تعز ويتم نقلها وإيصالها إلى مخازن التجار.
ولفتت وزارة الزراعة والري في تقريرها إلى أن هذه المبيدات المهربة تمر من خلال نقاط التفتيش العسكرية والأمنية المنتشرة على الحدود ومداخل ومخارج المدن وما تم ضبطه من حاويات من أمانة العاصمة وعدن وتعز والحديدة خير دليل على ذلك.
وأكدت أن هناك تهاوناً كبيراً من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الجمركية في بعض المنافذ كمنفذي الوديعة والبقع بمرور هذه الكميات والأنواع من المبيدات وأن المنافذ الجمركية تتهاون مع هذه القضية من خلال عدم إعادة كميات المبيدات غير المصرح بها إلى البلد القادمة منه، بحيث أصبحت مخازنها تعج بتلك المبيدات فقد بلغ إجمالي ما في مخازن منفذ الوديعة حوالي 50 طناً.
وطالبت وزارة الزراعة الحكومة والجهات المسئولة على الرقابة ومكافحة التهريب بتحمل مسؤوليتها لأن ظاهرة تهريب المبيدات لا تقل شأناً وخطورة عن ظاهرة الإرهاب إن لم تكن أشد خطورة بالنظر إلى آثارها المدمرة التي تطال الإنسان والحيوان والبيئة والأرض, بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة في إصدار قرار يقضي بإعادة المبيدات الممنوعة والمقيدة التي يتم تهريبها إلى بلد المنشأ على نفقة المهرب وتحت إشراف الجهات المعنية أو إحراقها في محارق دولية متخصصة خارج البلاد على نفقة المهرب واستخدام المبيدات المسموح بتداولها لصالح وزارة الزراعة في حملات الآفاق الوبائية مجاناً للمزارعين.
كذلك طالبت بإلزام مصلحة الجمارك بعدم التصريح بإنزال أي كمية مبيدات غير مصرح باستيرادها من على وسائل النقل وإعادتها على نفس وسيلة النقل، وكذا إلزام الجهات القضائية بسرعة النظر والبت في قضايا المبيدات المحالة إليها كي لا تتعاظم المشكلة
تعليقات