القائمة الرئيسية

الصفحات

الرئيس هادي يسلم بن عمر ملف المخالفين لعملية التسوية ..واشتباكات جوار القصر الجمهوري بمارب


تجري حاليا اشتباكات عنيفة بالقرب من القصر الجمهوري محافظة مارب (شمال اليمن) بين مسلحين قبليين وقوات من اللواء الثالث مشاه.وقالت مصادر محلية لبراقش نت ان افراد من اللواء الثالث مشاه حاولوا ايقاف مسلحين من القبائل كانوا يحملون معهم أحد المصابين إلا انهم رفضوا الوقوف، الامر الذي دفع بافراد اللواء للاشتباك مع المسلحين.وتتعرض خطوط الكهرباء وأنابيب ضخ النفط في اليمن للتفجير في محافظة مأرب من قبل مسلحين يطالبون السلطات بمطالب مختلفة منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية.

------
نقلت صحيفة "الشارع" اليمنية مصدر سياسي رفيع إن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر, بدأ, أمس, التواصل, بشكل غير معلن, مع اللواء علي محسن الأحمر, وقيادات من التجمع اليمني للإصلاح, وأحزاب اللقاء المشترك, لبحث الأزمة القائمة مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, بشأن تغيير حكومة الوفاق بحكومة كفاءات جديدة.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن الرئيس هادي أصر, في لقائه أمس مع جمال بن عمر, على ضرورة تغيير الحكومة الحالية؛ لأن الوضع الاقتصادي في البلاد على وشك الانهيار بسبب فشل الحكومة وعجزها عن القيام بمعالجات فعالة, ووقوع عدد من وزرائها في قضايا فساد وانقيادهم لأحزابهم ولأشخاص وجماعات.
وأفاد المصدر, نقلا عن مصدر رئاسي موثوق, بأن "الرئيس هادي ركز في حديثه مع بن عمر, على وضع الحكومة السيئ والفاشل, وعدم قدرتها على إدارة البلاد اقتصادياً وسياسياً ومالياً واجتماعياً..".
وطبقا للمصدر, فقد أضاف هادي مخاطبا بن عمر: "سبب فشل الحكومة لأنها تمثل أحزاباً وأشخاصاً, وبعض الوزراء في الحكومة لم يعوا أنهم يمثلون الوطن وكل الشعب".
وأفاد المصدر بأن الرئيس هادي شدد على أن "أي فشل قريب ومتوقع سيكون في البلاد هو بسبب سياسة الحكومة الحالية, ولا بد من حل لهذه الكارثة التي ستقضي, في الأخير, على الجميع".
وقال المصدر: "حسب المعلومات المؤكدة, فقد رد بن عمر على الرئيس هادي بالقول إن المبادرة الخليجية وآليته التنفيذية تنص على أن تشكيل الحكومة يكون بالمناصفة بين أحزاب المشترك وحزب المؤتمر, وأن من الصعب الخروج على ذلك".
وطبقاً للمصدر, فقد رد هادي على بن عمر بالقول: "أغلب الوزراء أصبحوا يمثلون طرفا, وقضية الشراكة تغيرت بعد سلسلة القرارات التي غيرت الكفة, ومن حق الرئيس, عند حدوث عجز أو فشل في أي مرفق, اتخاذ القرار, وساترك لك الفرصة للاطلاع على ما آلت إليه الحكومة, والمخالفات التي قامت وتقوم بها, وهي مخالفات تؤثر على بناء الدولة, وتؤخر إخراج البلاد من وضعها الحالي السيئ اقتصاديا وسياسيا".
وأوضح المصدر أن الرئيس هادي تحدث مع بن عمر عما تم تنفيذه, وما لم يتم تنفيذه من القرارات العسكرية التي أصدرها في العاشر من الشهر الفائت, وتضمنت إقالة علي محسن الأحمر وأحمد علي عبد الله صالح.
وذكرت المعلومات أن المبعوث الأممي إلى اليمن تسلم "ملفاً يتضمن كشفاً بمخالفات وتجاوزات محمد سالم باسندوة, وحكومته ومخالفاتها وإخفاقاتها, والأزمة التي تهدد اليمن بسبب عجزها وفشلها".
وقال المصدر: "الملف يتضمن مخالفات مالية وهدرا للمال العام, وعبثا بموازنة الدولة ومواردها لصالح حزب بعينه, ثم عمليات الإقصاء والتعيينات التي تمت لصالح حزب بعينه, والخطوات التي جرت وتجري من أجل فرض حزب الإصلاح سيطرته على الدولة, وخاصة سيطرته على وزارات التربية والمالية والعدل والكهرباء, والقضاء.
وتضمن التعيينات التي تمت لمدراء عموم في الوزارات المختلفة بالمخالفة وبدافع الإقصاء والإحلال دون أي مبررات للتغيير, ويقول الملف إنه يتبين من مراجعة أغلب التعيينات التي تمت أنها كانت لصالح تعيين أشخاص من تجمع الإصلاح على حساب موظفين من حزب المؤتمر أو مستقلين, أو معارضين للإصلاح, أو غير موالين له".
وأفادت المعلومات بأن بن عمر تسلم ملفاً أخر يتضمن تلكؤ علي محسن في تنفيذ قرارات تسليم القوات العسكرية التي كانت تحت سيطرته, وعلى رأسها الفرقة الأولى مدرع المنحلة, ومعسكرها الذي تقرر تحويله إلى حديقة عامة.
وطبقاً للمعلومات فملف علي محسن يقول إن أغلب لجان الاستلام والتسليم انتهت الشهر الفائت من تعيين قيادات عسكرية جديدة لها, باستثناء المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع, المنحلتين, حيث لم تنتهِ لجنة الاستلام والتسليم من عملها حتى أمس.
وأكد لـ"الشارع" مصدر عسكري رفيع أن الملف يقول إن "لجنة الاستلام والتسليم بين اللواء علي محسن الأحمر واللواء محمد علي المقدشي, قائد المنطقة السادسة, واللواء الركن محمد راجح لبوزة, قائد المنطقة العسكرية الخامسة, لم تتمكن من إنهاء أعمالها لتسليم المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع مناصفة بين المقدشي ولبوزة".
وأفاد المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, بان "كل المناطق والوحدات العسكرية التي شملتها القرارات الأخيرة للرئيس هادي تم تسليمها بالكامل بما فيها قيادة الحرس الجمهوري المنحل الذي سلمه العميد أحمد عبد الله صالح بعد يومين من صدور القرارات".
وقال المصدر إن "الملف يُرجع تأخر لجنة الاستلام والتسليم في إنهاء عملها إلى أسباب عدة, بينها عدة معرفة القوة الشرائية التي في يد علي محسن قبل صدور القرارات الجمهورية و حيث وجدنا أن القوة التي في الفرقة تزيد على قوة المرتبات التي تصرف من الدائرة المالية للجيش, وحتى الآن لم تستطع لجنة الاستلام والتسليم توزيع القوة البشرية على المنطقتين العسكريتين الخامسة والسادسة, بسبب عدم الوضوح.
وأضاف المصدر: "من الأسباب التي يقول الملف إنها أخرت عملية الاستلام والتسليم عدم تقديم الوثائق والمعلومات الكاملة عن مخازن الأسلحة التي كانت مع علي محسن, وما هو موجود من الأسلحة, وأين البقية, وما تم التصرف به, ولن خلال الأزمة, فعلي محسن يقول إن أغلب الأسلحة ملكه, وأن الدولة مديونة له بقيمة أسلحة ويقول إنه اشترى جزءا من مقر الفرقة من ماله".
وتابع: "ومن أسباب التأخير التي يوردها الملف أيضا, عدم الجدية في تسليم أرضية معسكر الفرقة, التي صدر قرار بتحويلها إلى حديقة عامة, وتأكدنا أنه حديث بشكل سري مؤخرا بعد صدور قرارات هادي, اقتصاص أراضي من أطراف معسكر الفرقة, والاستحداث والبناء بها وتسويرها ليلاً, على أساس أنها كانت مبنية من سابق, وهذه أعطيت لأشخاص موالين لمحسن".
وقال المصدر: "ويقول الملف إن مما ساهم في التأخير أن الفرقة الأولى مدرع مازالت داخل معسكرها الرئيسي في العاصمة بكل قوتها, باستثناء إخراج كميات من الأسلحة, وتأكدنا أن القائد الجديد للمنطقة العسكرية السادسة, المتواجد داخل الفرقة, لا يستطيع أن يحرك طقما عسكرياً واحدا حيث مازال يحس أنهم مازالوا يأتمرون بأمر علي محسن", وأكد المصدر وجود خلافات غير معلنة بين الرئيس هادي واللواء علي محسن.

تعليقات

التنقل السريع