أظهرت نتائج استطلاع للرأي أعلنت عنها اليوم منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد أن غالبية المبحوثين من المحافظات الجنوبية يؤيدون النظام الفيدرالي عدا محافظة لحج فإن الغالبية فيها يطالبون بأن تكون لامركزية .
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته المنظمة على عينة كبيرة بلغت 24 ألف شخص حول توجهات الناس ورؤاهم لما يمكن أن يتضمنه الدستور القادم من مواد ونفذته بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED وحملت نتائجه عنوان (ماذا يريد المواطن اليمني من الدستور القادم) ، فإن الغالبية العظمى 80% يطالبون بأن تكون الرئاسة 4 سنوات ولفترتين .
وبينت النتائج التي أعلنها رئيس المنظمة الدكتور عبدالباري دغيش والمدير التنفيذي للمنظمة النائب عبدالمعز دبوان أن الغالبية يؤيدون نظام القائمة النسبية ، والنظام السياسي البرلماني ، والغالبية يريدون بناء الدولة على نظام اللامركزية ، في حين يؤيد الغالبية من إجمالي المبحوثين تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم .
كما يطالب غالبية المبحوثين وبنسبة 76% بحظر تولي أقارب الرئيس ورئيس الوزراء من الدرجة الرابعة أي مناصب ، كما يطالبون بحظر ترشح أي من أقارب الرئيس لمنصب الرئيس إلا بعد دورتين انتخابيتين لرئيس آخر ، فيما يرى الغالبية ضرورة استقالة الرئيس من الحزب الذي ينتمي إليه عقب توليه الرئاسة .
ويطالب 85% بتضمين الدستور مادة تحدد ميزانية معلنة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، وبراءة ذمة لأعضاء النواب والشورى ، كما يرى 79% من العينة التي وزعت على جميع المحافظات ضرورة "حظر إنشاء أي جماعات عسكرية مسلحة خارج المؤسسة العسكرية الرسمية" ، وحظر إنشاء أحزاب على أساس طائفي أو مناطقي ، ووضع مادة تجرم السجون الخاصة .
وشددوا على ضرورة منع اقتراض الدولة إلا للمشاريع التنموية ، وتمليك الثروات المعدنية للدولة ، والحد من الحصانات لموظفي الدولة لكي يسهل محاسبتهم ، وحيادية المؤسسات الإعلامية الحكومية .
وعن النظام للمؤسسة التشريعية فإن الغالبية يؤيدون المجلس التشريعي بنظام المجلس الواحد وليس المجلسين ، بينما يؤيد الغالبية بضرورة أن يكون عضو مجلس النواب حاصلاً على شهادة جامعية ، أما عن استقلالية الهيئات فإن الغالبية يؤيدون تحويل وزارة الأوقاف والخدمة المدنية والإعلام وحقوق الإنسان إلى هيئات وإنشاء هيئة للزكاة والإفتاء.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته المنظمة على عينة كبيرة بلغت 24 ألف شخص حول توجهات الناس ورؤاهم لما يمكن أن يتضمنه الدستور القادم من مواد ونفذته بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED وحملت نتائجه عنوان (ماذا يريد المواطن اليمني من الدستور القادم) ، فإن الغالبية العظمى 80% يطالبون بأن تكون الرئاسة 4 سنوات ولفترتين .
وبينت النتائج التي أعلنها رئيس المنظمة الدكتور عبدالباري دغيش والمدير التنفيذي للمنظمة النائب عبدالمعز دبوان أن الغالبية يؤيدون نظام القائمة النسبية ، والنظام السياسي البرلماني ، والغالبية يريدون بناء الدولة على نظام اللامركزية ، في حين يؤيد الغالبية من إجمالي المبحوثين تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم .
كما يطالب غالبية المبحوثين وبنسبة 76% بحظر تولي أقارب الرئيس ورئيس الوزراء من الدرجة الرابعة أي مناصب ، كما يطالبون بحظر ترشح أي من أقارب الرئيس لمنصب الرئيس إلا بعد دورتين انتخابيتين لرئيس آخر ، فيما يرى الغالبية ضرورة استقالة الرئيس من الحزب الذي ينتمي إليه عقب توليه الرئاسة .
ويطالب 85% بتضمين الدستور مادة تحدد ميزانية معلنة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، وبراءة ذمة لأعضاء النواب والشورى ، كما يرى 79% من العينة التي وزعت على جميع المحافظات ضرورة "حظر إنشاء أي جماعات عسكرية مسلحة خارج المؤسسة العسكرية الرسمية" ، وحظر إنشاء أحزاب على أساس طائفي أو مناطقي ، ووضع مادة تجرم السجون الخاصة .
وشددوا على ضرورة منع اقتراض الدولة إلا للمشاريع التنموية ، وتمليك الثروات المعدنية للدولة ، والحد من الحصانات لموظفي الدولة لكي يسهل محاسبتهم ، وحيادية المؤسسات الإعلامية الحكومية .
وعن النظام للمؤسسة التشريعية فإن الغالبية يؤيدون المجلس التشريعي بنظام المجلس الواحد وليس المجلسين ، بينما يؤيد الغالبية بضرورة أن يكون عضو مجلس النواب حاصلاً على شهادة جامعية ، أما عن استقلالية الهيئات فإن الغالبية يؤيدون تحويل وزارة الأوقاف والخدمة المدنية والإعلام وحقوق الإنسان إلى هيئات وإنشاء هيئة للزكاة والإفتاء.
تعليقات