في استطلاع للرأي العام اليمنيون يؤيدون المشاركة السياسية للنساء ويعتبرون الحكومة الاقدر على تمكين النساء
مدونة النويهي
اختتمت اليوم الخميس 23/12/2010م بقاعة المركز اليمني لقياس الرأي أعمال الحلقة النقاشية الخاصة بنتائج استطلاع الحقوق السياسية للمرأة, بحضور ممثلين لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة ووسائل الإعلام المختلفة وبعض أعضاء مجلس النواب والمهتمين بهذا الشأن.
وفي بداية الحلقة والتي بدات عملها امس الاربعاء تحدث حافظ البكاري رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام عن أهمية هذه الدراسة في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية اليمنية وأهمية تبني أراءها ومواقفها في إطار المشاركة المجتمعية والعملية الديمقراطية عموماً, مستعرضاً أبرز مكونات مشروع مرصد البرلمان اليمني الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وبينت نتائج الاستطلاع أن 71% من النساء قلن أنهن يمتلكن القرار النهائي في اختيار المرشح الذي سيصوتن له، و15.5% قلن أن القرار النهائي يتخذه شخص من العائلة و3.2% يتبعن قرار صديقة أو ما يقوله عاقل الحارة. فيما يؤيد أكثر من 42% من الرجال و55% من النساء المشاركة السياسية للنساء والترشح لمناصب سياسية، ويؤيد قيامها ببعض الانشطة السياسية أو الترشح لبعض المناصب السياسية 27.2% من الرجال و18.5% من النساء. وأفاد 37% من الرجال أنهم سيمنحون أصواتهم الانتخابية للمرشح إذا كان امرأة وقال 29.4% بأنهم ليسوا متأكدين من ذلك، مقابل قرابة 33% قالو ‘نهم لن يمنحوا اصواتهم لمرشحة من النساء.
وافادت نسبة33.1% من الرجال و63.3% من النساء عدم درايتها ما إذا كانت حقوق المشاركة السياسية للنساء تتعارض أو تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويرى أنها تتعارض مع الشريعة قرابة 13% من الرجال و2.6% من النساء. وأيد أكثرية المستهدفين وبنسبة 65.3% مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية، وعارضها 23.7% من الرجال و12.8% من النساء.
وفي نفس الوقت قال 80% من الرجال بأنهم سيتركون للنساء في اسرهم حرية اختيار المرشح الذي سيصوتن له حتى وإن اخترن مرشحا غير الذي يؤيدونه، وقال 17.8% بأنهم لن يقبلوا بذلك، و2.8% ليسوا متأكدين ما إذا كانوا سيتركون لهن حرية الاختيار أم لا.
وذكرت نتائج استطلاع الرأي بشان الحقوق السياسية للمرأة أن 60.2% من الرجال و78.5% من النساء لا يعرفون ما إذا كانت القوانين اليمنية تتوافق مع المعاهدات الدولية بالنسبة للحقوق السياسية للنساء، في المقابل يرى أكثر من 21.7% أنها تتوافق، وقال 11% أكثرهم من الرجال إنه لا يوجد تمثيل للنساء في مجلس النواب، وقرابة 23% (15% من الرجال و30% من النساء) اجابوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت النساء ممثلات في مجلس النواب أم لا. فيما أبدى 65.9% من النساء درايتهم بوجود ممثلات للنساء مجلس النواب، لكن أكثر من نصفهم (خصوصا النساء) لا يعرفون حجم هذا التمثيل (عدد النائبات في المجلس والمتمثل بواحدة). بالمقابل أبدى 13.4% من الرجال و37.3% من النساء عدم درايتهم ما إذا كان هناك وزيرة في الحكومة اليمنية أم لا وقال 63.6 % من المبحوثين بأن هناك نساء في الحكومة كوزيرات، لكن أكثر من نصفهم لا يعرفون عددهن. وقال 72.7% أنهم لا يعرفون أي منظمة مجتمع مدني معنية بالحقوق السياسية للنساء مقابل 27.2% قالوا أنهم يعرفون هذه المنظمات قرابة نصفهم لم يتذكروا اسم أيا منها عندما سئلوا عن ذلك، وأدلى البقية بأسماء منظمات ومؤسسات مختلفة وصفات عامه.
عند سؤال المستطلع أراءهم عن ماهية الحقوق السياسية بالنسبة لهم، جاء "حق التصويت في الانتخابات" في المقدمة حسب أصوات 41.6% ، يليه حق الترشح في أي انتخابات، ثم حرية التعبير والعمل في مناصب عليا في الدولة. قال 58% من الرجال وقرابة 40% من النساء بأن الحقوق السياسية مكفولة بشكل متساو للجنسين في القوانين اليمنية. وفيما يتعلق بالعوائق أمام تعزيز تعزيز ودعم الحقوق السياسية للنساء ذكر 47.6% من المستطلع أراءهم أن العادات والتقاليد وعدم تقبل الأسرة احدى عوائق امام المشاركة, وذكر
24.7% من المستهدفين ان الأمية وضعف التعليم يمثلان عائقا أمام خوض المرأة لحقوقها السياسية. فيما 24.6% من المبحوثين أوردوا أسبابا دينية باعتبارها عوائق امام تمكين النساء من حقوقهن السياسية. أما في إطار تعزيز الحقوق السياسية للنساء أفاد 36.2% من مؤيدي المشاركة السياسية للنساء عدم معرفتهم بالوسيلة المناسبة لدعم المشاركة. وقال 39.2% من مؤيدي المشاركة السياسية للنساء خصوصا الرجال بأن التعليم هو الوسيلة المناسبة لتعزيز ودعم مشاركة النساء سياسيا. وهناك 26.6% من المؤيدين للمشاركة السياسية للنساء قالوا بأن دعم ترشح النساء وتمويل حملاتهن الانتخابية أحد الوسائل المناسبة لتعزيز هذه المشاركة. و23% ذكروا أن التوعية في أوساط الرجال والنساء بالحقوق السياسية للنساء أحد وسائل تعزيز هذه الحقوق. و31.7% اعتبروا الحكومة الجهة القادرة على دعم وتعزيز حقوق النساء السياسية. ولم تصوت غالبية النساء لأي جهة أخرى.و35.8 % من الرجال المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة اختاروا منظمات المجتمع المدني كثاني جهة قادرة على دعم وتعزيز هذه الحقوق.